في بلد ذي اقتصاد يعتمد كليا على أنتاج وتصدير النفط وبسبب تأثر هذا الاقتصاد بالركود الاقتصادي وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية وكذلك بسبب النفقات العسكرية التي استنزفت قدرات العراق المالية لمواجهته الارهاب والازمات الاخرى التي يمر بها كالنازحين والمهجرين .

وبسبب تراكمات وأخطاء ومشاكل في البناء الاقتصاد العراقي تسببت ببقائه تحت رحمة اسعار النفط وكذلك عدم وجود قطاع خاص او مختلط او عدم وجود اقتصاد متعدد الموارد و منتج .

فطفت على السطح بسبب ذلك كله مشكلة خطيرة جدا تكمن في عجز للميزانية للسنة 2015 سيؤثر على الالتزامات المالية للدولة .

وبغض النظر عن كل هذا فان المواطن العادي الذي يعتمد كليا في حياته على الراتب التقاعدي او الراتب الذي يتقاضاه من عمله في مؤسسات ودوائر الدولة او كراتب ضمان اجتماعي لا يهمه هذا التحليل الاقتصادي او الاسباب التي أدت الى هذا العجز .

ومما زاد الطين بلة ان معظم مشاكلنا الاقتصادية هي ليست وليدة اللحظة بل ان لها تاريخاً عريقاً يبدأ باعتماد الدولة كليا في اقتصادها على النفط رغم وجود امكانات اقتصادية اخرى (زراعية وصناعية ومواد خام) رافقها التبديد وسوء الادارة و الفساد المالي والاداري الكبير .

كل هذه الامور جعلت الاقتصاد العراقي يعيش مرحلة الموت السريري (الذي يتطلب تدخل سريع و حلول ناجعة لإنقاذه).

ولكن هناك انعكاساً طبعا لكل هذا فالنظام المالي العراقي ومنذ تأسيسه كان بمنتهى الدقة في مواعيد صرف الرواتب والاجور للعاملين والموظفين والمستخدمين والعسكريين وفي أحلك الظروف التي مر بها العراق السياسية والاقتصادية والعسكرية فلقد كانت الدولة العراقية لا تتأخر ابدا في صرف رواتب موظفيها .

ان للدولة التزاماتها المالية الكبيرة والعديدة ولكن احدى اهم التزاماتها هي الرواتب التي تصرفها للناس فهم ايضا لهم التزامات عديده يجب ان يؤدوها .

ان تأخر دفع الرواتب لفترات طويلة يفقد المواطن الثقة بالدولة وكذلك يعيش في حالة مضطربة وغير مستقرة في جو تسوده الاشاعات والاخبار المغرضة التي سيستغلها البعض في تحقيق مارب دنيئة .

وكذلك ايضا ان تأخر دفع الرواتب يعني ازدياد الفقر والمرض فهناك اناس لا يملكون وارداً مالياً غير رواتبهم التي يتقاضونها من الدولة .

وان تأخر الرواتب ايضا سيسبب بانهيار في حركة السوق ويسبب خسارة اقتصادية في كافة المجالات وكذلك بالركود اقتصادي يسبب زيادة بعدد البطالة وشللاً اقتصادياً كبيراً في البلد مما يؤدي الى حدوث مشاكل كبيرة اجتماعية وامنية وزيادة مضطربة بالجريمة والسرقة والفساد الاخلاقي .

ان فرض التقشف وتقليص النفقات ليس حلاً جذرياً للمشكلة ان الحل الجذري يكمن في محاربة الفساد وسوء الادارة وعدم تبديد ثروة البلد بمشاريع لا فائدة منها او انها وهمية او انها لن تكتمل اصلا .

وكذلك يكمن الحل بتقليص الفوارق في الرواتب التي يستلمها ذوو المناصب العليا والمسؤولون في الدولة وتقليل النفقات .

 ايجاد حل اقتصادي بتشجيـع الصناعة الوطنية وتنشيط قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وكذلك التقليل من الاعتماد على الاستيراد وترجيح ميزان الصادرات على الواردات لتصير المنتج العراقي الذي سيكــون وارداً مهماً ومكملاً للإنتاج والتصدير النفطي.

وتشجيع السياحة والسياحة الدينية وفرض رسوم الدخول وفرض نسبة من الضرائب على المواد الكمالية والسيارات الفارهة .