مع اتهام وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي اعضاء في مجلس النواب  بالضلوع في عمليات ابتزاز للضغط على وزارته لتمرير صفقات مشبوهه تدخل في خانة الفساد المالي تحفزت جهات سياسية لخلط الاوراق وتوسيع تداعياتها  لشمول اطراف اخرى بالتهم الموجهه من العبيدي من خلال طلبها اعادة  التحقيق في  عقود تسليح ابرمت في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تشوبها شبهات فساد مالي ..وهذه الطلبات لم تاتي من فراغ انما جاءت لاتهام وزير الدفاع العبيدي بالتستر على عمليات فساد سابقة في وزارته لم يكشف عنها ..  ويقال ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري  وفي محاولة منه  لجمع المزيد من الاتهامات على العبيدي كلف عدد من النواب من لجنتي الامن والنزاهة لدراسة تلك الملفات واعداد تقارير بشأنها . وان صحت الرواية  فان نار جهنم بدأت  بالتوسع لتلسع اجساد  اخرى من السياسيين لم يتطرق لها العبيدي .. واكد البعض من المراقبين على ضرورة الاستفادة مما حدث من زلزال فجره  العبيدي باعتباره ثورة جديدة  يمكن ان تسهم بتصيح الاخطاء السابقة خصوصا وان الشعب اليوم في حالة غليان داخلي بسبب المشكلات والازمات المستمرة  وهو ما قد يعطي رئيس الوزراء حيدر العبادي فرصة جديدة في تنفيذ اصلاحاته التي اعلن عنها في وقت سابق والتي تقضي بمحاربة الفساد والتخلص من المحاصصة  خصوصا وان الشارع العراقي قد فقد الثقة باغلب اعضاء مجلس النواب  وطالب البعض بحله باعتباره جهة غير فعالة اضرت بالمواطن وارهقت ميزانية الدولة  من خلال الحصول على مكافآت والامتيازات ومكاسب خاصة تصب في مصلحة الاعضاء. 
ومنذ فترة طويلة يشهد العراق انتقادات متتالية  للطبقة السياسية خاصة أعضاء مجلس النواب الذين يتهمون بأنهم يستغلون عضوية البرلمان لأهداف خاصة  ولتكوين ثروات كبيرة من خلال الحصول على رواتب هائلة وامتيازات لا تعد في حين يعاني المواطن العراقي الفاقة والحرمان .. وفيما تجري في الخفاء صفقات سرية  لانهاء هذه القضية الشائكة يسعى رئيس مجلس النواب  لوضع وزير الدفاع محل اتهام بسبب تخطيه الحدود الحمراء  من خلال كشفه ملفات تعتبر في غاية الخطورة  تمس  مستقبل مجلس النواب والعملية السياسية برمتها .. وتعتبر ظاهرة الفساد الاداري والمالي آفة مجتمعية فتاكة وهي  ظاهرة قديمة وجدت في كل العصور وفي كل المجتمعات فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الانسان في الحصول على مكاسب مادية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في مجتمعات العالم الثالث  وخاصة في مؤسساتها الحكومية   وقد ازدادت هذه الظاهرة بعد عام 2003  حتى باتت داء انتشر في الجسد العراقي وبدأ يستفحل حتى صار من الصعب  القضاء عليها .. و كانت اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي محل اهتمام الراي العام العراقي  حتى بات المواطن متحفز لمعرفة نتائج التحقيق الذي يجري حاليا في هيئة النزاهة والذي سيكون حتما الحد الفاصل في تغيير  مسار العملية السياسية في العراق  حيث ستسقط  رموز سياسية  بحسب مراقبين في الشأن السياسي كانت في منأى من  الاتهامات بسبب حصانتها  وعدم وجود وثائق  رسمية ملموسة تؤكد صحية الاتهامات وفي حال الكشف عن هذه الوثائق ان كانت بحوزة العبيدي فانها ستكشف المستور وستعري  المتسترين برداء الفضيلة  والامانة  وسيكون موقفهم ضعيفا امام الراي العام المتحفز للانقضاض عليهم وفق مبدأ " الشلع قلع  " الذي اعلنه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ..  لكن هذا الشعار سيبقى ناقصا دون  اتخاذ اجراءات اخرى اكثر صرامة بحق من يثبت ضلوعة بالفساد وعدم الافلات من العقاب  .. فقد اثبتت تجارب الفترة الماضية  ان المدان غالبا ما يفلت من العقوبة  من خلال ترك المسؤولية والسفر الى خارج العراق  وخاصة  الشخصيات  مزدوجة الجنسية  ممن باتوا في ليلة  وضحاها من اصحاب  المال والثراء الفاحش  ..وفي كل الاعتبارات فقد كان العبيدي صريحا فيما  كشف عنه ..   لكنه كان غير موفق في اجراءات شد الراي العام لتأييده فيما ذهب اليه من مكاشفة خاصة بعد  قيام جهات محسوبة على العبيدي بعقد مؤتمر عشائري عقد في بغداد  كان توقيته غير موفق.. و كان وزير الدفاع موفقا في عدم حضور المؤتمر وهي اشاره الى ان العبيدي في منأى عن اي رد فعل قد يحدث هنا او هناك  تأييدا لما كشف عنه من ملفات خطيرة ستقلب الطاولة على السياسيين المتهمين بعمليات  فساد وابتزاز.. وتؤكد  اكثر استطلاعات الراي العام ان رصيد وزير الدفاع  بدأ بالتصاعد وان غالبية المواطنين يؤيدون ما ذهب اليه العبيدي من مكاشفة  لكشف المفسدين وفي حال صحة المعلومات التي ذكرها في جلسة الاستجواب سيزداد رصيده  بالاتجاه  الذي يعزز مركزه في وزارة  الدفاع  الا اذا تدخلت اطراف لتسوية  الامور بالاتجاه الذي يرضي جميع الاطراف  ويحفظ العملية السياسية  من الانهيار .