اشتغلت الصحافة اللبنانية بسخونة وحرارة عالية واهتمام فوق العادة , هذه الايام بفضيحة من الوزن الثقيل , لم تشهدها الساحة اللبنانية , واصبحت شاغلها الاول في الشأن اللبناني . وهي قضية احمد نوري المالكي ( حمودي ) . بان القوات الامنية اللبنانية القت القبض على نجل المالكي , في احد البيوت وسط بيروت ومعه شخصان , حيث وجدت بحوزته مبلغ مليار وخمسمائة مليون دولار مهربة , ووجه الامن اللبناني تهمة تهريب وغسل الاموال بشكل مخالف للقانون , , واعتقل ( حمودي ) واودع في السجن واحتجزت هذه الاموال لدى السلطات اللبنانية , ولكن في استجواب ( حمودي ) ادعى بان هذه الاموال مخصصة خصيصاً للاعمال الخيرية والانسانية , وهي من اجل مساعدة النازحين السورين في لبنان . . مما اضطر نوري المالكي الى السفر الى بيروت في زيارة غير رسمية , من اجل انقاذ ابنه ( حمودي ) من الورطة الكبيرة , وانقاذه من السجن حتى لو تخلى عن كل هذه الاموال , مليار وخمسمائة مليون دولار , , وبذلك بدأ نشاطه وجهود الحثيثة في ايجاد وسيلة ناجحة في انقاذ نجله من السجن , من خلال التوسط مع الجهات اللبنانية الفاعلة والمتنفذة في الدولة , والاتفاق على اي شرط يطلبها القضاء اللبناني , وحتى على خصم نسبة كبيرة من الاموال المحتجزة , لصالح الدولة اللبنانية , وتخصيص باقي الاموال للاعمال الانسانية والخيرية , على شرط غلق القضية وتمزيق اوراقها ومحوها من السجلات القضاء اللبناني , واطلاق سراح ( حمودي ) من السجن , ومازالت هذه القضية الكبرى بين الشد والجذب والتراوح بين الاخذ والعطاء . رغم ان المالكي جند حشد من المحامين وجمهرة كبيرة من الاوساط السياسية الفاعلة . وان المالكي مستعد كلياً بالتخلي عن المبلغ المصادر وعلى اية شروط اخرى بالموافقة الكاملة , مقابل انقاذ ابنه من هذه الفضيحة الكبرى , بتوجيه تهمة الى ( حمودي ) بجريمة تهريب وغسل الاموال والسجن , ان هذه الاموال المهربة من خزينة الدولة العراقية ومن ضلع الشعب العراقي . تؤكد بشكل قاطع وبالبراهين الدامغة , بان سرطان الفساد المالي له اسم وعنوان وانتماء الى الحيتان الكبيرة التي كانت مسؤولة عن ادارة وقيادة وشؤون الدولة العراقية , وتتحكم في مصير العراق والعراقيين , ولايهما ولا يشغلها هموم العراق ليذهب الى الجحيم , بقدر اهتمامها الجنوني في تكبير امبراطوريتها المالية , وان يتنعموا بالترف والنعيم والجنة على حساب تعاسة العراقيين , واذا رق قلب ( حمودي ) العطوف على احوال النازحين السوريين في لبنان , يجب عليه ايضاً ان يعطف قلبه ويرحم احوال النازحين والمشردين والمهجرين العراقيين , الذي تركوا بيوتهم ومناطق سكناهم وتشردوا , خوفاً من انتقام تنظيم داعش الوحشي , هم اولى بالمساعدة والعون والاعمال الخيرية والانسانية . ان هذه القضية الخطيرة من الوزن الثقيل , يتطلب الاسراع بتدخل الحكومة العراقية فوراً دون تأخير , لان هذه الاموال تنتمي الى الخزينة العراقية والشعب العراقي , وانها مسروقة ومنهوبة من ضلع الشعب العراقي , وليس من حصة السراق واللصوص والحرامية , الذين استغلوا مواقعهم ومناصبهم في الدولة والحكومة , ليقوموا بالنهب والاحتيال والاختلاس بضمير ميت, واستنزاف طاقات العراق المالية , وهي من جانب اخر تؤكد بان عهد المالكي , هو عبارة عن عهد الفساد المالي بامتياز كبير , حيث تجاوز حجمه الضخم كل الارقام القياسية , في الشفط والنهب والاختلاس , ان هذه الفضيحة الكبرى لاتشرف اصحابها , مهما حاولوا التغطية وحلها بالتنازل عن مبلغ مليار وخمسمائة مليون دولار مقابل انقاذ ( حمودي ) واطلاق سراحه من السجن . لذلك على الحكومة العراقية بالمطالبة بشدة بتطبيق القانون العراقي , بحق مجرمي الفساد المالي , الذين حرموا الشعب العراقي من الحياة والعيش الكبير , وانقاذ هذا المبلغ الضخم وخاصة وان العراق يمر بازمة اقتصادية حادة , وهكذا تتصاعد روائح العفنة والكريهة من فرسان الفساد المالي , وانهم نسوا وتناسوا في غيهم وطغيانهم , بقدرة الله عليهم