الترشح والتصويت حقان يكفلهما الدستور للجميع ، وعندما نعلق على عدم جدارةالبعض فذلك يأتي ضمن حق دستوري مكفول ايضاً في ابداء الرأي وليس للطعن طبعاً بهذا الشخص او ذاك او للطعن بوظيفته او علميته او مرجعياته المختلفة .
قد يحتاج البرلمان لطيف واسع من الثقافات والأعراق والمهن في الظروف المثالية ، لكنه بحاجة أكثر اليوم الى اذكياء ومختصين ، الى خبراء ومهتمين ، الى مثقفين وحكماء الى مشرعين وفقهاء في الدستور وفي القانون .
لكن ماذا سيكسب البرلمان حين يزج فيه فيتر مثلاً ، أو تاجر صوف أو شيخ عشيرة ، او حين تُكافئ الأحزاب السياسية الفاسدة بعض الشخصيات الفاعلة اجتماعياً والميتة ثقافياً وسياسياً !
الأحزاب السياسية لا تبحث عن الأفضل بل انها تسعى لكسب هؤلاء المغمورين ومن ورائهم وضمان ولائهم .
قد تكون الإختصاصات المهمة التي ذكرتها مليئة بالفاسدين ايضاً ، وهنا يأتي دور المواطن للبحث عن الأفضل والأكفئ والأنزه .
المعايير التي يجب ان نتبناها لضمان تصويت افضل ، هي ان لا ننتخب اي قائمة تابعة للأحزاب المتهمة بالفساد ، وان نمتنع عن انتخاب اي جهة سياسية شاركت في السلطة وفشلت فيها ، وان نمتنع عن التصويت للشخصيات التي كانت موجودة في السلطة والبرلمان في الفترة الماضية لأنها لم تقدم شيئاً .
التغيير هو أول خطوة نحو النجاح ، فلنبحث عن من يستطيع ان يقدم شيئاً حقيقياً لخدمة البلاد والعباد .
تذكر اننا بحاجة لخبراء ولمفكرين ولمختصين لبناء بلادنا المحطمة وخدمة انساننا المتعب ولسنا بحاجة لقديسين ادعياء او لتجار حصار او تجار مقاولات او لشيوخ عشائر !
