من يطالع تاريخ البلدان الديمقراطية العريقة يرصد ان قضية الضرائب احدى اسباب الصراع بين الشعب والسلطة. وكانت مبادئ الماغنا غارتا البريطانية (الميثاق العظيم) عام 1215 بداية لتحديد صلاحيات الملك (الحاكم) في فرض اية رسوم إلا بقرار من “البرلمان”.
وينص دستورنا في بابه الثاني “الحقوق والواجبات” في الفرع الثاني “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية” في المادة 28 “ أولا. لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تجبى إلا بقانون، ولا يعفى منها إلا بقانون”، “ثانياً. يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.”
ويبدو أن البعض لا يعرف شيئاً عن الدستور، لذلك فهو يفرض جباية مبالغ لا يستهان بها من المواطنين، ففي منطقة الدورة، تمت جباية “رسم بطاقة المركبات الألكترونية”من كل صاحب مركبة قدرها15000 دينار، تسمح له بدخول حي الدورة. وتوسيعاً لهذه التجربة الأمنية باتت سيطرات منطقتي حي العامل ومجمع السلام السكني تطالب المواطنين بـ”وصل” دفع مبلغ البطاقة الألكترونية التي يزعمون أنها “امر من قائد عمليات بغداد، ولن يسمحوا لأي مركبة بالتجوال في المنطقة بدونها”، ويغلظ بعض ابنائنا في السيطرات لهجته في “اقناع” المواطنين بدفع المبلغ، ويبالغ البعض بعبارات غير لائقة بالأخص مع النساء اللواتي يقدن المركبات.
والسؤال “هل حقاً ان السيد قائد عمليات بغداد قد امر بجباية هذا المبلغ؟”، وبناء على اية صلاحيات دستورية أو قانونيةَ؟!”
ومع كامل تقديري لكل جهود جنودنا وشرطتنا الوطنية في حماية سلامة المواطنين والتضحيات الجليلة التي قدموها ويقدمونها، فان أي ضابط مهما بلغت رتبته ليس من صلاحيته الأمر بجباية الأموال من المواطنين، فحتى في زمن النظام الشمولي لم تحدث مثل هذه الإجراءات، مع كامل الوعي بان ما كان يجري في الخفاء كان اعظم، لكنهم لم يضعوا انفسهم في مواقع تشريعية علانية.
ومثل هذا التصرف ليس بجديد من بعض الضباط، ففي بعض الأماكن كان الضباط يحجبون عن افراد وحداتهم اجازاتهم ما لم يكونوا قد عادوا مغمسة اصابعهم بالحبر الأزرق، وهي محاسبة غير دستورية، فحق التصويت مضمون دستورياً، لكن لا عقوبة لمن لا يمارس حقه. وقد يكون مقبولاً لو أن الضباط منحوا المصوتين يوم اجازة إضافي وليس معاقبتهم. كذلك فان اعتماد بطاقة الناخب وثيقة اضافية لـ”الوثائق الأربع المعروفة” لتعريف المواطن، هو انتهاك لحق الاختيار بين التعامل مع المؤسسة الانتخابية من عدمه.
وإذا كان من حق العراقيين التذمر من اجراءات سيطرات الإقليم عند زيارته، فماذا يقال عندما لا يستطيع المواطن العودة او الخروج من مسكنه لأنه لا يدفع “رسم” البطاقة الألكترونية لمركبته، سواء بسبب عدم قدرته أو لأنه يجد هذه الجباية غير شرعية؟!
عسى يتفضل السيد القائد العام للقوات المسلحة بحسم هذا الموضوع وفقاً لمبادئ الدستور وقيمه.