ظاهرة التحرش الجنسي، قديمة جداً، فهي ليست وليدة اليوم او الامس، ولا يخلو بلد من البلدان، ولا شعب من الشعوب من هذه الظاهرة المستفحلة، ولم تستطع القضاء عليها كل الحقن والادوية المضادة لهذا الفايروس، والذي يكمن ليس في عقول وثقافة الشباب فحسب، بل وحتى بعض كبار السن ايضا يمارسون هذه العادة. والظاهرة هذه تنتشر في البلدان العربية والاسلامية اكثر من بقية الدول الاخرى، وتكون على مستوى اوسع في الدول المنغلقة، كدول الخليج على اوسع نطاق. ففي آخر تقرير نشرته بعض وسائل الاعلام، جاء فيه: "سجلت الدول العربية خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً مخيفاً في عدد حالات التحرش الجنسي، ولعل المثير للقلق حيالها هو حدوثها في أماكن عامة أمام أعداد كبيرة من الناس الذين لسبب أو لآخر قرروا الوقوف على الحياد". والتحرش لا يعني بالضرورة أن المتحرش هو دائماً الذكر والضحية هي الأنثى، إذ سجلت حالات عدة في دول عدة لتعرض الرجال للتحرش من قبل زميلات لهم في مراكز أعمالهم. لكن إن الرجل الغربي، بكل انفتاحه، يجد حرجاً في التحدث علناً عن تعرضه للتحرش الجنسي، فيمكن فقط تخيل حال الرجل «الضحية» في العالم العربي. وللتحرش الجنسي ثلاثة أنواع: لفظي، غير لفظي (إيحائي)، وجسدي.  التحرش اللفظي هو الأكثر انتشاراً وشيوعاً في أي مكان عام في أي دولة عربية، وغالباً ما يتم التعامل معه كمزاح أو كمديح من «المعجب» للجميلة التي تمر أمامه. التحرش اللفظي يتضمن التعليقات على المظهر أو الدعابات ذات الطابع الجنسي، أو تعمد إسماع المتحرش بها كلمات بذيئة قد تكون تلميحات أو اقتراحات جنسية.  التحرش غير اللفظي أو الإيحائي وهو قيام المتحرش بالتحديق بطريقة وقحة من خلال التركيز بشكل واضح على أماكن محددة من جسد المرأة أو التصفير، أو القيام بتعابير تحمل إيحاءات جنسية بوجهه. وفي مراحل متقدمة قد يصل هذا النوع من التحرش إلى حد الملاحقة ومطاردة المتحرش بها.  التحرش الجسدي وهو اللمس غير المرغوب فيه، قد يكون على شكل ملاطفة خفيفة من خلال وضع اليد على جسد المرأة أو اللمس الأكثر عدائية من خلال ملامسة مناطق محددة، وفي نهاية المطاف يصل هذا النوع من التحرش الى الاعتداء والاغتصاب، راجع الرابط. (http://www.sayidy.net/article/2721) واليوم في العراق، وتحديدا في بعض دوائر الدولة تنتشر هذه الظاهرة بشكل علني، كما صرحت النائبة عالية نصيف. ونصيف دعت مجلس الوزراء الى الالتفات لظاهرة “التحرش” والتي سمتها يمارسها كبار موظفين دوائر الدولة بحق الموظفات، مهددةً بكشف بعض الأسماء لوسائل الإعلام إذا لم يتم محاسبتهم”، فيما أشارت الى أنها ستقدم مقترح قانون يقضي بمكافحة تلك الظاهرة. وقالت نصيف في بيان نشر على بعض المواقع الاخبارية “ندعو مجلس الوزراء الى الالتفات الى ظاهرة التحرش والفساد الأخلاقي الذي يمارسه بعض كبار الموظفين في بعض وزارات ودوائر الدولة”. وأضافت، “سبق وأن أشرنا الى وجود ثلاثة موظفين في وزارة التربية وردت بحقهم شكاوى بالتحرش بالموظفات او المتقدمات بطلبات نقل أو تعيين، وتم تم اتخاذ الإجراءات بحق احدهم، فيما لم يتم اتخاذ أي إجراء بحق الاثنين الاخرين”، لافتةً الى أن “احد هذين الاثنين من أصحاب الدرجات الخاصة و ما زال يمارس عمله ويتبجح بأنه مدعوم من بعض السياسيين”. وتابعت، “إذا لم يتم ردع هؤلاء ومحاسبتهم سأكشف أسماؤهم في وسائل الإعلام “، مبينةً أن “خلال الأيام القادمة سأقدم مقترح قانون مكافحة التحرش في دوائر الدولة لوضع حد لهذه الظاهرة اللاأخلاقية والسيطرة عليها، وترسيخ أخلاقنا العراقية الأصيلة في مجتمعنا الذي اشتهر بتمسكه بمبادئ الغيرة والشرف والخلق الكريم. يجوز أن السيدة النائبة هذه هي الاخرى يكون قد تعرضت الى ذلك، من قبل بعض النواب، خصوصا واننا رأيناها- اكثر من مرة – تقذف بقناني المياه على بعض النواب في عدة مرات بمشادات كلامية. نحن مع نصيف بالكشف عن الاسماء المتورطة بممارسة هذه الظاهرة، وسننتظر ما تأؤول اليه الامور.