العراق تايمز: كتب زاهد الشرقي..
إذا أردت قاضياً فخُذ عراقياً , جملةُ أطلقها الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري بحق عدالة رجالات القضاء العراقيين .لكن بعدما جرى للقضاء من كوارث على يد مدحت المحمود وأتباعهِ تحول أمر القضاء العراقي إلى مجرد ممراً أمن لتمرير كل شيء فاسد مثل بعض الأفكار التي تتحكم فيهِ.
اليوم تُحاك مؤامرةٍ معيبة بحق القضاء والعراق عندما يحاول مُحب الكرسي والتابع الذليل للسلطات مدحت المحمود تمرير أسم (فائق زيدان) ليكون رئيساً لمحكمة التمييز في العراق , والغاية هي تأهيله حتى يكون بديلاُ لمدحت المحمود . إذاً فاسدُ يرثُ فاسد , ومرتشياً يأتي بدل مُرتشي , وتابعُ وذليل يأتي بدل الأخر , في زمنٍ نحن باسم الحاجة فيه لرجال شجعان وليس عبيد للكراسي والسلطان .
فائق زيدان , رجل المالكي المدلل . والفاسد الذي لا يستطيع أن يمضي أمراً واحداً في حياتهِ من دون تهدد ووعيد للآخرين بحججِ واهية ورغباتِ مريضة . كذلك كيف يكون فائق زيدان وهو من مواليد 1968 رئيساً لمحكمة التمييز التي عُرف بأن من يكون فيها هُم خيرة القضاة , وأكثرهم علماً وفهماً وسيرةٌ نظيفة ؟ ناهيك عن أن تلك المحكمة لم يرأسها سوى كبار العلماء , وليس مراهقي القضاء ؟
فائق زيدان حالهُ مثل مدحت المحمود عندما نزع ثوب النظام السابق ليرتدي ثوب الطائفية المقيتة حال سقوط النظام . تم تعينهُ كرئيس قضاة التحقيق في المحكمة المركزية , عندما كان الأمريكان مسيطرين عليها , وليمارس أبشع صور الظلم والطغيان ضد الناس مستغلاُ منصبهِ . حتى تورط في العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان . ومن هذا المنصب قدم الولاء للمالكي بعدها . ثم جاءت أيام التصفية السياسية للمرشحين من الانتخابات البرلمانية الأخيرة , ليعلن طاعتهِ العمياء للسلطة ويبعد كل من لا ترغب حكومة الذل ورئيسها في وجودهم بالانتخابات , فقام باستبعاد كل من (الشيخ صباح الساعدي وجواد الشهيلي وحيدر الملا والقاضي رحيم العكَيلي وغيرهم ) , ومن اجل تكريمه على تلك الخدمات وبقائهِ منفذاً لأوامر الطغاة رتب مدحت المحمود مع المالكي أمر رئاسة زيدان لمحكمة التمييز , ومن ثم بعدها جعله رئيساً لمجلس القضاء الأعلى حتى تستمر مهزلة أخفاء الحقوق ودعم الظلم والفاسد بكل مكان .
ولقد تم ترشيح زيدان عضوا لمحكمة التمييز الاتحادية ضمن المجموعة الأخيرة التي رشحت لعضوية المحكمة وصوت عليه مجلس النواب ، ولعب مدحت المحمود لعبته لجعله أقدم نواب رئيس محكمة التمييز بطريقين :.
الأول : إبعاد جميع نواب رئيس محكمة التمييز من القضاة القدماء بإحالتهم على التقاعد دون تمديد خدمتهم رغم الحاجة الماسة إليهم بضمنهم القاضي حسن الحميري .
الثاني :. تقديم تعديل لقانون التنظيم القضائي يخفض شرط الخدمة في محكمة التمييز لنائب رئيس من محكمة التمييز من ثلاث سنوات إلى سنتين ، لان القاضي فائق زيدان لم تبلغ خدمته في محكمة التمييز سوى سنتين حين إحالة جميع نواب رئيس محكمة التمييز القدماء على التقاعد ، فكان لابد من تعديل القانون لأجل عينيه ، وهذا ما حصل فعلا ، وحال ما مر التعديل في مجلس النواب دون أن يشعر النواب بالحكمة والغاية من خلفه بالتعديل رقم 8 لسنة 2014.
فقد رشح مدحت المحمود فائق زيدان لوحده ليكون نائبا لرئيس محكمة التمييز رغم وجود أكثر من سبع قضاة أقدم منه في محكمة التمييز ، وعين بمرسوم جمهوري من خضير الخزاعي حالا وبسرعة جنونية نائبا لرئيس محكمة التمييز ، ثم رشح رئيسا لمحكمة التمييز مؤخرا. وهو ألان معروض على مجلس النواب للتصويت عليه .
تُرى هل فقد العراق الشجعان ممن يقف بوجه هؤلاء الذين خربوا القضاء ؟ وبخراب القضاء ضاع العراق , وأستمر الفاسدون والفاشلون يرتعون بكل مكان وزمان محصنين من كل شيء لان القانون لا يُجرمهم لانهم فوق كل شيء بوجود مدحت المحمود وفائق زيدان ومن لف لفهم ومضى معهم بطريقهم الأسود .
ملاحظة : في المقال القادم سوف نكتب عن المؤامرة التي تُحاك في مجلس النواب من قبل بعض النواب لتمرير اسم فائق زيدان , وكيف أستغل ملفات ضد بعضهم من اجل المساومة عليها وبالأسماء . وبالأخص النواب الذين ظهروا في مؤتمر صحفي يوم
