يكثر الحديث هذه الايام عن فضائح احتيال على المال العام وسرقات واختلاسات كبيرة تتوزع ذات اليمين وذات الشمال في جميع مرافق الدولة بعدما اثار العبادي ملف الفضائيين (اي الوظائف الوهمية لحرف الانظار عن فضيحة الاتفاق النفطي).
نريد ان نلفت انتباه الرأي العام وسط تسارع الاحداث الى ما يتعلق بمديري ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة.

ففي تشرين اول الماضي اعلن العبادي عن إعفاء محافظ البنك المركزي وكالة السيد عبد الباسط تركي سعيد عن عمله في البنك وإحالته على التقاعد وتعيين شخص آخر محله. هذا ما جاء في قرار مجلس الوزراء. المشكلة هو ان نفس هذا القرار لم يوضح لنا ما الذي سيحدث لديوان الرقابة المالية الذي يكون نفس وكيل محافظ البنك المركزي اعلاه رئيسه بالاصالة. فالسيد عبد الباسط تركي يحتل رئاسة الديوان منذ 14 تشرين اول 2004. وفي نفس هذا التاريخ هذه السنة اي في 14 تشرين اول الماضي تقاعد من وظيفته كرئيس للديوان واصبح منصبه شاغراً. فمن هو رئيس ديوان الرقابة المالية الجديد الآن بعد شهرين من شغور المنصب ؟

مشكلة مشابهة تتواجد في رئاسة هيئة النزاهة. فالقاضي علاء الساعدي الرئيس الحالي للهيئة هو رئيس وكيل وليس اصيل ! هذا ما عرفناه عن طريق مقدم إحدى اللقاءات التلفزيونية التي اجريت مع القاضي الساعدي والتي لم نفهم منها شيئاً كون المومأ اليه لا يجيد إلا التلعثم والتصبب عرقاً لدى التفافه على الاسئلة المطروحة عليه.
لا ندري منذ متى يتواجد هذا الوكيل في هذا المنصب وممن يأخذ توجيهاته. هل لنا ان نعرف لماذا يجري الابقاء على هؤلاء الهزليون في هذه المرافق المهمة ؟
نسأل كيف سيتم التحقيق في الفضائح وجرائم الفساد التي يجري قصفنا بجديدها يومياً وقد جرى شل الجهات التي يفترض بها متابعة الموضوع ؟ هل هي سياسة مقصودة من لدن مجلس النواب بالتنازل عن دوره الرقابي واستبداله باداء هزيل وعديم الشعور بالمسؤولية ؟ الا من خجل امام الجهات الدولية والعالمية التي تتابع هي ايضاً اوضاع البلد , حيث ما زال يحتل مكانه في اسفل حضيض نشرة الدول الاكثر فساداً ؟ لماذا لا يبدأ المجلس بالصحو من غفوته وبتوليه مسؤولية تسمية رؤوساء هاتان الجهتان الرقابيتان بنفسه ؟ فهما ترتبطان به حسب الدستور وبالتالي مسؤولتان امامه. ومجلس النواب مسؤول امام الشعب الذي انتخبه , اي امامنا نحن. ونحن نطالب مجلس النواب لا رئاسة الوزراء التي اثبتت لا اباليتها وفشلها هنا , بان يقوم بدوره في تسمية رؤوساء اصلاء للهيئات الرقابية لكي تقوم بالتحقيق في حالات الفساد التي وصلت الينا.

ما زلنا نقوم بالمقارنة بين فترة المالكي والعبادي. ونحاول جاهدين رؤية الفرق , فهل هناك اي من هذا ؟ بفترة المالكي كان مجلس النواب يؤسس للفساد معه. وفترة العبادي ؟ هل نرى بان المجلس يتظاهر بكشف الفساد , لكن يتعمد ترك المؤسسات المناط اليها ملاحقة الفساد في شلل دائم , ولا فرق عن سلفه ؟

سنستمر نحن بمتابعة الموضوع لنرى إن كان ما زال ثمة شعور بالمسؤولية.