من المعروف ان العراق يعتبر الاحدث أقليميا في استعمال واستخدام الاثير في الاتصالات الخلوية فلقد سبقته تقريبا كل دول الداير الاقليمي في العمل على هذا المجال منع المواطن العراقي من استعماله بأمر من الحكومة السابقة ولأسباب معروفة لدى الجميع فبات المواطن العراقي متلهف لحمل هذا الجهاز بيده ليتكلم مع اهله واصدقائه واحبائه حتى صار التندر والتنكيت بأستخدام الهاتف الجوال او الموبايل في أمسيات العراقيين الطويلة قبل حمله وهم يعرفون أن هذا النوع من الاتصال يستخدم في اليمن او الاردن او مصر او ايران او في اقصى دول العالم وهم ممنوعون منه ولايمكن التقرب له او ربما حتى الحلم به لأن ذالك مدعاة للتجاوز على القانون والحكومة والدولة التي تريد أن تسير المواطن بما تراه مناسبا وتجعله رهين الحدود العراقية مبتعدا عن العالم بكل تطوراته وتطلعاته وليس الهاتف الخلوي او الموبايل او الجوال كما يحلو للبعض تسميته بل حتى منع من التقرب للأطباق اللاقطة والتلفزيونات الحديثة وشبكة الانترنيت العنكبوتية وكل ذالك معروف لدى ابناء العراق من شماله الى جنوبه هو الحفاظ على هيكلية النظام الصدامي والبقاء عليه قويا غير متصدعا وحبس افكار الناس في ما يريده هو ويرسله لهم عبر قناتي التلفزيون آنذاك وإذاعة بغداد وصوت الجماهير .هذا الكبت المصحوب بالترقب والأمل والخروج من قوقعة واطر النظام حدث فعلا بعد العام 2003 عام سقوط الحكم في بغداد فأصبحت الحالة هذه وليست الوحيدة بل حالات مثلها ايضا تحدث وتظهر كما الانفجار المدوي لتتسابق عدة شركات وتهيمن على الاجواء والاثير العراقي وتبرم عقود سريعة ومتسارعة مع الحكومة الهزيلة التي لا تفقه كيف تتعاقد

وكيف تتعامل مع شركات لها باع وخدمات طويلة في هذا المجال وتسلم لها هذا الفضاء العراقي الرحب والنظيف وبأثمان بخسة ولم تحاول الاستعانة بالدول التي سبقتها في كيفية ابرام العقود وما لها وما عليها وبما أن المواطن العراقي هو الاخر كان يريد أن يعيش التجربة بأي ثمن فأنه لا يعنيه ما تفعل الحكومة ومع من وكيف كل الذي يعنيه حمله لهذا الجهاز في يده والتحدث مع ذويه ساعات طويلة وهو يدفع فاتورات بآلاف الدنانير لتلك الشركات الاحتكارية دون أن تقدم له اي خدمات تذكر مقارنة بما موجود في الدول القريبة والجارة للعراق والتي يتمتع مواطنوها بخدمات لاتقارن قياسا للخدمات الرديئة حتى أن تلك الشركات اصبحت لها نفوذ وتغلغل في التأثير على القرارات في هيئة الاتصالات العراقية العريقة والتي يمتد تاريخها الى ما قبل العام 1918 بعد دخول الانكليز الى العراق وبناء دوائر البريد ومحطات القطارات والسكك الحديدة فأخرجت هذه الشركات المهيمنة القطاع الوطني من الخدمة وبدأت باستنزاف المواطن العراقي بمرآى ومسمع الحكومة العراقية العاجزة عن اخذ حق المواطن وردع تلك الشركات والى يومنا هذا ومنذ الايام الاولى لدخولها الى العراق ..اكثر من ثلاثة عشر عام والعراقيين ينوءون تحت وطأة هذه الشركات والتي اصبحت اليوم لا تتعدى الثلاث شركات فقط وبدون اي منافسة تذكر حتى يخال لك أن الاجواء العراقية قد قسمت على تلك الشركات الثلاثة (اثير واسيا وكورك ) واي شركة وطنية او محلية تظهر على الوجود فأن مصيرها الفشل والخسارة مهما حاولت وقامت وقدمت وساهمت في اخراج العراقيين من سطوة تلك الشركات لان تلك الشركات الكبيرة الاحتكارية لها اتفاقات سرية مع بعضها البعض ومع بعض المسئولين العراقيين وربما حتى مع وزارة الاتصالات ,, اليوم لايخلو بيت او محل او شخص من الهاتف النقال ويستخدمه في حله ورواحه فبعد أن كانت شريحة الهاتف تباع 100$ دولار سابقا اصبحت اليوم توزع مجانا مع مغريات أخرى معها كل ذالك من أجل ان يستمر المواطن بالدفع بفواتير خدمات هاتفية رديئة جدا وغير ملائمة

لمثل عصرنا هذا عصر اعوامنا الان بالمقارنة مع دول اخرى ففي الغلاء للمكالمة وهذا جدا واضح بالإضافة الى ان سعر الكارت هو الاخر سعره مرتفع دون أن تتدخل الحكومة بذالك لايقاف هذا النزيف المادي التي تعبئه تلك الشركات الثلاثة في حسابتها البنكية من جيب المواطن الفقير الذي صار مرغما على استعمال هذه الخدمات لعدم وجود بديل وطني ينافس تلك الحيتان الثلاث ويجعل المواطن داعما لهذا الوطني ومحاربا لتلك الشركات السارقة حتى أن تلك الشركات وصل الحال بها وبقوتها المهيمنة على المعنيين سياسيا أنها لاتدفع الضرائب السنوية المترتبة بذمتها جراء العقود والتراخيص المبرمة معها والتي تصل الى مليارات الدولارات والعراق يمر بأزمة مالية قاسية .مليارات الدولارات ديون بذمة تلك الشركات التي تعود ملكيتها لأشخاص من بعض الدول التي لاتريد خيرا للعراق بعضهم من قطر والكويت ولاقليم كردستان العراق وحتى يقال ان بعض الاسهم تعود لأشخاص لا يحبذون خيرا للعراق ولا لمواطنيه التقدم والرفاهية بهذه الخدمة على الاقل ,,اليوم تستطيع تلك الشركات ابتزاز الحكومة قبل المواطن بدفع الاموال والرشا من أجل مصالحها وأيضا ان هذه الشركات هيمنت بالمباشر على مقدرة المواطن المادية وجعله لا يستطيع الاستمرار بدون الهاتف النقال فسعر الشريحة المجاني ورفع قيمت كارت التعبئة بموافقة  الحكومة بحجة التقشف وأضافت نسبة على سعر الشراء المفردة وهذه لاتعود بفائدة للحكومة منها ولم ترفد الخزينة باي شيء . ناهيك على أن بعض الخدمات التي تقدمها تلك الشركات للمواطن مسيطر عليها من قبل الشركة وهي تستطيع ان تبتز المواطن بعدة حيل غير متوقعة وشيطانية ومما يضطر ذالك المواطن بالدفع صاغرا,,فالشركة مثلا توقف خطك لمجرد أنك لا تعبأه بمدة محدودة بعد نفاذ مبلغ الشراء .أما الخراب والتدني في نوع الخدمات فحدث ولا حرج وأصبحت هذه الشركات تقود بعض الحكومات المحلية وتسير اعمالها رغما على اعضاء تلك الحكومات وهي لا تحرك ساكن ولا تنتصر للمواطن المغلوب على أمره الذي اصبح بين نارين لا يستطيع ترك الهاتف الجوال ولا يجد بديل يساهم برفع المعنويات .