تتصاعد المساجلات بجانب خطب بعض السياسيين في ركب موجة المطالبة بخفض رواتب الدرجات الوظيفية العليا، ولم اجد مناقشة انضج مما طرحه التيار الديمقراطي من تصور لحزمة اجراءات المراجعة الكاملة لهيكل الرواتب وملحقاتها، ليس لمواجة الظرف الطارئ لانخفاض اسعار النفط، إنما رؤية كاملة لما يجب أن تكون عليه هيكلة الرواتب والأجور ونظام الضمان الاجتماعي.
والمهم ألا تكون قضية المطالبة بخفض رواتب كبار الدرجات الوظيفية مجرد حصان يركبه البعض للأستحواذ على الأضواء وتحقيق كسب سياسي رخيص، فهذا الموضوع تترتب عليه امور كثيرة، في مقدمتها مكافأة معقولة لمن يكرس حياته لخدمة الواجب العام، بالتالي فأن الأصل في الرواتب ليس القضية الأساس، إنما القضية الأساس تكمن في مخصصات متعددة، ضمنها مخصصات الضيافة، كذلك تخصيصات الحماية، حيث لا يقل تعداد مرافقي حماية أي مسؤول عن 15 حارساً.
من هذا المنطلق فأن المطلوب خصم ما لا يقل عن 40% من كل المخصصات المتعلقة بالدرجات الوظيفية العليا، على ان يتم في الوقت نفسه معالجة ما يترتب على هذا الخصم من “فراغ” في قدرة حمايتهم أو استضافتهم للآخرين ضمن طبيعة مهام عملهم الوطني والدولي.
بالتالي فأن أغلب الرواتب الأصلية يمكن ان يخصم منها ما نسبته 10-15%، على ان يتم الخصم الرئيس في المخصصات الملحقة بالرواتب، مما يعني بالأخير تقريب مستوى رواتب الدرجات الخاصة من النسب العالمية بين رواتب العاملين الاعتياديين في الدولة وبين هذه الدرجات الخاصة، وهو امر له مردود إيجابي ليس فقط على “ملامح” التوزيع العادل لثروة البلاد، بل يحد من “طمع” البعض في الثروة المنظورة للفوز بمنصب عمومي خاص وراتبه التقاعدي، بفعل ما يتجمع منه من ثروة خلال فترة قصيرة، والإيفادات الذهبية للدرجات الوظيفية العليا.
وبناء عليه فأن حكومة السيد العبادي والرئاستين الأخريين والقضاء تواجه مسؤولية تاريخية في تعميق المسار الجديد الذي تصدى له رئيس الوزراء، باقدامه على خطوات عملية تقلص الانفاق وتقطع الطريق على ممارسات سابقة فتحت الباب على مصراعيه للفضائيين في كل مكان، وتجرؤ البعض على تحميل الدولة نفقات تجميل وجهه أو عمليات جراحية بسيطة بمبالغ خيالية.
وهذا يعني عدم جدوى أية اجراءات للحد من الانفاق التشغيلي ما لم يتم غلق ابواب كثيرة لمظاهر الفساد البارع في اختراق القانون وتأويل الصلاحيات، بالتالي فأن تعزيز اجهزة الرقابة المالية وتدقيق الحسابات ضرورة مهمة، بجانب تشجيع الإعلام الإستقصائي المتوازن على تحري الحقيقة ونشرها بمهنية بعيداً عن الإثارة.
إن الرؤوساء السادة د. فؤاد معصوم ود. حيدر العبادي ود. سليم الجبوري والقاضي مدحة المحمود ونوابهم أمام مسؤولية تاريخية في تصويب مسيرة الإنفاق و”أجتثاث” الفساد واستعادة حيوية الاقتصاد، ضمنه تسريع أداء المحاكم في حسم الدعاوى المالية والمنازعات بين السلطة والقطاع الخاص، بما يطمأن على وجود فرص حقيقية لإنطلاق المبادرات.