في الموروث العراقي والتجربة بخصوص الادخار والاستثمار ، هناك سلعتين غير قابلتين للانخفاض رغم تباين كل الظروف وهما الذهب والعقارات ، فالذهب زينة وخزينة ولكنه لم يعد كذلك في هذه الأيام بعد التذبذب بأسعاره العالمية والمحلية لارتباط الذهب بأسعار النفط والدولار ، أما العقارات فقد حافظت على شخصيتها التصاعدية منذ حرب الخليج الثانية سنة 1991 ولحد اليوم فالعقارات ربما انخفضت لمستويات محددة ولكنها لم تصل إلى مستوى الانخفاض الحاد في السلع الأخرى وهي غالبا ما ترتفع وتصل إلى مستويات غير مسيطر عليها ، فمن يتحكم بالأسعار عوامل عديدة لعل أبرزها الطلب والعرض فاغلب أصحاب الأموال يميلون لاستخدامها في العقارات باعتبار انه استثمار مامون ، وفي المقابل فان معدلات ونسب وعدد الوحدات السكنية التي تشيد لا تتناسب إطلاقا مع النقص المدور من عدد الوحدات السكنية والحاجة المتزايدة لتوفير هذه الوحدات بسبب الزواج وزيادة عدد أفراد العائلة وأعمال الإرهاب التي تسببت بتناقص عدد الوحدات السكنية ، ولعل اغلب الحلول قد توجهت إلى إضافة البناء والفرز والمشاركة في سندات الملكية من خلال إعادة فرز الوحدات السكنية القائمة ، فالمنزل الذي مساحته 400 متر مربعا يتم تحويله إلى أربعة وحدات سكنية أو أكثر مما يتسبب في اختناق الخدمات ، وقد لعبت الدولة دورا مهما في الحد من الوحدات السكنية بعد أن اختفى نشاط جمعيات الإسكان وتم حصر توزيع الأراضي بيد الحكومة من باب المكرمات .

وقد لعب الدلالون والوكلاء عن المالكين المقيمين في الخارج و ( القفاصة ) دورا في التحكم بأسعار العقارات لا سيما بعد سنة 2003 ، فهناك من ترك أمواله ومن ضمنها العقارات وقام بالهجرة إلى خارج العراق ولكي يضمن عدم ضياع عقاره بعد أن شملت بعض الوحدات السكنية ب ( الحوسمة ) ، فقد امن عقاره لدى احد أقاربه أو الدلالين للتصرف المناسب بها ، وهؤلاء قاموا باستغلال بعض المواقف من خلال البيع بالباطن أو إيجار العقار وإبلاغ المالك بأنه ليس هناك مشتري أو الادعاء بإسكان الحراس للمحافظة على سلامة العقار ، وهناك ظرف مساعد لذلك وهو إن المالكين على أنواع فمنهم أما أن يكونوا من الميسورين فلا يسالون عن الإيجارات والأسعار ، أو إنهم ليسوا من المسالمين فيقبلون باستلام أي مبلغ يحول إليهم من مكاتب الصيارفة شعورا منهم إن الدخول في التفاصيل ربما يفقدهم ما يحصلون عليهم من دخول وهم لا يريدون زيارة العراق ، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إيجار العقارات للنازحين بأسعار مرتفعة وان ذلك يفيد الدلالين لأنهم يحولون مبالغ بسيطة تمثل نسبة من الإيجارات الحقيقية ، وحين يتم سؤالهم عن أسباب التأجير بهذه الأسعار يجيبون بان ( المستأجر ثقة ) ، والمشكلة الأكثر من ذلك إن بعض المالكين يعتبرون ما يأتيهم من إيجارات هو( زايد خير ) ، وعند السؤال عن أسباب عدم البيع تأتي الإجابة مسرعة ( السوق واقف ) ، وهناك عامل يتعلق برضا المالكين وهو إنهم يقيمون في بلدان تنخفض بها الإيجارات وأسعار العقارات .

وبضوء الأخبار الأخيرة فان أسعار العقارات معرضة للانخفاض في المستقبل القريب ، فقد أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر محمد ( الأحد ) عن تصويت اللجنة على مشروع قانون لتمليك جميع العراقيين قطع أراض سكنية ممن لا يملكون سكنا مسجلا باسمهم ، وقال النائب في بيان نشرته وكالة (المعلومة) ، إن اللجنة القانونية صوتت على مشروع قانون يخصص قطعة ارض سكنية مساحتها 200 متر لمن لا يملكون سكنا ، وأضاف إن اللجنة شكلت وبالاشتراك مع وزارات الإسكان والاعمار والبلديات والتخطيط والزراعة لجنة لتحديد الأراضي التي بالإمكان توزيعها على المواطنين ، و إن اللجنة سترفع هذا المقترح إلى هيئة الرئاسة لقراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه ، وفي الوقت نفسه فان هناك مطالبات من قبل مختصين لقيام الحكومة ببيع قطع الأراضي السكنية إلى المواطنين بأسعار رمزية للحد من أزمة السكن ، فضلا عن معالجة التجاوزات للأغراض السكنية والعشوائيات لغرض استقرار العوائل وإسراع الجهات المعنية بتوزيع الأراضي على المقاتلين في القوات المسلحة والحشد الشعبي تثمينا لأدوارهم في الدفاع عن العراق ، ويعلل بعض محللي الاقتصاد بان الازمات المالية التي يتعرض لها بلدنا بعد انخفاض أسعار النفط عالميا ، احد أسبابه هو تمسك الدولة بملكية واسعة من الأراضي والعقارات مما يعيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات ، ومن ابرز الحلول الناجعة بهذا الخصوص هو تخلي الدولة عن بعض الملكيات وبيعها للمواطنين لتنويع مصادر الدخل وتخفيف العبء عن إدارة هذه الأملاك التي يتم التجاوز عليها باستمرار .

وحسب التوقعات الأكثر احتمالا ، فان أسعار العقارات ستشهد انخفاضا ملحوظا في الأشهر القادمة لتأثرها بسياسات التقشف التي تتبعها الحكومة وللانخفاض المتوقع في أسعار النفط عالميا ، كما إن من الأسباب الأخرى هي زيادة العرض من العقارات وقلة الطلب ويقابل ذلك رغبة البعض بعدم التفريط بالنقد ، إذ إن الأسعار وصلت إلى مستويات تضخمية تجعل من المشترين أكثر عقلانية في الشراء وبما يجعل الشراء بحسب الحاجة الفعلية وليس بهدف الاستثمار ، وقد تزداد حركة البناء عند حصول انخفاض بأسعار العمل في قطاع البناء وهي حالة محتملة لان رواتب الموظفين والمتقاعدين سوف تنخفض كلما انخفضت إيرادات الموازنة ، ومما يشجع في انخفاض الأجور في القطاع الخاص هو خلو موازنة 2016 من الدرجات الشاغرة في الملاك باستثناء بعض الحالات في وزارات الصحة والداخلية والدفاع مما يزيد عرض القوى العاملة ، وهناك عامل مشجع لانخفاض أسعار العقارات وهو توقعات تحرير المناطق المحتلة في الانبار وما تبقى من صلاح الدين وبعض مناطق الموصل ، ومن الممكن أن يؤدي توزيع الوجبة الأولى من الشقق السكنية في مجمع بسماية السكني في الربع الأول من العام القادم إلى إعادة الثقة بهذا المشروع الذي يمكن أن يضيف 100 ألف وحدة سكنية في حالة اكتماله ، وكاتجاه عام فان حركة وبيع العقارات تشهد تراجعا كبيرا لا سيما بعد أن قررت السلطات المالية إيقاف العمل بسلفة شراء العقارات التي تعادل 100 راتب للموظفين ، وسيمثل الإقبال على شراء عقارات مخاطرة كبيرة لأنها تتطلب أموال كبيرة بالعملة المحلية أو الدولار في ظل عدم التأكد في العديد من المواضيع ذات العلاقة بالاستثمار .