عندما نتكلم عن المؤسسات ذات الصلة باشراف وادارة وصرف ومراقبة ميزانية الدولة والنشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة التابعة لانشطة الوزارات فيجب تقويم صحة الصرف والسيطرة على اوجه الانشطة المالية من خلال معرفة المؤسسات التي تديرها وهل ان هذه المؤسسات تكون مهنية ومتخصصة بشؤون الاقتصاد والمال ويشرف عليها رجال اكاديمييين لهم تخصص في شؤون الاقتصاد والمال والمعروف ان هؤلاء ضليعين في كيفية ادارة الصفقات التجارية بين الدولة والشركات الاجنبية التي تتعامل معها ومرافقة خبراء فنيين للمادة او البضاعة المشتراة من المنشا وهؤلاء الاقتصاديون يعرفون كيف يضبطون اوجه الصرف اذا سمح لهم باستخدام حرفيتهم وتثبيت كل نشاط بارقام في وثائق ومستندات لكل الانشطة المالية الخارجة من خزينة الدولة للوزارات التي تحدد ميزانيات واوجه صرفها ..ان جرى التوثيق المالي حسب حرفية الخبير المالي و اعطى له حرية التصرف لممارسة مهنته وصلاحياته من دون استغلال السلطة في التدخل في شؤونه فلا يمكن التلاعب باموال الدولة ولان الوثائق والمستندات الخاصة للنشاط الاقتصادي يتحاسب من يكون امينا عايها ناهيك عن التعليمات التي تصدر من الجهات المالية العليا كوزارة المالية التي تلزم الوزارات وجهات الصرف في مرافق الدولة الالتزام بتعليمات الصرف وفق ينود الصرف وتوقيع لجان الصرف المشلكلة في كل مفاصل الوزارات وتتحمل لجان الصرف اي خلل او خروج عن تعليمات الصرف وابوبها وابراز وثائق ومستندات الصرف عند اللزوم ..هكذا كانت النشاطات الاقتصادية واوجه الصرف وضبطها تجري في العراق في كل الحكومات المتتالية وهي كذلك في كل العالم لانها مال عام للشعب وليس مملوكا لاحد يتصرف بها كيفما يشاء ..
وان كل هذه السياقات المالية وادارة الانشطة المالية التي تكلمنا عنها لاتجري في العراق في ضل حكومة تعيش في فوضى فساد مالي .. نحن نسمع شراء وعقد مختلف الصفقات تجرى دون موافقات تشريعية وحتى المبالغ المخصصة لميزانية الوزارات وفق ابواب صرفها تجرى صرفها بشكل مبهم او صرفها خارج الابواب المخصصة للصرف من خلال حالات رايناها في الاعلام ومن خلال الوثائق الذي عرضها البعض من الشرفاء النزيهين كالنائب صباح الساعدي لحالات خرق لاسس التصرف بالمال العام حيث عوقب على نزاهته بمنعه من خوض الانتخابات القادمة ..
الملاحط انه عندما تجرى صفقة شراء لبعض المواد يستوجب وجود فنيين لتقويم صلاحية هذه المواد لغرض الاستخدام فنرى ان الجهة المتعاقدة للصفقة.. اولا لاتسمح بمرافقة خبراء اقتصاديين لتقويم اثمان المواد التي يتم صفقة شرائها ثانيا -ان الدولة لاتصاحب خبراء فنيين لتقويم المادة المشتراة لبيان صلاحيتها حيث ان العاقدين لهذه الصفقات التجارية عناصر من الجهة الوزارية شخصان او ثلاثة يتلاعبون بأثمان الصفقات ويستفادون من الفروقات الحاصلة بين اثمان الصفقات الاصلية مع منشأ المادة والثمن المعلن .كما حدث في صفقة االاجهزة الكاشفة وتبين انها تكشف الروائح والعطور والاسنان المعدنية الصناعية او كصفقة الطائرات الروسية التي تم التمويه عنها واختفى خبرها وتفاصيلها بارشاء المدعين بها واسكاتهم .
فخلاصة القول ان الحكومة فقدت تسميتها باسم حكومة ولا يجدر تسميتها حكومة بل مافيات تكمن في كل وزارة ومؤسسات الدولة محمية من احزاب طائفية وشعب لايهمها ان كانت الحكومة فاسدة او منحرفة بقدر ايمانها ان تكون الحكومة من طائفتها ..فعندما نتكلم عن اوجه المال والاقتصاد بما يخص الحكومة حري بنا استعمال مفردات المقاولين والبنائئين واسطوات بعيدا عن المصطلحات المالية الاكاديمية فنقول –:
اان الدولة اشتغلت بدورتين انتخابيتين
الدورة الأولى : كرستة بـــ 450 مليار دولار
الدورة الثانية : عمـــل بـــ 450 مليار دولار
الدورة الثالثة و الأكيدة : كرستة و عمل بــ ترليون دولار جوّة السوك

ترى هل هنالك توثيق لصرف هذه المبالغ الخيالية ..اين صرفة وما هي اثار صرفها في حياة المواطن العراقي
فلنبحث عن مقاول او اسطة او خلفة ليشرح لنا ..ماذا سيكون اثار الكرستة والعمل على حياة العراقيين اذا فازوا الجماعة بالانتخابات لدورة ثالثا ولا حاجة للبحث عن اكاديميين اختصاص في شؤون الاقتصاد مع جل تقديري للمقولين والاسطوات