يواجه رئيس الوزراء حيدر العبادي امتحانا صعباًً في التعامل مع ملف الطائرة الروسية التي صرح طاقمها بنقل شحنة سكائر وتبين لاحقاً بأنها شحنة اسلحة . وقد رفض مطار السليمانية طلباً من طاقمها للهبوط فيه فهبطت في مطار بغداد. فالأمر اخطر من مجرد شحنة سلاح مجهولة لا يُعرف مصدرها ولمن مرسلة.
وكان يفترض مرور هذا الامر مرور الكرام كما جرت عليها العادة, لولا مطالبة بعض نواب مجلس النواب بمتابعة امرها وايعاز رئيس الوزراء, اثر ذلك, للجهات المختصة بحجزالطائرة ومصادرة الشحنة وتشكيل لجنة تقصي لكشف لغزها والجهات التي تقف وراءها.
والامتحان الصعب الذي عنيته هو جدية تعامل رئيس الوزراء مع هذا الأمر حتى الوصول الى فصل الختام والذي لايكمن فقط بحل لغز شحنة السلاح بل ايضاً بالكشف عن المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
فالشحنة لابد وان تكون مستوردة لصالح ميليشيا فاعلة مقربة من احد احزاب السلطة المتنفذة, وجدت في حالة الارباك السائدة بعد سيطرة عصابات داعش الارهابية على مناطق واسعة من الاراضي العراقية والانكسار العسكري والمعنوي للجيش ثم الفساد الضارب اطنابه في مؤسسات الدولة بسبب المحاصصة الطائفية - العرقية, اضافة الى الشرعنة الآنية لعمل الميليشيات تحت غطاء قوات الحشد الشعبي المساندة للقوات المسلحة في قتال عصابات الدولة الاسلامية, فرصتها السانحة لتضرب ضربتها.
ان حل لغز شحنة السلاح هو حلقة من سلسلة طويلة من الحلقات المترابطة بعضها ببعض, يجب التعامل معها بجدية, من مكافحة الفساد واعادة بناء مؤسسات الدولة على اساس مهني وصيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين وتفعيل القوانين الرادعة لكل من يحاول التعدي على هذه الحقوق والحريات واعادة الدورة الاقتصادية وصولاً الى الغاء التشكيلات المسلحة خارج اطار المؤسسة العسكرية الرسمية . ولقد شرع السيد العبادي, حسب ماورد في الأخبار, بألغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق بجيشه العرمرم والذي اثبت فشله خلال الفترة الماضية وأجراء تغييرات في القيادات العسكرية والشُرطية بأقالة عدد من الضباط واحالة آخرين على التقاعد وتعيين بدلاء جدد عنهم. وهي اجراءات تدعو الى التفاؤل لكنها ليست كافية للحكم على جدية رئيس الوزراء بعد. فقد سبق وان لدُغنا من جحر مرة على عهد سلفه نوري المالكي بعد صولة الفرسان في البصرة ضد الميليشيات الطائفية التي عاثت فساداً فيها, واستبشرنا خيراً لنجد انفسنا مجدداً, على حد تعبيره المفضل, في المربع الاول.
ان العوائق المائلة امام رئيس الوزراء حيدر العبادي, تبدو كبيرة وغير قابلة للقفز عليها في ظل التوازنات الحالية ونهج المحاصصة السائد والتشابك في المصالح بين اطراف الفساد النافذة, الا بالأتكال على الدعم الشعبي والقوى الساعية للتغيير.
مقالات اخرى للكاتب
