هل أصبح الفرار هو القرار النهائي للقادة والمسئولين في حكومة المالكي ؟!! فالفاسدين والحراميه أصبح طريقهم هذا ، ومن غير المعقول إن يكون قرار القادة العسكريين هو الفرار من سوحي المعارك . وبعد تسلل المتطرفين الإرهابيين من تنظيم دولة العراق والشام ( داعش ) والقاعدة إلى مدينة الموصل ، وتنفذيهم لمخططاتهم الإرهابية بارتكاب جرائم إنسانية بحق الأبرياء من المدنيين ، ولاسيما مع وضوح نوايا الإرهابيين والجهات المنتمين إليها . فقوات الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب على طول السنوات السابقة قد قتل العديد منهم وضرب طوقاً حول مناطق تواجد الإرهابيين ، وهذا نابع من حبهم للوطن وتمسكهم بثوابتهم الوطنية ووحدة العراق التي لم يستطع الإرهاب بكل ما أوتى من جبروت الإساءة إليها . إن هذا الموقف الصلب لقواتنا المسلحة في القتال بالقضاء على المجاميع الإرهابية وتطهير المدن والأقضية والنواحي والقرى منهم بالكامل وإسقاط كل رهانات أعداء العراق ومن يقف وراء هذا الإرهاب لتمزيق اللحمة الوطنية . 
لقد كشفت الإخبار إن القيادات الأمنية التي كانت مقربة من المالكي والذي كان يعتمد عليها اعتمادا كبيراً على الرغم من النقد الموجه لهم من القيادات السياسية بضعف ولائهم الوطني والى العملية السياسية الجديدة في العراق ، بأنها أصدرت أوامرها إلى القوات المسلحة المرابطة في مدينة الوصل بأخلاء مقراتهم وخيرتهم بين ترك المعدات ونقلها ، وهروبهم بطائراتهم بعد أمر الإخلاء .
لقد أصبحت مدينة الموصل والمناطق القريبة منها تحت سيطرة جماعات داعش دون مواجهات تذكر مع وحدات الجيش العراقي المتمركزة في هذه المناطق ، والسبب لمغادرة القادة مواقعهم دون التصدي لجماعات داعش ، بينما نجد الحكومة قد أعلنت التعبئة العامة وإعادة هيكلية الأجهزة الأمنية وخططها ، علماً إن السيد عمار الحكيم قد دعا مراراً وتكراراً إلى إعادة هيكلية القوات الأمنية ووضع إستراتيجية جديدة تتلاءم مع التطورات الأمنية الحاصلة في البلد ، وإعادة في الخطط العسكرية المعمول بها .
إن ما وصلت إليه الأوضاع في العراق تتحملها حكومة المالكي بفعل سياستها التي ظلت بعيدة عن متطلبات بناء الدولة العراقية على أرضية وطنية جامعة لكل مكونات الشعب العراقي بعيداً عن النعرة الطائفية والمذهبية .
لقد أثبت الواقع إن الظواهر المتطرفة في العراق يرجع إلى سلبية الحراك الشعبي جراء ما أصابه من إحباط جراء ممارسات النخب السياسية الحاكمة والى الأداء الحكومي الغارق في المحاصصة السياسية والفساد والمحسوبية . إن التصدي لظواهر المتطرفة مثل تنظيم داعش يجب أن ينطلق من مراجعات سياسية جادة معنية بها الحكومة وكل القوى السياسية العراقية . فالحل لا يمكن أن يتحقق من مدخل الاعتماد على القوة العسكرية المجردة ، بل يعتمد على رؤى سياسية جديدة تغادر فيها المصالح الفئوية الضيقة والابتعاد عن شعار ( ما نطيها ) إلى هدف اشمل هو إعادة بناء الدولة العراقية على أسس صحيحة قبل فوات الأوان .
إن فرار القادة قد تصبح ظاهرة وتستفحل وتأخذ مسارات أخرى في يوم من الأيام إذا ما عولجت بالقوانين والإحكام الرادعة حتى تحد من سوء الإدارة العسكرية التي فقدت الثقة بها بهزيمتها أمام جماعات داعش ، مما جعل الكثير أن يصاب بالذهول والصدمة من انهيار المؤسسة العسكرية بهذا الشكل ،وإذا ما بقي الحال على حاله ، فقد يؤدي إلى فرار القائد العام للقوات المسلحة .