ينعم الله على خلقة بنعم كثيرة, لا حصر لها ومن نعم الله على العراق وغيره من بلدان المعمورة ان منح الله العراق وساسة العراق , لا أقول الشعب , النفط لكون الشعب لا ينعم ولا يستمتع بهذه النعمة الكبيرة , بسبب الفساد المستشري وسؤ الإدارة الحكومات والحرب التي فرضتها داعش على العراق نيابة عن بعض الدول التي لا تحب ان ترى العراق في عافية , ويمكن القول انها نقمة عليه من خلالها لم يحصل العراق والعراقيين على الاستقرار منذ عقود, وبسبب النفط تكالبت الدول الكبرى على العراق للتأمر عليه وعلى شعبه , كما ان تلك الدول قامت بحياكة المؤامرات والدسائس والحروب فيخرج هذا البلد المظلوم من حرب مدمرة حتى يدخل بأخرى, كلفته حياة أبنائه وكلفته اقتصاده واستقراره , كما منح الله لنا نعمة العقل كغيرنا من البشر , والعلم نعمة منحها الله لنا وللبشر أيضا لنطور أنفسنا ونتقدم في مجالات الحياة كافة لنغير من واقعنا المزري ولنتقدم في مجال الاقتصاد من زراعة ومن صناعة ونقل ومن علوم الحياة الأخرى ناهيك عن تطور علوم الكيمياء والذرة في مجال الطب والصيدلة والخدمات الأخرى , إلا ان هذه النعمة الربانية تعرضت للابتزاز وتعرض العراقيون إلى القهر من خلالها , وتعرض الى الحصار الظالم والجوع والإمراض والتخلف بحجة أسلحة الدمار الشامل وتكالبت الدول العالمية على العراق دون استثناء, سواء كان من جارات العراق العربيات او من الدول الكبرى من وراء البحار, فتعرض العراق بحجة امتلاك العراق سلاح الدمار الشامل المزعوم الى أبشع عدوان في حربين عالميتين عليه دمرت بنيته التحتية وأخضعت العراق الى البند السابع الذي لا زال العراق وشعبة يعاني الأمرين من تطبيقه , وبذلك لم يجني العراق من بحوثه العلمية التي لم تصب في مجالات مفيدة تخدم العراق والعراقيين غير مجال الذي من خلاله اُتهم العراق بتصنيع أسلحة فتاكة او أسلحة دمار سوف تدمر العالم او باختصار تدمر إسرائيل ,ان هذه البحوث المزعومة من قبل إعلام السلطة وتصريح القادة بانجازها في ذلك الوقت , شجع وفتح الأبواب لبعض الدول الكبرى للعدوان والتدخل في شؤون بلدنا ساهمت سياسات الحكومة المقبورة في بلورة هذا التطاول على العراق من قبل تلك الدول وتهيئة مبررات لعدوانها . ومن المضحك المبكي وجد العراق بعد احتلاله انه لم ينتجها ولم يصل الى مراحل إنتاج القنبلة الذرية , وكل ما أعلن عنه هو هواء في هواء , كما أصبحت نعمة التطور في مجال الحواسيب واستخدامها في أجهزة الدولة تحت مسمى الحكومة الالكترونية التي بانت بوادرها مؤخرا , لاستخدامها كي تسهل أمر المواطن , هي الأخرى نقمة بدلا ان تكون نعمه, وبدل ان تكون وسيلة من خلاها يُسهل على المواطن مراجعاته للدوائر الحكومية لانجاز معاملاته الشخصية , نجدها غير موفقة في تقديم وتسهيل الخدمة المطلوبة , فعلى المثال لا الحصر , نجد ان عملية الحصول على رخصة السوق او تجديدها او عملية تسجيل المركبات عملية صعبة اليوم , مقارنة بالأسلوب الكلاسيكي اليدوي السابق حيث كان سهلا وسلسا وعلى الرغم من بطئه نسبيا ,إلا انه أسرع من نظام الحديث لأسباب كثيرة , ومن خلال متابعتي الشخصية لكوني أروم تجديد رخصتي الخاصة بالسياقة التي انتهى نفاذها وجدت في تطبيق النظام الجديد من خلال استخدام شبكة الحكومة الالكترونية مركز المعلومات والتي عزمت دائرة المرور على تطبيقه لغرض تقيل الروتين وتخفيف الجهد على المواطن وتقليل حالات الابتزاز , نجد ان هذا النظام سبب المتاعب للمواطن , أولا بعدم استقراره وتوقفه مدة لأسباب فنية ويمكن حتى أمنية لمدة أكثر من شهر ومن ثم المعاودة بنظام جديد يعتمد على الاستمارات المسحوبة من الشبكة العنكبوتيه , التي هي مشكلة في حد ذاتها في كيفية سحب هذه الاستمارة واستغلال المواطن من قبل أصحاب المحلات للابتزاز فالحصول على استمارة التجديد على سبيل المثال لا الحصر سعرها عشرة الإف دينار في أسواق العمارة ,وعندما تتابع عملية استكمال الفحص الطبي تجد ان هذه الاستمارة غير مجدية او حسب قول الشخص المسئول عن إجراءات التصوير ( الكامرة) في دائرة المرور أنها وهمية ,علما أنها تُسحب من نفس الموقع المعلن عنه من قبل مديرية المرور العامة والذي روجت له المديرية لاستخدامه من قبل المواطن , باعتبار هذه العملية تسهل للموطن لمتابعة إجراءات الدوائر من بيته وتقلل جهد ووقت المراجعة, وثانيا الازدحام الكبير على المراجعات وتدخل الواسطة في هذا الشيء فالأفضلية من له معرفة او صلة قرابة بأحد المنتسبين فتكون سعيد الحظ عندها .

 ان هذا الموضوع يجعل الإنسان في حيرة من أمره وفي حالة استياء تجعلك تسب الحاسوب ومن اخترعه ناهيك عن الوقت الطويل للانتظار بحجة ان الشبكة ضعيفة ومتقطعة وان النظام هو تجريبي حتى الآن…. وغيرها من الأعذار الواهية في قاعة الانتظار,ولا أبالغ ان أقول ان عملية تجديد رخصة السياقة الخاصة بيّ لم تكتمل بعد هذا التعب والمراجعات التي طال شهرين والمبالغ المصروفة ورجعت للبيت خائبا , وبذلك تتحول نعمة الاختراع إلى نقمة عكس دول العالم الأخرى التي ترى في ذلك تسهيل لأمور مواطنيها.