استخدم المالكي عدة مرات خلال فترة ولايتيه الملفات السرية , نظن انه يقصد بها ملفات تحتوي على خروقات وتجاوزات رصدها لدى غرماء له سياسيون في الدولة واعضاء في مجلس النواب. وكان الهدف كما هو واضح هو الحفاظ على كرسيه من تهديد هؤلاء وإبعاد الانظار عن تجاوزاته هو. وكان اول إعلان لاستخدام المالكي لهذه الملفات هو في الجلسة النيابية المعروفة في ايار عام 2009 حين استدعي فيها للاستجواب حول حالات فساد كان مشتبهاً بتورطه فيها. إلا انه باغت الجميع ومنهم المدعو عبد الناصر الجنابي النائب في المجلس ومحرك الاستجواب بإعلان امتلاكه لادلة تثبت تورط الاخير بالارهاب. وكانت النتيجة كما يعرف الجميع هي هروب النائب الارهابي الى خارج العراق , والذي كنا كالآخرين نفضل محاكمته بدلاً من تركه يفلت.

ويتساءل الجميع بحق عن كيفية تمكن المالكي من الحصول على مثل هذه الملفات ؟ نعتقد بان المالكي قد نظم لنفسه جهازاً سرياُ يأخذ على عاتقه مهمة الاستحواذ على هذه الملفات. وإن مصادرها هي تقارير ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة اللتان تبحثان عادة في الخروقات والتجاوزات على اموال الدولة , وايضاً تقارير المفتش العام. ويضاف اليها بالتأكيد تقارير استخبارات الجيش والشرطة ومفتشيهم. وهي الجهات التي حدد لها القانون مهمة تقويم اداء القوات الامنية. بدلاً من هذا جير المالكي اهدافها لغرض استخدامه الشخصي. وهو ما يفسر سبب توقف الجهات الرقابية الدستورية عن اداء عملها بالشكل الصحيح. فقد توقف ديوان الرقابة المالية عن تحديث موقعه بالتقارير منذ العام 2012 واختفت قبله الكثير من التقارير الاخرى ولم تعد تظهر عليه. وكذا الحال بالنسبة لهيئة النزاهة التي كان يجري إفشال عملها غير ذي مرة في متابعة عمليات متابعة كشف الذمم المالية مثلاً. فلابد ان تقاريرهم كان يجري استخدامها لابتزاز هذا وذاك من السياسيين بدلاً من استخدامها لتقويم الاداء.

المثير في الامر هو انه من غير المعقول ان يجهل الاميركان حدوث كل هذا الفساد الذي اقامه المالكي وهم الذين قطعاً لم يكن يفوتهم اي تفصيل من الحياة السياسية في العراق سواء بوجود قواتهم فيه ام لا. ما نراه واضحاً هو ان الاميركان قد غضوا النظر عن تصرفات المالكي لاسباب معروفة. منها انهم لم يكونوا يوماً حريصون ولم يكن من اولوياتهم رؤية الديمقراطية والعدل وإقامة دولة المؤسسات في العراق. بل هي الدكتاتورية لضمان سرقة ثروات البلد.

اما الآن وقد جرى إخراج المالكي من رئاسة الوزراء نسأل الم يحن الوقت لكف يد المالكي عن هذه الملفات ومطالبته باعادتها للدولة كونها باستمرار حيازته لها تعتبر وثائق واموال دولة مسروقة وهي جريمة يعاقب عليها القانون. لهذا لا يجوز لاياً كان الاستحواذ عليها وتجييرها للاستخدام الشخصي. كذلك فإن كانت تتعلق بتجاوزات على المال العام فإن حجبها عن القضاء يعتبر ايضاً تستراً على جرائم. ويتوجب ايضاً الشروع بتفكيك المنظومة السرية إياها التي اقامها المالكي بطريق تحريك الادعاء العام لفتح ملف التحقيق في قضية الفساد هذه.

بنفس الوقت نسجل عجبنا ودهشتنا من صمت مجلس النواب عن هذا الموضوع الخطير. فلم يتقدم احد للحظة ولم يثر باي شكل موضوع هذه الملفات التي كان يستخدمها المالكي ضد خصومه (ولغرض ادامة حكمه الفاسد وتعطيل اية تحقيق حول سرقاته). وإذ نعرف ان مجلس النواب يعج بالمفسدين في كل لجانه ممن طالبنا بطردهم سابقاً , وبممثلي كيانات غير وطنية وباعضاء ميليشيات ارهابية وبنواب وهميين قلما يحضرون الجلسات , فهل هؤلاء هم السبب الرئيسي لما نلاحظه من وقوف المجلس عاجزاً تماماً عن القيام بدوره في هذا الملف الخطير ؟ هل حقاً لا قدرة لمجلس النواب على معالجته ليترك الفساد يستفحل في مؤسسات الدولة ؟ هل نأمل ان ينتفض مجلس النواب يوماً ما ضد هذا الشلل ؟

نحن لن ننتظر , إذ نطالب مجلس النواب من الآن بالقيام بدوره في التحقيق في موضوع ملفات المالكي السرية وتنظيف نفسه من المفسدين داخله.

وسنكون بانتظار نتائج التحقيق