تأخر اعلان تشكيل الحكومة الجديدة , بسبب النزاعات في الرمق الاخير , في العقلية المترسخة في عقول القادة السياسيين , في خمط واقتناص اكبر حصة من غنيمة الكعكة العراقية , من خلال استخدام وسائل الضغط والتشبث المتعنت , برفع مستوى سقف المطاليب الى حدود غير المعقولة , واغتنام الفرصة بصيد المناصب السيادية , حتى تظهر بأنها الرابح الاكبر , من معمعة المقايضات والصفقات , التي لم تخمد حرارتها وسخونتها حتى اللحظة الاخيرة . فبعد ابطال مفعول القنبلة الاخيرة , من قبل القوى السياسية المحسوبة على الطائفة السنية , بالتهديد بالانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة , اذا لم يلبى كامل مطاليبهم , واخيراً اتفق بين الاطراف السياسية , على الوثيقة التي اعدها ( التحالف الوطني ) وهي تستجيب لمعظم مطالب السنة والاكراد , لتكون جزءاً اساسياً من برنامج الحكومة القادمة . لكن الخصام والخلاف ظل سيد الموقف بالعقبات , حتى في اللحظات الاخيرة من ولادة حكومة العبادي ,وبعد الف موجة العاتية من العواصف , انحصرت في اهم عقبة وهي حقيبة وزارة الدفاع والخارجية , وحسب المصادر المقربة للسيد العبادي , بانه اقترح طرح اسم ( قاسم داود ) وزير الامن الوطني في حكومة اياد علاوي , ليتولى حقيبة وزارة الدفاع , بينما كتلة بدر تصر على تولي زعيمها ( هادي العامري ) منصب وزير الدفاع , والمجلس الاعلى في شخصية ( باقر الزبيدي ) . وكذلك في اختيار ( ابراهيم الجعفري ) لمنصب وزير الخارجية , ليرحل نوري المالكي الى نائب رئيس الجمهورية , بينما الجانب الكردي يصر على ابقى وزارة الخارجية ضمن حصتهم . رغم انه من الجانب السياسي , اتفق في ازالة جميع المعوقات والصعاب , في التعامل السياسي , ووصلوا الى قناعة عند الجميع , الى نبذ التشظي والفرقة والخصومة في التناحر السياسي والمطاحنات , التي تعمق الشرخ السياسي , ولكن يبقى الاهم من الفرقاء السياسيين , هو التنازل واعطى صلاحيات وحرية واسعة وكاملة , في عمل ومهام رئيس الوزراء حيدر العبادي , بضرورة اختيار المرشحين للحقائب الوزارية , من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة , وابعاد كل الاسماء التي تحوم حولها , تهم الفساد والاحتيال , مع شطب اسماء الوزراء الفاشلين , الذين تسببوا في تراكم وتأزم المشاكل والازمات , وكذلك المطلوب من كل القوى السياسية , ضرورة تقديم تنازلات متبادلة , وابداء مرونة في سقف المطاليب , من اجل انهاء التطاحن السياسي والسعي الى الانفراج , من خلال انجاح تكليف رئيس الوزراء حيدر العبادي , من اجل التفرغ لمعالجة التركة الثقيلة والارث المرهق والصعب , الذي خلفته حكومة المالكي , الفاشلة والمشلولة , التي قادت العراق الى جهنم عصابات داعش , واستشراس سرطان الفساد المالي , ولابد من ان تتفرغ الحكومة القادمة , الى مجابهة الارهاب وطرد عصابات داعش الاجرامية , من المناطق التي احتلتها , ومارست ابشع الجرائم , في ارتكاب مجازر وحشية ضد المواطنين , من مختلف مكونات واطياف الشعب . ولا بد ان يكون رئيس الوزاء , يتمتع بصلاحيات كاملة , في المراقبة والمحاسبة والعقاب , والطرد من طاقم الحكومة , بذلك نستطيع ان نقول , بان العراق دخل مرحلة جديدة في عهده السياسي.