يتعرض المواطن المسكين الى أشد أنواع الإستخفاف والجفاء والأستغلال وسوء المعاملة عند مراجعته دوائر المافيا الحكومية ، كل دائرة عبارة عن (بزنس) ناجح يُباع ويُشترى في بورصة الفساد النتن ، ولكن لماذا هذا العتب ، إذا كانت الجهة التشريعية الرئيسة (البرلمان) ، هو رمز لشرعنة السرقات بإسم التقشف ، يكفي هذا البرلمان وساما أمام العالم أنه أفسد مؤسسة في التاريخ ! ، فلا يكتمل نصاب (النصّابين) هذا ، إلّا لأجل أذىً يحيق بالمواطن ، وحربا على لقمة عيشه ، فلم نسمع يوما ، أن هذا (البرلمان) ، قد إلتئم جديا لمحاسبة المئات من السراق والمجرمين والدواعش داخل قبته ، يبدأ إلتئامهم هذا كزوبعة في فنجان ، نرى شتى ألوان (القيح) من هذا الجرح المتعفن المتقرح ، الكل يفضح الكل ، وتنتهي هذه الزوبعة بلا نتيجة ، ولم نشهد تقديم أحد هؤلاء المجرمين (الكبار منهم) الى حبل المشنقة ، أو السجن حتى التعفّن ، لا يلتئم هذا (البرلمان) إلا لفتح جراح جديدة في جسد المواطن ، المزيد من القرارات القرقوشية التي تسحق المواطن ، لا شيء سوى الجباية !.
تجتمع كومة (اللصوص) هذه ، لكنها لن تتخمض عن  قرار فاعل يصب في صالح المواطن ، وإن صدر ، لن يجد طريقه إلى النور ! ، أللهم إلا قرارات الإبتزاز والجباية ، وإنتزاع آخر مقتنياته ، حتى وصل الأمر ، إلى إنتزاع لقمة الخبز ، وفرض المزيد من الضرائب ، تلك المفردة المقيتة لأنها تُنتزع من المواطن دون مقابل ، دون أمن أو خدمات أو أي نوع من أنواع الرعاية أو الدعم .
أخيرا ، تكالب هذا التجمع ، وأصدر (قيحا وقيئا) من القرارات ،  منها ملاحقة المتقاعدين والموظفين ، بإستقطاعات ممنهجة من رواتبهم ، وفرض ضريبة 25 ألف دينار على تذاكر طيران الرحلات الخارجية ، وهل سيشمل ذلك (المتكالبين) على الموائد الباريسية ، أو المنتجعات الأستوائية ، أم سيشمل فقط المواطن المريض الذي عجز بلده عن علاجه ، فاستدان ما استدان ، وسيدفع مجبرا تلك الأتاوة ، كذلك فرض 10 آلاف دينار على الرحلات الداخلية ، فأين قرارات هذا التكالب التي تمس حياة المواطن بالصميم ، وهي قرارات حياة أو موت !؟ ، وهل هي بخطورة قرار تحريم الخمر ؟!.
أين ذهبت أموال جباية (سبايكر) ؟ تلك المأساة المروّعة التي أحالوها الى مكسب مزدهر ، وأعرف الكثير من المواطنين من دفع وصولات بأسم (سبايكر) ، 10 مرّات ّ ، ولا تزال ! ، اليس من العار على الدولة  ، أن يتفاجأ المواطن بوصولات ما يسمى (صندوق دعم معوقي ومعوزي الشرطة) في المرور العامة ، فمن فم الدولة أدينها من هذا الوصل المسخرة ، لأنها غير قادرة على رعاية أفراد أكثر أجهزتها حساسية ، عدا المليارات التي تجبيها الدولة (أو غير الدولة) ، بإسم الغرامات المرورية ، والرسوم المختلفة ، ورسوم (صقر بغداد) السيء الصيت ! ، ولن تجد أي زاوية من زوايا حياة المواطن ، إلا وسلطات تطالبه (بقومسيون رسمي) ، دون مقابل منها !.
هل يعلم المواطن ، بأته يتعرّض كل ثانية ، لسرقات بأموال فلكية من شركات الموبايل التي يشتري (كارتها) المكتوب عليه 5000 دينار وهو يدفع 6500 دينار ؟ وشركات الأنترنيت ، ذات الخدمة الأسوأ في العالم ، والأغلى في العالم ، بينما المعيار العالمي لهذه الخدمة ، هي بواقع 25 دولار شهريا ، وبعدة (ميگابايت/ثانية) ، وأجد هنا ، أن فتح فيديو (اليوتيوب) ذو الجودة الواطئة ، يستغرق 5 دقائق ليفتح ، تتخلله قطوعات مستمرة ، وأنا أرقب بتبرم الدائرة البيضاء الملعونة ، وهي تدور وتدور ! ، ولا ندري من المسؤول عن هذه الخدمة المتردية ، هل هي وزارة الإتصالات ، أم شركات أهلية ؟! ، وفوق ذلك ، فرضوا الضرائب على خدمتي الموبايل والأنترنيت !.
إنهم يسرقوننا بإستمرار ، تارة بقوائم أجور الكهرباء المرتفعة جدا ، والتي لا تتناسب مع تهالك هذه الخدمة ، هم لا يلقون بالا ، أن المواطن ينتزع إشتراك مولدة السحب من جلده ، وحتى أجور البنزين الممتاز ، فهي الأعلى عالميا ، لأني لا أسمي البنزين العادي الذي يتلف المحركات بنزينا بالمرة ! ، فما الذي يجري بحق الجحيم ، ما هي صرفيات الدولة تجاه المواطن عدا الرواتب التي تخص شريحة قليلة (عدا رواتب المبشرين بالجنة) ! التي أرهقتنا ؟ ماذا أعطت الدولة للمواطن ، حتى تلاحقه بلا هوادة كالسلّابة ؟ حتى صار المواطن هو من يصرف على الدولة ! .