الديمقراطية تعني حكم الشعب، والشعب يحكم من خلال ممثليه الذين ينتخبهم ويستأمنهم على مصالحة، ولكي يعرف من الناجح من الفاشل، والامين من الخائن، والكفوء من الخائب، كان لا بد من الشفافية وعلنية الاداء.
والشفافية تعني ان للمواطن الحق في الحصول على المعلومات، ولا نعني بذلك اسرار عمل الدولة، بل نعنى الحق في الاطلاع على فحوى وجوهر سياسة الحكومة الداخلية والخارجية، وعلى طرق واساليب عمل مؤسساتها الرئيسة وعمل النواب والوزراء والسفراء، وعلنية القوانين والاجراءات، وعلنية المحاكم وجلسات البرلمان، واطلاع الشعب على نتائج المهمات العسكرية في اوقات الحرب والازمة.
المعلومات لن تكون ذات فائدة اذا لم يكن اداء الحكومة اداء علنيا. اذ كيف للناس التأكد من صحة المعلومات التي تعلنها مؤسسات الدولة اذا لم يكن باستطاعتهم اختبار صدقيتها من خلال المقارنة بينها وبين الاداء؟
لا ديمقراطية بدون صحافة حرة وبدون اعلام عام، اذ انهما يشكلان اهم روافد المعرفة والاطلاع على سياسات الحكومة ويعطيان صورة واضحة للمشهد السياسي، لذلك تسمى الصحافة بالسلطة الرابعة، والسلطة هنا لا تعني التسلط، بل تعني فرض الوصول الى مصادر المعلومات التي وحسب القانون يمنع اخفائها او حجبها او تشويهها او اقتضابها عن الناس.
والحكومات الديمقراطية الحقة تحرص على ان تكون جميع المعلومات المتعلقة بسياساتها متاحة للجميع، فالشفافية هي سلاح بيد الحكومة لمحاربة الاشاعات والاكاذيب التي تفبرك للتشويهها واسقاطها سياسيا واجتماعيا وحزبيا، اذ ان الناس تقارن بين الحقائق وبين التلفيقات.
الحكومات الديمقراطية ليس لديها ما تخفيه، وحتى لو رغبت بذلك، لما استطاعت، لان المعارضة لا تشكل جزء من سبيكة الحكم المشوهه كما عندنا في العراق، والحكومة ان كانت اليوم على سدة الحكم، فانها في غد ربما تكون خارجه، فحرصها على الشفافية هي ايضا حرص على وضع قد تجد نفسها فيه في المستقبل.
ونستطيع القول ان اكثر الدول الديمقراطية نجاحا هي الدول الاكثر شفافية.
انها مسألة غاية في المنطقية، فلا يستطيع احد ان يفسد او يختلس او يجرم او يتآمر في النور، فكل المعيبات والمخلات والمخجلات والتي يندى لها الجبين تتم دائما في العتمة والخفاء.
لذلك يحرص اعضاء البرلمان العراقي على ان تكون كافة جلساتهم غير علنية، خاصة تلك المتعلقة بمناقشة امتيازاتهم ومخصصاتهم ورواتبهم او تلك التي تناقش فيها موضوعة الارهاب، فهم اما يخفون اختلافاتهم صراعاتهم وفضائحهم، واما يخفون اتفاقهم التام والكامل على تشريع قوانين امتيازاتهم.
واذا كانت الشفافية هي الصفة الاساسية للديمقراطية، فان العتمة هي الصفة العامة للفسادقراطية، اي حكم الفاسدين، فلا يسرق اللصوص الا في العتمة.
العتمة لا تعني حجب واخفاء المعلومات ومحاربة الصحافة والاعلام واغلاق كافة نوافذ المعرفة فقط، بل تعني ايضا نشر معلومات كاذبة او مشوهه او مضللة واخفاء الاخفاقات من خلال صحافة واعلام حكومي او شبه حكومي مؤسس لهذا الغرض.
ورغم ادعاء الحكومة العراقية ممثلة بسلطاتها التنفيذية والتشريعة بالشفافية، فان لا ادل من العتمة التي يعيش فيها المواطن العراقي، من انه بات يستسقي اخباره من الفضائيات والصحف الاجنبية. فالتفجيرات والاعمال الارهابية والتي يروح ضحيتها يوميا عشرات الموطنين، اصبحت مجرد اخبار عادية لا تتقدم عنوانين نشرات الانباء العراقية وكأن الضحايا ينتمون الى جزر الهند الصينية، بينما تذكرها الفضائيات الاجنبية في عواجلها الاخبارية وتفرد وقتا للتحدث مع مراسلها الفضائي بعد دقائق من ساعة الحدث.
لعل المواطن العراقي يعرف ما يدور في سوريا ولبنان بادق التفاصيل اكثر مما يدور في العراق، ويجزع للجرائم التي يقترفها المجرمون الوهابيون مثل بهائم النصرة وقطعان داعش والجبهة الاسلامية في سوريا ولبنان، اكثر مما يجزع لسماع خبر مقتل عشرات العراقيين والتمثيل بجثثهم وذبحهم، ذلك لان الحكومة الفاشلة قررت عدم نقل مشاهد جرائم الارهاب البشعة ومنعت الفضائيات من البث المباشر او التواجد في مكان الحدث، وكانها تتعاون مع الارهابين لاخفاء جرائمهم. انها تتبع المثل القائل.. لا عين التشوف ولا گلب اليحترگ.
بل الغريب ان سياسي الاحزاب الحاكمة يتعاملون بجدية اكبر مع الفضائيات والصحف العربية والاجنبية لانها تخاطب شعوبا اخرى، بينما يستخفون حد الاهانة بالصحف والفضائيات العراقية ويهملون مشاعر الشعب وكانهم يتحدثون الى الحائط.
ان الحكومة لا تريد للشعب ان يرى عجزها وتقصيرها وفشلها في التعامل المتخصص في المواقف الحرجة، كذلك تود ستر تقصيرها بالوصول السريع ولآني لمكان الحدث، انها مثل شرطة الافلام المصرية، تصل دائما بعد هروب الجناة.
لا يعرف العراقيون منذ التغيير ولحد الآن نتائج اي لجنة تحقيقية، حكومية كانت او برلمانية، رغم ان هذه اللجنة لا تشكل الا عندما تكون الجرائم كبيرة وخطرة، مثل جرائم قتل مئات المتطوعين للجيش في الساعة والمكان، او مثل لجان التحقيق العديدة في هروب المئات من الارهابين الخطرين، او تلك التي تشكل للتحقيق في جرائم الاغذية المستوردة او النفط المهرب او الشركات الوهمية..
كل الجرائم تنتهي الى النسيان والعدم ولا من محاسبة لفساد المعارضة التي تعمل مع الحكومة وتفسد معها في ظل سياسية التوافق.
كذلك لا يعرف المواطن ما يدور في الانبار ولا في الفلوجة في خضم المعلومات والتصريحات المتضاربة، فهو ضائع ما بين تصريحات حسمت المعركة لصالح الدولة، وما بين اعلانات كل الاختيارات مفتوحة، و ما بين ان جنحوا للسلم فاجنح لها وما بين اعدوا لهم ما استطعتم.
فهل يمكن ان يجنح الارهاب للسلم.؟
في العراق السياسات والاتفاقات والمحاصصات، والحرمنة والمفسدة والفرهدة، والمناصب والرواتب واقتصاد الاقرباء والخلان والاصدقاء تتم كلها في اجواء من العتمة، ان ذلك لا يعني سوى شيئا واحد، هو فساد وفشل ودجل كافة احزاب العملية السياسية وعدم جديتها في لتعامل مع اكثر المسائل اهمية.