جزء كبير من أبناء  الشعب العراقي عاش عقود من الاستبداد ومسخ النفوس والإقصاء والتهميش والإذلال المبرمج والتشويه المنظم لكل شيئا بدا من القيم والأعراف وصولا" الى أدوات السلطة ومقاليد الحكم منذ الدولة الأموية وانتهاء بالاحتلال البريطاني مرورا بالنظام الملكي والعارفي وانتهائا" بالصدامي. واستبشروا بالتغير الذي حصل بعد عام 2003 الا أن هذا الاستبشار لم يدم طويلا" فسرعان ما اكتشف بان التغير حدث في الوجوه والأدوار فقط فالنخبة التي عقد الرهان عليها في تصحيح المسارات والتغير الذي حصل خيبت امال  وتطلعاته بعد ان دخلت معترك الصراعات
 السلطوية والمصالح الفئوية والحزبية الضيقة التي انحصرت في مجموعة من القيم والتي لم يعتاد عليها وعلى استيعابها الشعب الان بكل مكوناته يعيش تحت وطأة ايدلوجيات  قدمت من خارج الحدود تتصارع في الداخل حولت المجتمع الى ضعيف ومنقاد حتى أصبحت زمام الأمور بيد أصحاب الأيدلوجيات الأمر الذي احدث  إرهاصات الجدل بين المذاهب والطوائف وتم أذكاء النار الكامنة تحت رماد الطائفية  الامر الذي اثر على حركة بناء الدولة كون الاستقرار السياسي يحقق استقرار امني وهذا التداخل يخلق مناخات ملائمة للاعمار والبناء والانتعاش الاقتصادي وهذا ما لا يرضاه
 أصحاب الأيدلوجيات الأمر الذي أنتج  مشروع تشكيل الحكومة لا يلبي الطموح وفق نظرية (المجرب لا يجرب) الذي طرحته المرجعية أمله أن يستلم القائمين على انتاجها الرسالة والا فان هذا المشروع لم يكتب له النجاح وسوف يجر البلد الى أربع سنوات قادمة أشبه بسابقتها ولا يتحقق له النجاح دون حصول تغير شامل, وهذا ما سعى وطالب به الشعب والمؤسسة الدينية لكن المخرجات والتسريبات تلوح بان نفس الوجوه سوف يعاد إنتاجها مع تغير في المواقع مشكلتنا إننا وضعنا أمام خيار مر فنحن  نبحث عن رجل قوي يمسك بأصواتنا وما شكلت من نسبه في قبة البرلمان وليس على دستور عاجز
 عن إنصافنا وهذه هي الطامة الكبرى بعد عجزه عن حل مشاكلنا والقفز على بعض فقراته من قبل الساسة أهمها الجنسية المزدوجة لمن يتبوأ المسؤولية وغيرها ويتعامل معه بانتقائية, نحن نريد دستور قوي لنا ولأبنائنا يحقق ويرسي دعائم الحق فإذا لا تستطيعون قول الحق فلا تساوموا على أصواتنا وتمنحونها الى الغيرو تمارسون العزف على وتر المجاملة واسترضاء الأخر على حساب دمائنا وأصواتنا. وتفصلوا المناصب على مقاسات الكتل السياسية وتفضيل معيار الولاء الى الكتلة على المواطنة والكفاءة حسب  قاعدة المحاصصة.