يواجه رئيس الحكومة (العبادي) تركة ثقيلة من سلفه (المالكي) وعلى كافة الأصعدة!، فالوضع السياسي الداخلي أزداد سوء وتأزما ولا زالت الصراعات السياسية تهدد العراق بمزيد من التدهور أما الوضع الأمني الداخلي فقد أنفلت بشكل خطير حيث أصبح زمام المبادرة بيد أعداء العراق تماما! و أصبحت أيام الأسبوع كلها دامية حيث يسقط أسبوعيا أكثرمن مائة شهيد عراقي وضعفهم من الجرحى بسبب السيارات المفخخة، أما على صعيد الوضع السياسي الخارجي فقد ترك (المالكي) ملف العراق الخارجي وهو مليء بالكثير من الأشكالات والأزمات مع دول الجوار والمنطقة على السواء! مما زادت من عزلة العراق فلم تستطع حكومة المالكي من أن تعيد ولو شيئا بسيطا من دور العراق الريادي في المنطقة، فقد ظل العراق طيلة السنوات الثمان الماضية ضعيفا لا صوت مؤثر ومسموع له !! مما زاد من تدخل بعض دول المنطقة والأقليم في شأنه الداخلي وبشكل لم يسبق له من قبل!. وأخطر ما تركه (المالكي) (للعبادي) هو عراق مسلوب منه أربع محافظات! من مجموع محافظاته(18) حيث أستطاعت عصابات (داعش) الأجرامية من الأستيلاء على ( الموصل – صلاح الدين- الأنبار- ديالى).كما ترك (المالكي) لخلفه (العبادي) جيشا ضعيفا نخرته آفة الفساد والطائفية وقيادات عسكرية فاشلة لا تستحق كل هذه الرتب والنجمات على أكتافها؟! وكانت السبب وراء الأنتكاسات العسكرية التي حدثت وخاصة موضوع سقوط الموصل؟!، أما ملف الفساد فقد تحول من سوسة صغيرة تنخر هنا وهناك الى حية تسعى أبتلعت كل شيء أمامها بلا خوف أو حذر أو حياء!. أما ملف الخدمات فبقي يراوح في مكانه فلم تمتد أليه يد حانية لتقدم بعض الشيء لما يستحقه هذا الشعب، فظلت الخدمات تدور في فلك أزمتها الأخطبوطية منذ أكثر من عشر سنوات ولحد الآن. ورغم كل هذه التركة المرعبة والثقيلة والتي تنوء الجبال من هولها وثقلها، ورغم تكبيل (العبادي) بقوانين وشروط حكومة المحاصصة السياسية والطائفية والقومية!! المفروضة عليه بحكم ما أفرزه الواقع السياسي والمذهبي والقومي المتشابك من بعد سقوط النظام السابق في 2003 ، حيث صارت المحاصصة ومع الأسف آلية الحكم الديمقراطي في العراق!!!!!!. نقول على الرغم من كل هذه التحديات الرهيبة ورغم قصر فترة تولي (العبادي) رئاسة الحكومة التي لم تتجاوز الأربعة أشهر، ألا أن غالبيىة العراقيين لمسوا وشعروا برغبته الوطنية الصادقة وثقته بأمكانية أصلاح كل هذه التركة الثقيلة التي بدأت منذ سقوط النظام السابق والتي أزدادت وتعمقت فترة رئاسة الحكومة المالكية! لو تعاونوا الجميع معه. فبدأ رئيس الحكومة بسلسلة من الخطوات والأجراءات البسيطة ألا انها حملت دلالات كبيرة! أولها ألغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة! ثم عبر عن عدم رغبته بعبارات التفخيم التي تستخدم في المخاطبات الرسمية والتي لم تألفها الأذن العراقية من قبل مثل (دولة ومعالي وفخامة وعناية) تلك العبارات التي أطربت الرئاسات الثلاثة والوزراء!! والأكتفاء بكلمة (سيادة) فقط كما كان معمول به سابقا!. كما منع تعليق صوره بأعتباره القائد العام للقوات المسلحة!، (لا بد من الأشارة هنا أن صور المالكي لازالت معلقة في الكثير من السيطرات العسكرية وواجهات الدوائر!! ونذكر هنا أيضا أنه في الأسبوع الماضي تظاهر ذووي ضحايا سبايكرأمام مبنى محافظة بغداد وصعد أحد المتظاهرين الى أحدى اليافطات العالية المعلقة قبالة مبنى المحافظة التي تحمل صور المالكي وقام بتمزيقها أولا ثم أسقاطها وديست عليها أرجل المتظاهرين وهم يهتفون لبيك ياحسين!!!!!).كما لم يلاحظ على (العبادي) رغبته بالسيطرة على الجيش وأستلام حقيبتي الدفاع والداخلية!! بل تم أناطتها بمن تم ترشيحهم وأختيارهم من قبل الأحزاب السياسية ومن ذوي الخبرة والمهنية والكفاءة والنزاهة وتم التصويت عليهم برلمانيا. ثم أقدم بالخطوة الأهم وهي أصلاح المؤسسة العسكرية (وزارة الدفاع) التي فاحت منها روائح الفساد بشكل مخزي ، فأصدر أمرا أحال فيه أكثر من عشرين ضابط من الرتب الكبيرة الى التقاعد وأجرى سلسلة من التنقلات بين قادة وآمري الوحدات العسكرية، وذلك بالتشاور مع وزير الدفاع المشهود له بالكفاءة، كل هذه الخطوات والأجراءات بقدر ما لاقت أستحسانا وترحيبا من الشارع العراقي بكل تنوعاته والذي طالما طالب بمحاسبة المقصرين والفاشلين في القوات المسلحة فأنها أيضا لا قت ترحيبا من قبل أمريكا!، كما أن هذه الأجراءات و التنقلات سرعان ما جاءت أكلها على مستوى جبهة القتال مع العصابات النكفيرية (لداعش) فبدأ الجيش يحقق الأنتصارات الواحدة تلو الأخرى وعاد ليمسك بزمام المبادرة!، وبدأ الجميع يشعرون بصدق النوايا وحب العراق بعيدا عن أية تناحرات سياسية ومذهبية فأندمجت كل الفصائل الشعبية من الصحوات مع متطوعي الحشد الشعبي مع الجيش يدا بيد للدفاع عن حياض الوطن و ليحققوا الأنتصارات الرائعة والكبيرة. أما في موضوع الأزمة مع أقليم كوردستان والتي أزدادت هوة وتعميقا بين المركز والأقليم أبان حكومة المالكي والتي وصلت الى حد المطالبة من قبل الأكراد بأعلان دولتهم!!، فقد أستطاع رئيس الحكومة من فتح أفاق وأبواب جديدة للحوار بين الطرفين لحل كافة المتعلقات بين المركز والأقليم وفق الدستور وخاصة في موضوع الأستثمارات النفطية، وبعد الواقع الجديد الذي أفرزه سقوط الموصل حيث تم الأستيلاء على كركوك وحقولها النفطية وكذلك على المناطق المتنازع عليها من قبل قوات البيشمركة والتي تطالب بضمها حكومة أقليم كردستان كجزء من الأقليم!.الشيء المهم الذي نؤكد عليه وهو أن القضاء على الفساد بكل أنواعه وصوره الذي غزى! جميع مفاصل الدولة ومؤوسساتها هي بداية الشروع الحقيقية لبناء العراق الجديد وهذا ما ينتظره الشعب من رئيس الحكومة (العبادي). أما على صعيد العلاقات الخارجية ومحاولة رأب الصدع الكبير بين العراق وجيرانه من المحيط العربي، جاءت زيارة رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) الى السعودية لترسم بذلك البداية الطيبة لطي صفحة الماضي ووضع حد للقطيعة بين الطرفين منذ أكثر من عشرين عاما!! لاسيما والكل يعرف حجم التأثير السعودي الكبير على مجمل الأحداث في المنطقة، وقد جاء تعهد السعودية وعلى لسان الملك عبد الله بضرورة التعاون الكامل مع العراق على كافة الأصعدة وخاصة في مجال محاربة الأرهاب ليفتح بذلك أفاق جديدة للتعاون بين البلدين الجارين ولأعادة تجسير العلاقة بينهما . الشيء الذي نتمناه من رئيس الحكومة الذي شهر سيفه عاليا في محاربة الفساد مثلما يحارب الأرهاب، هو أن يحاول الخروج من عباءة الحزب (الدعوة)!! الذي رشحه للمنصب في تصديه للباطل و للفساد وأن يثبت للعراقيين بأنه فعلا الأبن البار لكل العراقيين بمحاربته للفساد أينما كان ووجد (وليضرب الباطل في خاصرته ليخرج الحق منه، كما قالها الأمام علي (ع). ولا تأخذه في الله لومة لائم حتى وأن كان المقصر والفاسد والباطل من حزبه أو قريب أو صديق له!، وهذا ما نأمله ونتمناه ونحن على يقين بأن (العبادي) قادر على ذلك وواثق من خطواته