كرر السيد نوري المالكي مقولة اعتاد الرؤساء تضمينها خطاباتهم وتصريحاتهم قبل ان تخلعهم شعوبهم وتطيح بهم من اعالي العروش التي ظنوا بانهم مورثوها لابنائهم من بعدهم ، فقد قال في مقابلة اجرتها معه قناة افاق الفضائية بان العراق ليس مصر وليس ليبيا وليس تونس، وازاد على الرؤساء المخلوعين بانه سيستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين ويتعامل معهم بقسوة بالغة، وبذلك يكون اول رئيس حكومة تزعم انها ديمقراطية، يهدد باستخدام القوة المفرطة ضد شعبه، علنا ودون اي احتراز ولا تحفظ.
استخدام القوة باي درجة من اشكال العنف لا يخضع لقرارات واوامر مسبقة انما لضرورات قد تفرضها تطورات الميدان، فاستخدام القوة ليس من اوليات ولا من ثانويات القوى العسكرية في التعامل مع الجماهير، اذ انها اخر وسيلة يمكن ان تلجأ اليها، فواجب القوات الامنية المحافظة على الحياة وعلى الممتلكات وعلى حماية حقوق المواطنين وليس الاعتداء عليهم.
وعندما يعلن رئيس الحكومة بان القسوة المفرطة ستكون الاسلوب الاول في التعامل، فانه ينتهك الدستور والقانون بشكل سافر ويدوس على حقوق الانسان بحذائه، بل ان هذا التهديد يمكن ادراجه تحت بند التحريض على القتل ، وهذا هو الاتهام الذي ربما سيساق الرئيس المعزول محمد مرسي العياط بموجبه الى المحكمة وهي نفس التهمة التي حوكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وفقها.
كما ان التهديد باستخدام القوة يشطب على كل ادعائات الديمقراطية التي يروق رئيس الحكومة ذكرها بكل شاردة ووادرة دون اقتناع او فهم منه لها، اذ ان من اولى مباددئ الديمقراطية هو حق الاعراب عن الرأي كتابة او قولا او احتجاجا او تظاهرا او باي اسلوب سلمي اخر لا يوقع الضرر بالممتلكات ولا بالارواح، فلا تمنع السلطات الامريكية مثلا المتظاهرين من الاحتجاج امام البيت الابيض بذريعة ان ذلك يعرض حياة الرئيس الى الخطر.
السيد المالكي يبدو وكانه يتعامل مع اطفال وليس مع رجال بالغي الرشد اذ يقول، وان حصل المشرفون او المسئولون على رخصة ، والكلام يشير الى التظاهرات القادمة في 31.08، فعندها سيخصص مكانا يتظاهرون فيه ثم يعودون الى بيوتهم، اما ساحة التحرير او ساحة الفردوس فلا يسمح فيهما بالتظاهر اطلاقا، واضاف حضرته ، بانه سبق وان منع رئيس منظمة بدر من للتظاهر في ساحة التحرير، لكننا، والكلام للسيد المالكي، قد خصصنا له مكانا اخرا تظاهر فيه وانتهى الامر على خير وسلام. ان ان مكان التظاهر هو مكان لافراغ شحنات الغضب والصياح حتى التعب والضجر ثم العودة خالي الوفاض!
يجهل المالكي بان القانون وحده وليس هو من يجيز او لا يجيز التظاهر. فلو كان من حق رئيس الوزراء منع التظاهر او تحديده بشروطه لكانت جميع الديمقراطيات عبارة عن دكتاتوريات مقنعة كتلك التي يعتزم المالكي تطبيقها في العراق.
لكن ما هو السر الذي يكمن في منع التظاهر في ساحة التحرير او ساحة الفردوس وهما ليسا منطقتان عسكريتان ولا سياديتان او رئاسيتان؟
ليس لدى المالكي جوابا او سببا يبرر هذا المنع، فهو ضد اي تظاهر حتى لو ضد الارهاب ما دام لا يصب في مصلحة الحكومة.
انه يحاول جعل اي تظاهر لا يناسب توجهاته حدثا معزولا، يحصاره بقواته الضاربة ويمنع وسائل الاعلام من تغطيته، انه يحاول تقزيم اي عمل يشير الى تقصيره وعدم كفاءته وفشله، فهو رغم نرجسيته الظاهرية الفارغة، الا انه يعرف تماما بانه رئيس حكومة فاشل الى درجة الخيبة.
ان الاساليب التي يهدد السيد المالكي باستخدامها ضد المتضاهرين، هي اساليب قمعية ودكتاتورية المظهر والجوهر ليس لها اي صلة بالديمقراطية، انها نفس الاساليب التي اعتادت سلطات الدول البوليسية اتباعها لاخضاع شعوبها بقوة الحديد والنار. ان هذا الرجل وطغمته الحاكمة يحاول قمع الروح الثورية، واطفاء جذوة الشجاعة عند المواطن العراقي التي بدأ يسترجعها تدريجيا بعد الخلاص بطش السلطة الصدامية. المالمي يريد شعبا خاملا طائعا خانعا راقصا له هاتفا باسمه.
اما احاديث السيد المالكي حول الاستقرار والامن الذي لا يسمح بزعزعته يثير الاستغراب والذهول.
فعن اي استقرار امني يتحدث والارهاب يجول ويصول في طول البلاد وعرضها ولم يعد يكتف بتفجير مفخخة او اثنتين بل وابل منها وفي جميع مناطق العراق الملتهبة وغير الملتهبة؟
لا بد وان السيد المالكي يخلط بين استقراره الشخصي واستقرار طغمته الحاكمة وبين استقرار الشعب، الذي وكان الحكومة والارهاب اتحدا في جبهة واحدة ضده.
يضيف السيد المالكي قائلا بان العراق بلد ديمقراطي يتمتع شعبه بالحرية اما تلك البلدان التي سقطت حكوماتها فانها ليست كذلك، هو بالطبع يتحدث عن ديمقراطية الانتخابات التي مكنت لصوصا ومزورين ونصابين وغشاشين ومختلسين من الحصول على مفاتيح بيت المال فسرقوا وعبثوا وافسدوا كل شيء دون ذمة ولا ضمير، ومع ذلك، فان الديمقراطية السياسية هي ديمقراطية للاحزاب وللسياسين ،يستطيعون من خلالها التداول السلمي للسلطة بواسطة الانتخابات نزيهة كانت ام مزورة. لكن اين القسم الثاني من الديمقراطية؟
فالديمقراطية من جزئين حكم وشعب، فان تحقق الحكم السياسي فاين الشعب الذي يمارس سلطته ليس من خلال النواب فقط، خاصة واننا نتحدث عن نواب ميزتهم الاساسية الفساد والغش والتزوير والجشع.؟
ان الشعب يمارس سلطته على الحكومة وعلى مجلس النواب وعلى مجلس الرئاسة من خلال التظاهر والاحتجاج فيعرب عن غضبه وسخطه ومعارضته ويضغط باتجاه احداث تغييرا ايجابيا.
قد يطيح الشعب بالحكومة كما حدث في حالات كثيرة في العراق وفي دول العالم المختلفة عبر التظاهر والاحتجاج المستمر، وقد يجبر على حل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات اخرى.
فنوري المالكي والنجيفي والوزراء والسفراء ليس سوى خداما عليهم الامتثال لامر الشعب لا سادة عليه، فان شاء الشعب ان يبقهم خداما او شاء الاستغناء عنهم ومحاسبتهم على تقصيرهم وعلى فسادهم، فهو السيد الاعلى، فالديمقراطية هي حكم الشعب وليس حكم رئيس الوزراء ولا فساد مجلس النواب.
