من مهام الإعلامي كشف الفساد في الدولة، ولتشخيص الفساد معايير، فالأصل للفساد هيكلية، ومن معالمه ،أو التقصير إن لم نجد دليلاً على الفساد، التأخير في تقديم الحسابات الختامية.
لذلك فأن من مهام الإعلام الإستقصائي التركيز على معالم الفساد الماسكة بخناق انفاق الدولة وحرفه عن تحقيق النتائج المرجوة، وفي ظل ظروفنا الحالية فأن هناك قضايا رئيسة تستدعي عملاً إعلامياً استقصائياً بدءاً:
1. طبيعة المساعدات التي تقدم للنازحين والعقود الموقعة لتنفيذها، ضمنها الإغاثة الغذائية والإسكان في "كرفانات" كثر اللغط بشأن قيمتها وكيفية منح عقودها. والخلل الكبير في نظام الضمان الاجتماعي.
2. صفقات تسليح قواتنا المسلحة، ليس القديمة بل الجديدة أيضاً، التي تمت ايام الحكومة السابقة، بكل ما نلحظه من تدني الكفاءة وعدم تسليمها في المواعيد المتفق عليها، وهو جانب آخر من اسباب تداعي الأداء العسكري.
3. احتفاظ وزارات وسلطات محلية، محافظات، بتخصيصات لمحافظات واقضية ونواحي، تتخطى قيمتها المليارات، لم تنفق ولم تعاد للخزينة العامة، بدون اي تفسير لا لعدم الإنفاق وعدم الإعادة، التي من اقربها للبال مستحقات قضاء خانقين لثلاث سنوات.
4. مافيات عقود تغذية القوات المسلحة والمرافق الصحية والسجون والأمن الداخلي.
5. مافيات سرقة النفط المنظمة، سواء بكسر انابيب النفط او التحميل غير المسجل، وتهريب الوقود، في ظل خلل كبير في احتساب شحن ناقلات النفط.
6. التوظيف الوهمي أو بنصف الأجور الحقيقية في مجالات امانة بغداد والسلطات البلدية في العديد من الأماكن وبقية النشاطات التي تحتاج عمالة غير كفوءة.
إن هذه البنود تشكل مليارات الدولارات التي تهدر أو تسرق من المال العام. لكن المؤسف هو تخطي "الاستقصاء" الإعلامي هذه البنود و"التركيز" المحسوب على تعيين مستشار أو مستشارين لن يكون مجموع رواتبهم مليون دولار، وما مجموعه قرابة 130 الف دولار لأحدهم، وتحويل الموضوع إلى ضجة، تؤدي بقصد او بدونه، للحريصين على الاستقصاء، إثارة زوبعة تحرف الإنتباه عن قضايا كبرى للفساد.
ومن غير المقبول الدفاع عن اي مسؤول ينتهك القوانين العامة والتعامل بمحسوبية، لكن ماذا عن محسوبية الأقرباء والمساندين في الاستحواذ على العقود؟
ايهما اخطر تعيين القريب الموظفً المتعاقد ام منح عقود بمليارات الدولارات للمحسوبين؟
تواجه إدارة السيد د. حيدر العبادي، والهيئات المستقلة المعنية بالنزاهة ومراقبة الحسابات، مسؤولية كبيرة بشأن الكثير من الملفات، وحبذا لو ساهمنا بدعم جهودها في محاربة الفساد والدرجات الوظيفية التي "اخترعت" للأقرباء، وليس التركيز على درجات وظيفية قائمة تمنح لمن هو في الخدمة العامة، بصفة موظف او متعاقد او وزير سابق، حجبت استحقاقاته التقاعدية فور التقاعد معه! وفي ظني ان لدى النائب د. احمد الجلبي الكثير من المعلومات الدقيقة بشأن الخلل العضوي في الموازنة العامة ومفردات فساد، قد تنفذ أمام المواطن،لكن المختص يقتنصها ويفضحها كما يفعل د. الجلبي دوماً، رافضاً محاولات تضليل المواطنين بجر الإنتباه إلى حالات فردية بسيطة قد لا تكون فساداً اصلاً.