تُقاس الدول المتقدمة، أو التي تسعى لأن تكون متقدمة، بمدنيتها، وعدم سماحها لأي كيان أن يحل محل الدولة، مهما كانت اعتباراته أو وزنه. ومن هذه الكيانات التي يعمل تشكيلها على اخلال وضع الدولة ويؤثر بشكل فاعل في مدنيتها وبناء مجتمعها على وفق قيم جديدة، هي الكيانات العشائرية.
قبل أيام صرح السيد المالكي، رئيس الوزراء، بأنه يسعى لتشكيل مجلس عشائري تابع لمجلسي الوزراء والنواب، وهذه الدعوة تدفع إلى إعادة تشكل الاقطاع العشائري في زمن الجمهورية السابعة، بعد أن كان القضاء على النظام الاقطاعي وسطوة العشائر من أهم أهداف التحول من النظام الملكي إلى الجمهوري.
ولا أدري كيف سيكون شكل المجلس العشائري "المعيّن"، وما القرارات التي سيتخذها هذا المجلس، أو ما حدود صلاحياته ونفوذه، إن كان له من نفوذ سوى الولاء لجهة ما!
من النوادر التي تروى عن مجلس الأعيان في العهد الملكي أن زعيم أحد القبائل لا ينفك من ترديد كلمة "موافج" التي تعني موافق، على جميع القرارات التي يتم التصويت عليها داخل المجلس آنذاك، دون أن يفكر في شكل القوانين ومدى ضررها على الذين يقوم بتمثيلهم، أو الدائرة التي يعتبر هو ممثلها في المجلس، فكان ينظر إلى أن موافقته لجميع قرارات الحكومة، ستضمن له البقاء في هذا الموقع. ويبدو أن إعادة تشكيل مجلس شبيه بمجلس الأعيان، هو تراجع في المفاهيم الجمهورية، وانقلاب عليها، يؤدي إلى اندحار التقدمية أمام مبادئ التقدم وبناء المجتمع بعيدا عن المؤثرات التي تحد من تطوره، من أجل مصالح انتخابية ضيقة.
عندما تكون القيم الحضارية عرضة للمساومة وداخلة ضمن برنامج انتخابي، يدق جرس الأنذار، ويجعلنا أمام هوة سحيقة قد تؤدي أي ريح خفيفة بالإطاحة بكل قيم المجتمع المدني، فضلا عن الإخلال بالقسم الذي قام بأدائه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالحفاظ على النظام الجمهوري، ومن أهم أوجه الحفاظ على النظام الجمهوري عدم إعادة تشكيل المؤسسات الاقطاعية، وترسيخ سلطة العشيرة على حساب مؤسسات الدولة المنتخبة على وفق دستور البلاد. ان ما يحدث في العملية الانتخابية، ومنه خلق مبررات ومسوغات لكسب المؤيدين، لا يعني السماح باطلاق وعود تمس كيان الدولة، وشكلها الذي هو عليه، والدعوة إلى بناء مجالس لا تحظى بأي غطاء قانوني أو دستوري، ما هو إلا محاولة للالتفاف على مؤسسات الدولة، وتقييد عملها بأخرى تسعى جهة ما، لإحلالها بدلا عنها. كتب أحد الاصدقاء في صفحته التفاعلية، أن قصة الانتخابات في "الحلة"، تتلخص بأنه عندما علم شيوخ العشائر، بأن "الشغلة عشائرية" تنبهوا إلى أن يرشحوا أنفسهم هذه المرة، وهذا ما يحدث، فان أكثر من نصف القوائم يتصدرها شيوخ عشائر!
الأمر ليس دعابة، إنها حقيقة ما يمر به المشهد السياسي، إذ أن هناك جهات تسعى لاستغلال الثقل العشائري في الانتخابات وكسب اصوات أبناء القبائل، وهذا بحد ذاته يشكل انتكاسة للعملية الديمقراطية، وللمجتمع الذي يحث الخطى نحو المدنية، وان وصول شخصيات عشائرية إلى مجالس المحافظات يكرس "النفعية" والمحاباة في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات بشكل غير متوازن، وأن السماح بهذا الدخول لشيوخ عشائر مستفيدين من سطوتهم على أفراد قبائلهم، يثير القلق على مستقبل الدولة ومؤسساتها من هذا التسلل، في وقت تبحث الدولة ومؤسساتها عن تكنوقراط يأخذون على عاتقهم مهمة النهضة والبناء الحديث للعراق، فالدولة ليست بحاجة إلى "شيوخ قراط".
مقالات اخرى للكاتب
