لن تخرج حكومة العبادي خالية من الأمراض كما توهم أو حلم الطيبون به، فهي ستستنسخ المشاكل بطريقة منمقة بعض الشيءـ، لكنها ستبقي على نار هادئة تحت رمال الفشل المتراكم، بسبب تنوع اللاعبين و مشاريعهم و لأن مصلحة العراق و أهله يصفها البعض ب" ترف سياسي في غير محله"، بينما تحمل جمالهم الغنائم ليل نهار خارج الوطن، فالاستثمار فيه ليس مضمونا، كما ان روائح الفساد ليست كريهة جدا عندما توظفها المصارف الأجنبية حتى ضد مصلحة العراق.

وتبعث مشاورات تشكيل حكومة العبادي اشارات سلبية على كافة الصعد لأن البعض لم يخرج من عقلية الأقصاء صوب فضاء الشراكة الوطنية ، فيما حول البعض الأخر المناصب الى مقاصل لذبح ارادة العراقيين بابهض الأثمان وابخسها في وقت واحد، لغياب المشروع الوطني الجامع بعيدا عن الأرقام العددية و "الانفلاقات" الحزبية و الطائفية، فيما يتقاسم العراقيون الأبرياء شظف العيش و قسوة الاجراءات المنية و الادارية من مبدا " العدل في توزيع الظلم".

لا نهتم كثير بالمعلن من تصريحات و مواقف لأن ما يجري في الأروقة السرية و الحدائق الخلفية فيه من الشطط ما هو كثير جدا، بطريقة لا تختلف عن بكاء البعض على هموم المواطنين و العيش في ترف فاضح في عواصم الجوار، ما يختزله المثل العراقي القائل " اليدري يدري و المايدري كضبة عدس" ، فشعب العراق يعيش ضائقة انسانية خطيرة جدا، حيث مستقبله على الأرض بات مهددا بافلاس السياسيين وعدم قدرتهم على ادارة أمور البلاد و العباد بسبب فساد المنصب و ملفات المخبر السري وتهجير الكفاءات بالاجتثاث و القتل، في مفارقة حكم مفصلة على مقاسات تخريب العراق على مراحل، و ولادة ضحايا ليسوا أبرياء لكل مرحلة، مثلما يجري اليوم من ذرف لدموع التساميح لخسارة المنصب و معه الجاه و الاحترام ، لترابط هذه الثلاثية ببعضها هذه الأيام العجاف!!

لا نعرف سببا يدعو الى اعادة تلميع صورة الفاسد و المرتشي و الجاني و الله يقول ان مصيرهم الى النار، و الخطر ان الذين يقفون وراء هذه المهمة يرفعون من الشعارات الدينية ما يدفع الى الاعتقاد بالعفة الزائدة عن حدها، رغم ان الحقيقة لها لون أخر، ونحن هنا لا نحدد جهة دون غيرها لأن المسؤولية جماعية، على غرار خوف رئيس الوزراء السابق من تاثير التخندقات الطائفية و القومية على تشكيل الحكومة الجديدة، وكأن سياسة الأقصاء و التهميش و الملاحقات أقترحتها الحكومة الصومالية و نفذتها قوات حفظ السلام الدولية!!!

ان ما يجري من حوار طرشان سياسي يعود الى فلسفة حكم غير منطقية، لأن البناء على أساس الأكثرية و الأقلية هو أخطر أنواع حكم التمييز و الفصل العنصري، الذي لا يتوافق و طبيعة التوزيع الجغرافي و السكاني في العراق، ما يتطلب موقفا وطنيا يترفع عن " أنكر" أصوات الفتنة، التي لا يجيد غيرها بعض المراهقين السياسيين من تجار المال و الطائفية بوجوه مختلفة و تناسل غير شرعي في عالم السياسة، العراق ليس بحاجة الى المزايدين و قطاع الطرق و المرتشين ، الذين اساءوا الى سمعة شعبه و تاريخه ، و الخطوة الأولى تبدأ بكشف انتماءات العازفين على الفرقة حتى داخل البيت السياسي الواحد، وبما يضع حدا للعملاء و المحتالين على مشاعر الأبرياء بشعارات كاذبة و وعود بائسة تذهب أدراج الرياح مع خسارة المنصب، الذي بدونه لا يتذكرهم أحدا، والأمثلة على ذلك كثيرة لأنهم وصلوا بزواج سياسي غير شرعي، ما يمنع عليهم الحديث باسم شعب العراق، الذي لا يحتاج بكاء العملاء لأنهم سبب النكبة و رأس الفتنة ا!!