كثر الحديث عن   تشكيل حكومة تكنوقراط من اجل الإصلاح والتغيير  وهذا لا يحقق   مطالب  الجماهير  لان الخلل كبير  ولا يكمن في أداء  الحكومة فقط   بسبب شمولية الفساد و حجم   الخلل  والخروج على  الأنظمة  والقوانين وخرق الدستور  والتوافقات  السياسية  المحاصصة  التي يتحصن خلفها  القادة  والسياسيين وأحزابهم ويستخدمونها كأوراق ضغط بعضهم ضد البعض الأخر عندما يحتاجونها  في تناحرانهم وخلافاتهم  وحروبهم  من اجل الاستحواذ على سلطات ألدولة ومواردها وثرواتها  وهذه  هي التي أضعفت ألدولة  وأسقطت هيبتها وعطلت الدستور الذي هو الأخر  بأمس الحاجة  للإصلاح والتغيير  وهي العوامل والأسباب الشديدة  الخطورة التي  ساعدت على خلق الاضطرابات والنزاعات السياسية والفساد وسرقت المال العام  لان هكذا مراضاة و محاصصات   وتوافقان سياسية  غير شرعية ليس بمقدورها صناعة عمليه سياسية متوازنة  وبناء دولة    مهابة وحكومة قوية  بمقدورها تحقيق  الإصلاح والتغيير  لان بناء  عملية سياسية  وحكومة تعتمد على المراضاة والمحاصصات السياسية والطائفية والمذهبية والعنصرية  لاتيني دولة رصينة وتحقق هبتها   وتحميها  ولا تحمي دستورها بل تحقق الخرق التام لهما وللأنظمة  والقوانين بشكل عام   وهكذا دولة او حكومة من الطبيعي أن تقوم بترحيل لكثير من مشاكلها وملفاتها الشائكة والمعقدة وخلافاتها السياسية من جهة الى جهة أخرى  وللمستقبل المجهول القادم  خاصة إذا كان هذا المستقبل القادم الأكثر تعقيد من الحاضر المضطرب  إن هكذا أجواء ومناخات  سوف تأزم الأوضاع وتعرض ألدولة والمجتمع وبناءه  وسلمه الأهلي  والمصالح الوطنية العليا  إلى مخاطر شديدة ناهيك  عن تدمير الحريات المنظمة يعني  تدمير وذبح الدمقراطية   التي لا تنمو وتتطور   في ظل  دستور  وانظمة وقوانين مخترقة ودولة ضعيفة  وبيئة  سياسية ملوثة  بالفساد  يعني إن ما يحدث في العراق من كوارث  هو بسبب  الكتل السياسية ومصالح ومزاجان قياداتها   وأحزابها  التي ليس بمقدورها ألمحافظه على سلامة    الدولة    بخرقها  للدستور والأنظمة  والقوانين  بالمتوافقات  والتراضي و المحاصصات   السياسية الطائفية والمعروف أن القيادات السياسية وأحزابها  من أولويات إعمالها  حماية  ألدولة والانظمة والقوانين و الديمقراطية و بالبراهين والأداء العملي  على ارض الواقع الملموس   وهي من يتحمل المسؤولية التضامنية مع الحكومة  كونها تمثل احد الوجوه السياسية والوطنية اللامعة  لسياسة ألدولة  وهذا الكلام ينطبق على  الأنظمة  السياسية  الديمقراطية    التعددية التي تكون  برامج أحزابها السياسية  في هذا الإطار العملي  والنظام السياسي في العراق أسس  رسم له  ليكون  على هذا النهج كما هو معروف ولكن أين هم القادة والسياسيون وأحزابهم من هذا النهج  الحزبي والسياسي ألتعددي   الديمقراطي  لتتمكن  هذه  القيادات  وأحزابها في العراق من  بناء ألدولة المدنية الديمقراطية يعني بناء دولة المواطنة وجميع  ومؤسساتها بمهنية يكون بمقدورها تحقيق  تكافأ الفرص لجميع المواطنين  وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد  الفقر والتفاوت الطبقي إن نهجا عمليا كهذاللكتل السياسية وأحزابها يعزز شرعيتها  ويعطيها الدعم والقوة   ولكن ومع كل الأسف الشديد  لم  يلمس المواطنون  هذا الأداء  لقادة الكتل والأحزاب في  المشهد السياسي العراقي   ما يدلل   على  عدم  قدرة هذه القيادات السياسية وكتلها  من بناء عملية سياسية ناضجة وسليمة بسبب وجود  التخلف في البناء الحزبي لهذه الكتل السياسية  وأحزابها  بشكل عام    ومن  هذا التخلف هو ضعف الثقافة السياسية  وقلة الخبرة والتجربة العملية الميدانية   لهذه الأحزاب التي تتنازع السلطة في البلاد  رغم الثلاثة عشر عاما التي مرت من عمر التغيير في العراق  ومن أسباب تخلفها   أيضا  أنها ما زالت تعيش وتمارس  أساليب العمل السري  والمعروف إن العمل في الظروف السرية  هو غير العمل  عند استلام السلطة  وان الكتل وأحزابها الموجودة والتي تعمل   على الساحة الوطنية ألان  لم  تتمكن من التكيف  مع الواقع السياسي الجديد الذي أعقب سقوط النظام الدكتاتوري    ويعود ذلك لعدم قدرة هذه الكتل وأحزابها من تطوير نفسها  ثقافيا وسياسيا  وتنظمينا  ومهنيا    وهذا ما انعكس على أدائها السياسي  وفي مجتمع كل المجتمع العراقي المتعدد المذاهب والأطياف والأعراق التي تحتاج إلى قدرات   مهنية وثقافة سياسية عالية  على العكس مما موجود   من أحزاب  تعاني من ضعف  في طبيعتها  البنيوية وقدراتها القيادة المتواضعة  التي تواجه  تحديات  وطنية و سياسية وصعوبات استثنائية متعددة   وهذه الأمور تمنع هذه الكتل وأحزابها  من أداء دورها  في   الارتقاء إلى الوضع والعهد الديمقراطي ألتعددي الجديد في العراق  و ما  يشكل خطورة كبيرة على البلاد والعراقيين اليوم بأمس الحاجة إلى   الإصلاح والتغيير  الذي  لا يتحقق  قبل   أن تسارع هذه الكتل وأحزابها   بتغير الكثير   من أفكارها ومناهجها وأساليبها  ليكون بمقدورها العمل بين الجماهير من اجل حماية  وبناء ألدولة والمجتمع  وتلبية احتياجات المواطنين  بما يكفله الدستور والانظمة والقوانين بعيدا عن  كل إشكال المحاصصات  التي أهلكت البلاد ،  إن  ما نشهده اليوم من اضطرابات  عامة   هو  بسبب صراع هذه الكتل وأحزابها على السلطة وعلى حساب بناء ألدولة والدستور وامن المواطنين وسلمهم الأهلي والمصالح الوطنية العليا    ومن هنا بدأ  خراب ألدولة والمجتمع وتحذر الفساد وكبرت آفة ما دفع بالعراقيين  للخروج من اجل المطالبة   بالإصلاح   والتغيير  لان شعورهم  أي المواطنين بان هذه الكتل  وقياداتها وأحزابها  خيبت أمالهم  لعدم إيمانها  إيمانا حقيقيا   بالديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع  والدستور والانظمة والقوانين وما نمر به اليوم  بأمس الحاجة إلى وجود مؤسسة دستورية حقيقية يقرها البرلمان لإدارة شؤون الأحزاب والعمل الحزبي  لان الالتزام بالانظمة والقوانين والدستور غاية في الأهمية لدورها الكبير  من اجل احترام الديمقراطية    وتحقيق النظام الديمقراطي  حتى وان  كانت هذه الانظمة والقوانين بحاجة إلى تعديل او تغير او صياغة جديدة  ومهما وجدت فيها من شوائب   على الجميع احترامها والالتزام بها  وعدم التجاوز عليها من اجل حماية الديمقراطية وهيبة ألدولة ومؤسساتها   بدون نسيان تعديل الدستور وهذه الانظمة والقوانين  لترتقي إلى مستوى النظام  الديمقراطي ألتعددي الذي اقره الدستور  لان الإصلاح والتغيير وبناء ألدولة يبدأ من  الانصياع للانظمة والقوانين واحترامها وتطبيقها بدون تردد أو محاباة لان احترام الانظمة والقوانين وتطبيقها حالة حضارية ووطنية  وعماد  بناء ألدولة والمجتمع  وتحقيق تكافأ الفرص للجميع  وفي نفس الوقت  تحقق الأمن والاستقرار والخدمات   للجميع لان   بدون الأمن والاستقرار  ولا يمكن تحقيق البناء والأعمار والاستثمار  والتنمية الوطنية  وتحقيق الإصلاح والتغيير   وهذه هي  من أساسيات عمل  ألدولة  برمتها   عندما تكون   عازمة وحازمة  وحاسمة في تطبيق وتنفيذ الأنظمة والقوانين ليكون  في مقدورها مكافحة الفساد والفاسدين وإنهاء التوافقات والمحاصصات  المدانة وتنفيذ إرادة الشعب في تحقيق مطالبة في  الإصلاح والتغيير.