هذه بعض المستخلصات من المتابعة اليومية لتطور الأحداث في العراق أضعها في نقاط مكثفة .. وآمل بل أرجو أن يسهم نخبة الفكر والقلم خلال هذا المنبر في إغناء المسؤولين عن صنع القرار في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالنقد البناء بما يحفز ويغير لواقع أفضل لمستقبل العراق.
-;- أيها العراقيون لا ترضون إلاّ أن تكونوا من بين أكثر شعوب العالم غنىً ورفاهةً . فما تختزنه أرضكم من ثروة الطاقة وما تجري فيه من الأنهار والأرض المُغِلّة وما للعراق من إمتداد حضاري و ثروة بشرية في الوطن وخارجه مُهجّرة ومُهاجرة ، كلها عوامل يندر توفرها إلاّ لقلة من بلدان العالم، وإن توفر ذلك الكم من الموارد وإن تولّى إدارتها الخبراء ( التكنوقراط) وبنظام حكم علماني يحترم المعتقدات الدينية و الحريات المدنية ، وبتقادم الزمن وبتداول السلطة سلميا وبتوفر العمل لكل من هو قادر عليه ، فإن التشرذم الديني الطائفي والمذهبي والعرقي ، وأي مفرّق آخر سيختفي ، كما اختفى التخلف والتعصب في معظم الدول الأوروبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية .
-;- في العراق ومنذ 2003 فإن معظم رموز العملية السياسية في الحكومة والبرلمان عملوا و يعملون بالوسائل كلها للبقاء في مواقعهم ، وقد تمكن معظمهم من البقاء في مواقعهم في أخر إنتخابات تشريعية أو رئاسية ، مهما تعارض ذلك مع الدستور ومهما كان بقاؤهم مُسَوِّغاً للفساد أو للخسائر المالية التي يتكبدها المال العام والمواطن . أما التناحر السياسي بأي مسمى ومن أي مذهب أو حزب أو تكتل أو تيار ، يتواصل ذلك أن توزيع الحقائب الوزارية لا يزال موصوم بالمحاصصة التي دأب رموز العملية السياسية على تكريسها متذرعين ب " الخوف" من انهيارها. وعندما نقارن بين من أسندت له هذه الوزارة أو تلك ، يمكن التساؤل عن خبرته وكفاءته ، فحكومة العبادي بعيدة عن أن تكون حكومة تكنوقراط . وعندما يتحدث أيٌ من المسؤولين ، معظمهم ، يفصح عن غياب خبرته في ما أسند له من المسؤولية ، ففاقد الشيء لا يعطيه ، وتلك من تبعات المحاصصة التي تحولت إلى قدر على العراقيين أن يقبلوا بها كأمر واقع ، فقيادات التكتلات والتيارات والأحزاب والتحالفات كلٌ يرى في شخصه " كرزمه قيادية " وإنه مضحٍ ويخاطر بدمه من أجل العراق ويستحق أكثر مما يتقاضاه من راتب شهري ومخصصاته وإمتيازاته المالية لحمايته ... وغيرها . واقع العملية السياسية بمحاصصتها وبرموزها ستبقي العراق متخلفا.
-;- في الوقت الذي يتابع القراء ويقرؤون هذه السطور فإن هناك " بيوت حواضن" في بغداد وفي مناطق معروفة من العراق تعمل على إعداد وتفخيخ المركبات المتفجرة وتُهَيّْأَ بهائما من الإنتحاريين للقيام بالأعمال الإجرامية التي تتواصل يوميا ، إذ لم تتوقف جرائم قتل الأبرياء العُزّل التي ينفذها فلول البعث وأسيادهم الدواعش ومن تحالف معهم فالحكومة عاجزة عن حماية العراقيين وحكومة موصومة بالمحاصصة لا ولن تتمكن من توفير الأمن للعراقيين.
-;- معروف أن العوائد المالية من النفط الخام المصدر تشكل أكثر من 95% من مجمل مكونات الدخل القومي ، وإن الإدارة المالية مسؤولة عن عدالة توزيع الدخل القومي وفق الأولويات ولعل أهمها الإرتقاء بالمستوى المعيشي لأكثر من 80% من العراقيين الذين يمكن تصنيفهم متوسطي الحال إلى فقراء . وبعد إقامة خلافة " داعش الإسلامية" في أجزاء من العراق يكون عدد الفقراء قد إرتفع بين سكان تلك المناطق والمهجرين.
-;- لمواجهة متطلبات الجهد العسكري للقضاء "داعش" ، وللإيفاء بمتطلبات الرواتب والأجور وترميم الخدمات ، فلابد من أن تكون إدارة المال العام بين وزارتي النفط على جانب كبير من الخبرة والكفاءة المتخصصة ومجردة عن المنافع الشخصية وفق منهجية حريصة على المال العام ، وليس إستخدامه على حساب المصلحة العامة . كما أن التوقعات الأمريكية تقول إن تطهير العراق من نجس داعش سيأخذ سنين وذلك يعني أن الاقتصاد الوطني العراقي سيبقى مأزوما يستنزفه الإنفاق الكبير على الجهد العسكري وسيكون إنفاق المال العام على الخدمات وتطوير البنية التحتية مؤجلا بذريعة الحرب على داعش . ذلك إن لم يكن وجود داعش والقضاء عليه فرصة سانحة لمزيد من الفساد المستشري عسكريا ومدنياً
-;- في محافل الحوار بين تجمعات المعنيين بالسياسة والثقافة ترتفع أصوات من مواطنين مخلصين مطالبين بالكف عن توجيه النقد للحكومة وللعملية السياسية التي يرون أن في لومها وإنتقادها وتَصَيُد هفواتها إضعاف للمعنويات وإجحاف للمنجزات التي تحققت . كلا فالنقد البناء يجب أن يتواصل ليسمعه كل من تبوأ موقعا قياديا في العراق على غير وجه حق وليس كفأ له ، كي يعرف أنه في متابع وسيسمع المزيد من النقد بهدف التغيير.
مقالات اخرى للكاتب
