استوقفني عنوان الامرة الدائرة التي تتبع مديرية الموارد البشرية في وزارة الداخلية وهي بمثابة دائرة المحاربين أو الاحتياط القريب التي أوجدها النظام السابق وهي دوائر يحال عليها الضباط الكبار أو معافي الحرب أو المدراء العاميين الذين وصلوا حد الانحسار في العطاء ولم يبق لديهم ما يقدمونه لمؤسساتهم ومواقعهم أو يشمل غير المرغوب فيهم بعض الأحيان أو من يراد معاقبتهم ومن المغضوب عليهم في النظام السابق هذا ما كان يتبع على علمي في دائرة المحاربين والاحتياط القريب سابقا إما اليوم من المفترض أن تكون هناك شفافية واضحة وبنود وانظمة وقوانين ولوائح تأشر عليها الضوابط التي بموجبها يحال العاملين دائرة (الامره) والسؤال هل الإحالة على (الامرة) لمن عليه مؤشرات فساد ؟؟ فالأولى إحالة أمثال هؤلاء إلى النزاهة لحسم أمرهم أو تشمل الاحالة من عليه شبهات معينة؟ أو هل من الذين ليست لديهم لقدرة على تصريف وأداء مهامه الوظيفية وواجباته كما يجب ؟؟ وأمثال هؤلاء الأولى احالتهم الى التقاعد وفي كل الحالات المفروض ان تكون أسباب الاحاله واضحة وموثقه وحبذا لو يبلغ المحال على (الامره ) ويواجه بأسباب إحالته ويطلب منه تحسين أدائه الوظيفي ومواقفه المهنية وتطوير نفسه لكن يتضح إن دائرة (الامره) هي اشبه بالتقاعد المنمق لان الموظف فيها حسب متابعتي للموضوع يذهب للتوقيع كل أسبوعين أو شهر يعني تجميد المحالين على هذه الدائرة وهذه حلقة زائدة ونوع من أنواع الترهل الإداري الذي في النتيجة يؤدي إلى الفساد الإداري والفوضى كل هذا على جانب لكن على الجانب الأخر ما يثير التساؤلات هل يحال العاملون المبدعون والمتميزون و المخلصون من أصحاب القدرات والكفاءات المهنية والقيمة والأيادي البيض والتاريخ المهني المشرف على دائرة (الامره) وهنا نود الاستماع الى الجواب ونقف لنتمعن وندقق في الموضوع مع وضع علامات الاستفهام كي لا تختلط الألوان الأسود بالأبيض لنقف ونضع النقاط على الحروف إن دائرة (الامره )يحال لها ضباط برتب كبيرة عميد أو لواء في الداخلية ويحال عليها في نفس الوقت ملازم أول ونقيب وغيرها من الرتب ويظهر أن بعض المحالين على (الامره) لا يعرفون الأسباب وهذه تولد نوعاً من ردود الأفعال و الإرباك والتساؤل لماذا أحيل فلن المجتهد والمثابر والمهني على (الامره )او نفس الشخص المحال لا يعرف السبب ويستمر في البحث والاستفسار والتشبث لمعرفة أسباب إحالته على (الامره) واتخاذ مواقف من الموضوع ينعكس بعض الأحيان على تصرفاته وسلوكه ومن الممكن تكون هذه التصرفات والسلوكيات على المدى القريب والبعيد سلبه لذي يجب ان تفسر إحالة الأشخاص على هذه الدائرة وهنا اكرر السؤال هل من يحال عليها من المطلوبين للنزاهة أو هناك مزاجات ومواقف شخصية من هذا الشخص المحال او اصبح بالفعل كما يوصف علميا (بالاكسباير) وان صح ذلك لماذا لا يحال الى التقاعد بالمباشر الحقيقة هناك تخوف من تتحول هذه الدائرة وتستغل بالمقلوب يعني يحال عليها أصحاب الأيادي البيضاء الشرفاء النزيهين من الرجال الذين لا يساومون على العدل والإنصاف والنزاهة وشرف المسؤولية و الامانه المهنية والحقيق هذا ما دفعني وجرني لكتابة هذا الموضوع ومتابعته هو مراجعتي قبل أيام لمدرية المرور العام إنا وعدد من زملائي الصحفيين والإعلاميين لتجديد إجازات السوق و نحن اعتدنا أن راجع الأخ العميد عبد المجيد عبد الحسن كاظم مدير مرور تسجيل ألكاظميه سابقا والذي شغل بعدها معاون المدير العام للشؤون الفنية فاستلمنا الجواب أحيل على (الامره) و نحن لم نعرف هذه الدائرة (الامره) بالتفصيل وعند الاستفسار عن مهام هذه الدائرة وأدائها ومسؤولياتها توصلنا في النتيجة من الممكن أن تكون لتجميد العاملين الذين يقع عليهم الاختيار وباي صورة لا نعرف لكن النتيجة هي شبه الاحالة الى التقاعد وإخراجهم من الخدمة بشكل مزوق استغربنا من هذا الأمر لان العديد من الإعلاميين والصحفيين يعرفون هذا الرجل بالتفصيل ابتداء من مهنيته ونزاهته وأخلاقياته إلى تفانيه في محاربة الفساد مما اثأر استغرابنا لان من يتعرف على حسن سلوك وسيرة الرجل يفتخر بها لما عرف به من كفاءة ونزاهة بين اقرانه وزملاءه من العاملين في مديرية المرور ألعامه ونحن نصفه بصاحب الأيادي البيض وما يمتلكه من روح رياضية عالية.
وبالمناسبة ما عرفناه عن هذا الرجل أيضا هو رياضي وصديقي لجميع المدربين واللاعبين كونه يعشق كرة القدم كعشقه لمهنته وعمله واحترامه لمنصبه على كل حال لا أريد الخوض في هكذا أمور كي يتحول الموضوع شخصي مطلقا وإنما أردت من هذا المدخل إن نحافظ على المهنيين وأصحاب الخبرات والكفاءات ونحافظ عليهم وهنا أود إن اسأل السيد وزير الداخلي هل تعرض عليه أسماء الرتب الكبيرة التي تحال إلى دائرة ( الامره) ليطلع على الوثائق والمستندات التي دعت الى إحالة هؤلاء الضباط على هذه الدائرة وهل تنطبق على بعض الضباط المحالين على الامره بنود وشروط الإحالة لكي لا تصبح سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين وبشكل مزاجي من قبل البعض لا سمح الله مع احترامي واعتزازي بجميع أعضاء هذه اللجنة بدون استثناء لان وضع الثوابت والأسس لإحالة الضباط على الامره من قبل اللجنة مهم وضروري واقترح ان يبلغ من يحال على دائرة (الامره) بأسباب إحالته ولا تترك الأمور بلا ايضاح من اجل ان يستفيد الأخريين ويحسنوا من أدائهم وتدفعهم للتجدد والعمل بحماسه وتفاني لخدمة الوطن وبناء مؤسسات الدولة لذى ارى من المستحسن ومن الشفافية بمكان أن تبعث اللجنة أو تبلغ المشمولين بالا حاله على (الامره) بالأسباب ألموجبه لإحالتهم وترك المجال له أن يعترض إذا كان يشعر بالغبن او متهم ببعض الفقرات غير الموجودة فيه ومؤشره عليه وهذه نقطة مهمة لأننا اليوم في عصر الدمقراطيه والشفافية أذا كنا في الحقيقة نؤمن بهذه الشفافية والديمقراطية ونحميها فحمايتها هو أن نبلغ الأشخاص على كل ما مؤشر عليهم لتحسين أدائهم عدا ذلك ذالك من الصعوبة بمكان ان يقصى أصحاب الكفاءات والمعروفين بنزاهتهم ومهنيتهم والتي تتطلب من المعنيين إسنادها ودعمها وتطويرها وحمايتها يعني حماية هذه الكفاءات والخبرات والاعتزاز بها وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطن اتمما على السيد وزير الداخلية لما عرف به من شجاعة وحرص ومهنية إن يولي هذا الموضوع جل اهتمامه من اجل المصلحة ألعامه وهو الأجدر والأقدر على تحقيق هذا الهدف كونه صمام الأمان المجرب.
مقالات اخرى للكاتب