الحاجة الملحة والضرورية للمواطن , هي توفير الامن والامان , وهي مسؤولية الدولة بالدرجة الاولى بالاساس , من خلال اشرافها على عمل مؤسساتها الامنية , في البحث الدؤوب عن افضل السبل الكفيلة بضمان الامن والامان . ولا يشك احدا بان المرحلة السابقة من حكومة المالكي , كان الامن مفقود وغائب وضائع , والحكومة الحالية ورثت هذه التركة الثقيلة والصعبة والمعقدة في تفاصيلها وجزئياتها , لذلك الحاجة الملحة بالقصوى البالغة , في اعادة تقييم الملف الامني بكل جوانبه , من خلال المراجعة الدقيقة الكاملة , والدراسة المستفيضة , لمعرفة مواطن الخلل والثغرات والنواقص , واحداث تغيير شامل , في المنظومة الامنية , وفي عمل الاجهزة الامنية , التي كانت تدار وتعمل بالاساس على الولاء الشخصي والحزبي , وعلى معايير بالضد من الوطنية , وكذلك على بيع وشراء المناصب الامنية , وعلى الرشوة والوصاية الحزبية . واذا كانت حكومة العبادي , تريد ان تفرض وجودها بشكل ايجابي يفيد ويريح المواطن , ان تسعى بشكل الاهتمام البارز بالملف الامني , في سد النواقص والثغرات , بالاعتماد على المعايير الوطنية النزيهة , بعيدا عن الطائفية , ومن مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب , وان تكون المنظومة الامنية , بعيدة جداً عن تأثيرات المليشيات المسلحة بكل مسمياتها , وان تكون هناك مراجعة وتقييم ومحاسبة وعقاب وطرد واحالة الى المحاكم العسكرية , في حالات الاخلال بالمسؤولية , وكذلك في الغربلة المستمرة في الطرد العناصر الخاملة والضعيفة , والعناصر المدسوسة والمتواطئة . ان الملف الامني حساس ودقيق ومعقد , يتطلب دراسة متكاملة ومستفيضة بكل جوانبه . واهمها البحث عن العمق الوطني لا الطائفي , واختيار العناصر الكفوءة بالخبرة , ومقدامة وجريئة في مسؤولياتها , وتعرف تفاصيل عملها ونتائجه . عند ذلك سنشاهد التطور الايجابي في الوضع الامني . لانه لا يمكن القبول بالوضع السيئ , بان يستمر , ان تعمل العصابات الارهابية والاجرامية , بحرية تامة , تضرب بتفجيراتها الدموية في الساعة واليوم الذي ترغب وتشاء , واحداث فواجع دموية ضد المواطنين الابرياء , والغرابة في الامر , بان طالت التفجيرات الدموية الاخيرة , ليس بغداد التي اعتادت بشكل يومي على التفجيرات الدموية , التي صارت روتين يومي , معتاد تتعايش مع المواطنين بشكل ثابت ومستمر , وانما محافظات الجنوب وكربلاء والنجف , التي هي من المفروض ان تكون اكثر حصانة امنية من بغداد , واكثر استقرار امني . لذلك ان الحاجة الملحة , هي الاسراع الفوري في معالجة الوضع الامني , وهي احدى مكونات نجاح حكومة العبادي . عدا ذلك فانها ستكون استمرار لمسلسل الفشل المستمر , في العجز في ضبط الوضع الامني والسيطرة عليه , وان استمرار الاضاع الامنية متدهور بشكل كبير , في حكومة العبادي , بمعنى ستكون نسخة طبق الاصل من حكومة المالكي الفاشلة , وبالتالي سيأحذ المواطن رأي سلبي غير محمود , لانه يستمر بدفع ضريبة الدم , نتيجة الفشل , ونتيجة استمرار القيادات الامنية الفاشلة في عملها وواجبها المسؤول , لذلك لابد ان يطالها التغيير الشامل والمطلوب , آن الاوان ان يكون الملف الامني , احدى المحطات الاساسية , في المتابعة والاهتمام بشكل جدي مسؤول , في احداث نقلة نوعية لصالح المواطن.