لا ندري هل جاء (الفيس بوك) رحمة للناس ام نقمة (ودولاب اسود)؟. البعض قال انه سلاح ذو حدين، يعني كالسكين، ممكن ان تقطع بها اللحم والخضروات والفواكه وغير ذلك، ويمكن ان تذبح بها بشرا، كما يفعل داعش الارهابي، كذلك الفيسبوك، ممكن ان تنشر به ثقافة هادفة وموضوعات مفيدة، جيدة، تخدم المجتمع وتضيف له المعلومة العامة، ويكمن ان تنشر به الشرور والشتائم والكلام البذيء، والمعلومة الكاذبة، والكلام الذي يجافي الحقيقة، ويدعو الى التضليل وطمس الحقائق، او يستخدم لنشر الصور التي تخدش الحياء، وتثير الغريزة، وتستفز المشاعر.
وكل هذا موجود، وقد لمسناه لمس اليد، وشاهدناه عيانا.
وفي مقالي امس، والذي نشر من على هذا المنبر الشريف، ذكرت به احصائية نشرتها العديد من وسائل الاعلام، والاحصائية صادرة عن وزارة التخطيط العراقية، جاءت في الاحصائية ارقام مرعبة في حالات الطلاق. وذكرنا اسباب كان وراء تلك الحالات هي التي كانت السبب الرئيس. لكن يبدو أن ثمة اسباب اخرى، لعلها هي الاهم من تلك الاسباب التي ذكرناها في المقال.
ويظهر أن هناك أسباب اخرى وراء حالات الطلاق بين الأزواج في بغداد تحديدا، ومنها عالم التكنولوجيا المتطورة وبالأخص اتساع استعمال موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".
فقد (شكلت الإحصائية التي أطلقها مؤخرا مجلس القضاء الأعلى، حول ارتفاع نسب الطلاق في العراق إلى أكثر من 4 آلاف حالة خلال شهر يونيو الماضي فقط، صدمة كبيرة للمسؤولين لاسيما مع تصاعدها خلال السنوات العشر الأخيرة، ما دفع قضاة وخبراء في علم الاجتماع إلى التحذير من خطورة تلك الظاهرة على تماسك المجتمع والتي أرجعوا أسبابها إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية وظهور تنظيم "داعش").
مصدر قضائي اكد ان وسائل الاتصال الحديثة “الفيس بوك” بالإضافة “للواتس اب” ابرز اسباب ارتفاع حالات الطلاق في الآونة الاخيرة.
وكانت السلطة القضائية أعلنت مؤخراً، وبحسب الاخبار التي تسربت منها، عن تسجيل 4402 حالة طلاق خلال شهر تشرين الثاني الماضي. اليس هذه كارثة تضاف الى كواثر العراقيين التي لا تقف عند حد. والله يا ناس انها مشكلة كبيرة.
وقد نقل عن قاضي الأحوال الشخصية في محكمة الكرخ، سعد محمد عبد الكريم، قوله انه "احتلت قضايا الطلاق في السنوات الثلاث الأخيرة مركز الصدارة بين الدعاوى الشرعية أمام محاكم الأحوال الشخصية وأن "القانون يحتوي على مرونة وثغرات تساهم في التسريع بحالات الطلاق وطلب التفريق القضائي".
يقول خبير قانوني: أن "من تلك الأسباب القانونية الأساسية أن المادة 39 من قانون (الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل) تنص على وجوب إقامة الدعوى في المحكمة الشرعية، لمن يريد الطلاق واستحصال حكم به إلا أننا نجد أن الظاهر والأغلب هو إيقاع الطلاق خارج المحكمة غيابيًا او الطلاق الرضائي (الخلع)، وهو أمر يحدث بسبب انعدام الوعي القانوني وعدم تقدير قيمة الحياة الزوجية والتسرع".
وكل هذا، كما يقولون كان من ورائها الفيس بوك، وعالم التكنيك، فبعض النساء يتركن عملهن، سواء في المنزل او في خارجه، وينشغلن في الفيس، كذلك بعض الرجال، يفعلون ذلك، وهذه حقيقة كلنا يعيشها ويراها بأم عينه.
فما علينا الا أن نقول عساها بحظ الفيسبوك،
مقالات اخرى للكاتب
