اكثر ما اغضب نواب ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي من خطاب السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي, توصيفه لنوري المالكي سلفه في رئاسة الوزارة ب " القائد الضرورة" وهي " ماركة مسجلة " للدكتاتور السابق صدام حسين, مع انها لا تنطبق فقط على السيد نوري المالكي, في العهد الجديد, بل تشمل قادة سياسيين آخرين في الساحة السياسية العراقية. فهم لم يستوعبوا حتى دروس التاريخ القريبة, فتشبثوا ويتشبثون بكراسي السلطة الوثيرة, من نفس منطلق القائد الضرورة الأبدي والغير قابل للاستبدال, فكانوا صناعاً اساسيين للمآسي الحالية التي تعاني منها البلاد.

 فهم لم يتخلصوا من ظاهرة " القائد الضرورة " السيئة الصيت. بل ان عمليتنا السياسية العليلة فرّخت " قواد ضرورة " متعددين من قادة ميليشيات ورجال دين, انتقاد سياساتهم خط احمر لايمكن تجاوزه بسبب التقديس تارة وبسبب السطوة المسلحة تارة اخرى.

ان التهديدات بتقديم كل من يتعرض لشخص قائد ائتلاف دولة القانون الى القضاء, رغم ما شهده عهده من انكسارات عسكرية ومآسي اجتماعية واقتصادية وسياسية وأثنية وديموغرافية واخلاقية..... تعبر عن عقدة تضخم الذات لدى هؤلاء القادة والتابعين.

ان اكثر ما أوجع نواب دولة القانون هو وصف نوري المالكي ب" القائد الضرورة", ولم يوجعهم, حال الدولة المالي المريع الذي خلفه قائدهم نوري المالكي والذي اشار اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي, باستلامه لخزينة خاوية لاتحوي سوى 3 مليارات دولارمع ديون لشركات نفطية تبلغ 15 مليار دولار, وحديثه عن تبديد الثروات واضاعة ميزانية الدولة العراقية على الهبات والرشوات الانتخابية. وهذه هي السُبة الاكبر التي كان ينبغي ان تُثير نواب الائتلاف في مجلس النواب, لما لها من تأثير على سمعة الائتلاف وحزب الدعوة الاسلامية, وتعلقها بالمصلحة العامة للشعب العراقي.

ان تقديمهم السمعة الفردية لشخص في حزبهم وتكتلهم على المصلحة العامة المتعلقة بحقوق ابناء الشعب وتبديد ثروات البلاد, يؤشر الى سلم اولوياتهم السياسية الذي تتربع على رأسه مصالح القيادات الحزبية ثم تتبعها المفردات الاخرى ومصالح ابناء الشعب تأتي في ادنى درجاته وهذا بحد ذاته سُبة لنزاهتهم الفردية والجماعية كمجموعة حاكمة.  مع قناعتنا التامة بأن سياسات اهدار اموال الدولة وسرقة المال العام ممارسة توافقية دأبت عليها كل احزاب المحاصصة الطائفية- العرقية المهيمنة على السلطة في البلاد.

ستثبت الايام, هل ان ما جاء في حديث العبادي سقطة انفعالية ام تشخيص حقيقي لقوى الفساد؟