لو دققنا في مضمون الماده 140 من الدستور العراقي الدائم نجدها بانها مادة دستوريه وطنيه عراقيه اكثر من كونها ماده كوردستانية المنافع ... فهذه الماده تنص على ضرورة اعادة الخارطه الاصليه للمحافظات العراقيه الاصيله قبل انقلاب 1968 م والبالغ عددها 14 محافظه وهي كالآتي: بغداد ,نينوى,البصره,اربيل ,السليمانيه,الانبار,كركوك,ديالى,واسط,ميسان,كربلاء,بابل, القادسيه, ذي قار.... الا ان النظام السابق عمل على تغيير جذري ميكافيللي لحدود المحافظات ال14 الاصيله لتنفيذ اهداف شوفينيه ضد الكورد وطائفيه ضد الشيعه ,حيث بداْ بمحافظة نينوى واستحدث من احد اقضيتها محافظه جديده وهي محافظة دهوك واستقطع من محافظة كركوك مناطق عديده ومن محافظة بغداد ايضا لاستحداث محافظة صلاح الدين واستقطع من محافظة كربلاء قضاء النجف ومناطق اخرى واستحدث منها محافظة النجف كما استقطع من كربلاء ايضا منطقه محاذيه للحدود السعوديه وهي منطقة النخيب والحقها بمحافظة الانبار واستقطع من محافظة كركوك ايضا قضاء كفري واضافه الى محافظة ديالى كما استقطع من محافظة القادسيه قضاء السماوه واستحدث منها محافظة المثنى وكان الهدف الاساسي هو سهولة احتواء المكونين الكوردي والشيعي وتسهيل السيطره عليهما من خلال تفتيت الخارطه الاداريه وتمزيقها وادارتها بيد من حديد وفق سياسه ميكافيلليه قذره يدفع ثمنها الكورد والشيعه

ان النظام العفلقي قد عمل على تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي الاصيل ومحاولة صهر جميع مكوناته المتناغمه في بوتقة التعريب ولا سيما بعد اعتماده سياسة التعريب والترحيل على المكونين الكوردي والتركماني في جميع المناطق التي تدعى اليوم بالمناطق المتنازع عليها وهي المناطق الكورديه المسلوخه من كوردستان والتي اسماها وحصرها تحت مسمى منطقة الحكم الذاتي في 3 محافظات فقط وهي اربيل والسليمانيه ودهوك...

ان تلك السياسات المرسومه بدقه وخبث هي السبب الرئيسي لمآسي العراقيين اليوم والسبب الرئيسي لانهار الدم الجاريه منذ سقوط النظام العفلقي سنة 2003م الى يومنا هذا ...

واعتقد ان التنفيذ الفوري والجذري للماده الدستوريه 140 سيضع حدا لداعش ايضا وسيضع النقاط على الحروف في تحديد الحدود الاداريه الحقيقيه لاقليم كوردستان وستكون الحكومة الاتحاديه اكثر قوة من أي وقت مضى على الاطلاق وتتقوى اواصر الاخوه العربيه الكرديه التركمانيه والاشوريه والايزيديه وبقية المكونات الاخرى وتصبح تلك المكونات سدا منيعا ضد جميع المؤامرات الاقليميه والدوليه والمحليه التي تستهدف تمزيق وحدة الشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته الاصيله...ان تنفيذ الماده 140 يتطلب وقفه موحده في البرلمان لاقرار

بنود الماده الدستوريه 140من تطبيع للاوضاع وتعداد سكاني واستفتاء وبذلك ترجع الامور الى نصابها قبل انقلاب العفالقه في 1968م ...ولا يتم كل ذلك الا بصدق النوايا ووحدة الهدف

والله ولي التوفيق...