Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
المادة 38، من المستفيد؟
الخميس, شباط 13, 2014
باقر العراقي

لم تكن للتسريبات الإعلامية ظهرت مؤخراً،ردة فعل قوية لدى الشارع العراقي، لأنه تعود على كثرة الأزمات والمشاكل، بحيث أصبح المواطن أكثر إحساساً بالوضع السياسي السيئ من بعض السياسيين أنفسهم، ولا يبحث الا عن الاستقرار وعدم الانجرار ورائهم من أزمة الى أزمة، حتى وإن كان الأمر يهمه هو وشريحة كبيرة من فقراء الشعب، والتي إنتظرت سنين طويلة قانون التقاعد، ليظهر في الأخير وكأنه مصمم لطبقات مجتمعية دون أخرى .

فلو نظرنا الى موضوع تصويت النواب ودرسناه بلغة الأرقام، لوجدنا أن الحضور أكثرهم من التحالف الوطني، والذي يمثل ثلاث قوى وهي: المواطن 16 نائب، والاحرار40 نائب، ودولة القانون 89نائب، وبعض النواب الآخرين الذين تبعوا ائتلاف دولة القانون بعد الولاية الثانية والمستقلين، وكذلك عدد قليل من التحالف الكردستاني ومتحدون وكان الحضور الكلي في مجلس النواب 173 نائب، صوتوا على المادة 38 والخاصة بتقاعد النواب والدرجات الخاصة .

وكما يقال والله العالم، كان التصويت بكلا للتقاعد 29 نائب فقط، وأمتنع 9 أعضاء، فيما صوت لصالح المادة 38 حوالي 135 نائب، أصبح واضحا الآن بأن تمرير القانون جاء بواسطة التحالف الوطني، ولكن كل القوى الثلاث المكونة للتحالف ترفض ذلك، بل وتبجح النواب الأغلبية فيها بأنهم لم يصوتوا وغيرهم من صوت، إذن من صوت بنعم؟ ومن صوت بلا؟ ومن امتنع؟ ولذلك علينا أن نعرف من المستفيد الأكبر من تقاعد النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة حتى نسهل حل الأحجية .

المشارك بالحكومة، ومن لدية أغلبية برلمانية في داخل التحالف، ومن لدية حصة رئاسية من الرئاسات الثلاث، ومن لدية درجات خاصة ومستشارين، بالتأكيد كلهم مستفيدون، ولا يمكنهم التفريط بهكذا وليمة، وهم صوتوا بالتأكيد لصالح المادة، فلو فرضنا اعتراض دولة القانون على المادة لوقفت دون حراك لأنهم الأغلبية، ولو فرضنا إعتراض الأحرار فإن الرافضين هم 29 فقط، وهذا أقل بكثير من عددهم في البرلمان مع وجود غيرهم من المعترضين.

مع وجود الاعتراض المستمر من قبل المرجعية لتقاعد المسؤولين، فلابد لمن يتبع المرجعية أن يكون في صدارة المعترضين وهذا واضح تماما لأنهم الأقلية للأسف، ولكن النفاق موجود في كل مكان وزمان، وعلى المواطن الحاذق أن يميز بين الأبيض والأسود والغث من السمين، لأن القادم أسوء بوجود أكثرية تبحث عن مصالحها أولا، وجاءت للبرلمان بحجة الدفاع عن الشريحة المظلومة والمحرومة الأكثر في البلد .


مقالات اخرى للكاتب

تعليقات
#1
عادل محمود
14/02/2014 - 07:54
الماده 37 ام 38
تضليل اعلامي ام ماذا؟
الماده 37 ام 38؟
نشرت جريدة الصباح العراقيه اليوميه التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقيه المملوكه للدوله في عددها 3030 الصادر يوم 6 شباط الجاري نص قانون التقاعد العام
ويمكن للقاريء ملاحظة ان الماده التي منحت تقاعد لاعضاء مجلس النواب والوزراء ....الخ هي الفقره 37 حيث نصت هذه الفقره :
الماده 37:
اولا ـ استثناءا من احكام الماده (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي ل ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء
الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما ياتي:
(25%) 1- خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة

2- تضاف نسبة(2,5%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه
.
في حين نصت الماده 38 ثالثا" على مايلي :
ثالثاً – يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(21) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة
العامة ، ولمن تزيد خدمته عن (4) اربعة سنوات يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون .ولا تسري أحكامهذا القانون على الدورات القادمة.

فلماذا المطالبه بالغاء الفقره 38 فقط ؟ وهي لا علاقه لها بموضوع الرواتب التقاعديه للبرلمانيين
هل الامر مقصود لصرف الانظار ام ماذا؟
 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.45393
Total : 101