قتل وجرح قبل ايام عشرات المدنيين النيجيريين في تفجير انتحاري مزدوج في سوق مزدحمة، وفي تشرين الثاني الماضي قتل نحو 47 تلميذاً وأصيب 79 بجروح خطيرة في هجوم انتحاري استهدف مدرسة ثانوية في نيجيريا ايضا؛ و اتهمت حركة «بوكو حرام» الإسلامية التي يقولون ان اسمها يعني «التعليم الغربي حرام» بتنفيذ الهجوم، ولم تنف الحركة ذلك مثلما لم تنكر مسؤوليتها عن أعمال قُتل فيها مئات القرويين، وعمال البناء، و مرتادي محطات الحافلات، فيما قدرت الأمم المتحدة ان مليوناً ونصف المليون نيجيري فروا من ديارهم بسبب نشاط الحركة منذ مايس عام 2013.
ومن الماضي القريب كانت الجماعة الاسلامية المسلحة في الجزائر، قد تحركت بعد رفضها الحوار مع الحكومة، وقدرت اعداد الضحايا الناجمة عن اعمالها المسلحة في تسعينيات القرن الماضي بنحو 300 الف ضحية جلهم من المدنيين، والدعاوى هي ذاتها تجيء دوماً تحت مسوغات دينية، يجري فيها تكفير وقتل كل من لا ينسجم مع تفكيرهم، او حتى من لا يعارضهم اصلاً.
لا نريد الاستطراد كثيراً في الحديث عما فعلته وتفعله تلك التنظيمات بحجة تطبيق الاسلام «بأصوله» على وفق ما تدعي، فنحن لا نريد سرد احداث مضت، ونكتفي ببعض مما حصل ويحصل الآن لدينا في العراق؛ اذ جرى تنفيذ عمليات قتل واسعة شبيهة، بل اوسع من تلك التي جرت في البلدان الاخرى، شملت بالدرجة الاساس المدنيين العراقيين، فجرى قتل عمال المسطر و المتسوقين في «علاوي» الخضار والاسواق العامة والمقاهي والشوارع، وقد اعطيت اعمال القتل تلك في الأعم منها مسوغات دينية وطائفية.
من المهم الاشارة الى انه في زمن وجود القوات الاميركية قبل انسحابها من العراق نهاية عام 2011 كان منفذو عمليات البطش تلك يشيرون الى ان الموت الذي يطال المدنيين العراقيين نتيجة عملياتهم المسلحة، أخطاء تحتمها ضرورات مهاجمة القوات الاميركية مثلما جاء في بياناتهم، وعندما انسحبت القوات الأميركية لم تنه تلك التنظيمات اعمال القتل الجماعي، بل زادتها وتوسعت فيها؛ لتشمل المدنيين والعسكريين العراقيين في تفجيرات واغتيالات شبه يومية.
اما اعمال الفتك والتهجير الواسعة التي نفذت منذ حزيران الماضي على يد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام «داعش» الذي سمى نفسه لاحقاً تنظيم «الدولة الاسلامية» واعلن زعيمه ابو بكر البغدادي اقامة «دولة الخلافة»، فقد تسببت مثلما تسببت افعال بوكو حرام في نيجيريا ومثل احداث الجزائر ودول أخرى في مقتل كثير من الناس اغلبهم من المسالمين، بعد أن هوجمت ديارهم وصودرت وجرت عمليات تهجير جماعي لأعداد كبيرة من الناس وجرى سبي النساء؛ وكالعادة اعطيت تلك الافعال مسوغات دينية، فجرى الترويج لعمليات الذبح و سبي النساء على انها من صلب الاسلام، بحسب دعاوى وفتاوى منفذيها. لقد ارجعت دعاوى وبيانات الجهات المنفذة لتلك الافعال، سلوكها، الى دوافع دينية، مقرنين ذلك بآيات قرآنية واحاديث، يقولون انها تسوغ الذبح والسبي، وتناسى هؤلاء ان القرآن نفسه تعرض الى تفسيرات متعددة، كما ان المنطق لا يقف مع مروجي الفتاوى فيما يدعون، و لا يفسر القتل، ونحن هنا لسنا بصدد النقاش الفلسفي مع مدعي الدين هؤلاء؛ غير اننا نقول، انهم اذا كانوا يريدون تطبيق اصول الاسلام مثلما يزعمون و يصرون، فكيف يستعملون الاسلحة النارية والسيارات التي صنعتها اوروبا واميركا في العصر الحديث؟! كما انهم يرتدون احدث أصناف الساعات السويسرية ويستعملون «الميكروفونات» ووسائل الاتصال الحديثة بما فيها الفيس بوك و تويتر، وغيرهما؛ فكيف يريدون تطبيق الاسلام مثلما يدعون، باستعمال اساليب المسلمين الاوائل بحسب ما يزعمون، في حين يستعملون هم في حياتهم اليومية كل ما هو حديث من منتجات الدول «الكافرة»؟
ان تلك المنظمات تحاول جاهدة احالة ما تنفذه من اعمال وحشية الى مبررات دينية لإقناع العامة من الناس بدعاواها؛ وفي الحقيقة فأنها تناقض نفسها بنفسها في ممارساتها تلك.
ان هذا الانتشار لمظاهر القتل وارجاع اسبابه الى قضايا دينية لمحاولة اقناع الناس بذلك، ونجاح بعضه في التأثير في الناس، له اسبابه التي شخصها المختصون في وقت مبكر، من اهمها انتشار الفقر والتخلف واستمرارهما في مقابل ترف الحكام واستبدادهم، وخطأ السياسات العالمية التي ساندت المستبدين، وفي هذا يقول توماس فريدمان وهو صحفي أميركي معروف مهتم بشؤون الشرق الأوسط، متحدثا عن احداث ايلول 2001 في اميركا «لم يوجه ارهابيو 11/9 ضربتهم لنا لأنهم كانوا فقراء، ومع ذلك رأينا كيف ان ملايين البشر من الفقراء منحوهم تأييدهم الضمني، كرد فعل طبيعي نابع من حقدهم على شراهتنا وتأييدنا لأنظمتهم الفاسدة»، كما تفسرها رسالة امرأة سعودية نشرها فريدمان في مذكراته تتعلق بطبيعة التنشئة التي يتلقاها الشباب في الدول الاسلامية، والسعودية أنموذج لها ، اذ تقول الرسالة «اننا نريد من العالم ان يعرف حجم معاناتنا من تسلط الرقابة الدينية على عقولنا، وعلى ارواحنا، لا يمكننا نشر أي شيء يتعارض مع ما هو سائد، لا في الجرائد ولا في الكتب .. ان مدارسنا تعلم عدم التسامح الديني ومعظم مساجدنا تدعو الى كراهية غير المسلمين، كما يخضع اعلامنا الى رقابة صارمة من قبل الحكومة، ومن قبل رجال الدين، لا مجال لنا للإفصاح عن آرائنا المعتدلة..».
و في العراق، تكرست لدينا العوامل المحفزة لاستمرار ظاهرة القتل الجماعي بفعل تلك الاسباب، اضافة الى عوامل اخرى، منها عملية اقحام الدين بالسياسة التي تكللت بما يسمى «الحملة الايمانية»، التي روج لها وحاول تطبيقها النظام المباد بشخص صدام حسين ذاته، وهي التي رسخت تفكك المجتمع، برغم ان ذلك التفكك تفاقم منذ تسلم صدام الحكم في عام 1979 وتصفيته الجماعية لأعداد كبيرة من رفاقه البعثيين، وانتقال حملة تصفية ومطاردة القوى السياسية العراقية الى مظهر علني شامل.
كما ان التطبيق غير السليم لمجريات العملية السياسية التي اعقبت اسقاط النظام المباد واخطاءها المعروفة، ومنها الفشل في بناء المجتمع المدني بإقحام الدين بالسياسة، و الاصرار على تبوء السلطة بمسوغات دينية او طائفية، اساء لكلا الامرين، اساء للسياسة من جهة وحولها الى مجرد مصالح آنية ضيقة، والى الدين من جهة اخرى بإطلاق يد كل من يدعي تمسكه بأصوله، بتكفير الناس وتهديدهم وصولاً الى تصفيتهم؛ وبالنسبة للمؤمنين الحقيقيين بالدين، فان النظام الامثل الذي يمكّن الناس من ممارسة معتقداتهم الدينية وحرياتهم من دون خوف، يجب ان يكون مدنياً غير ديني و بظل حكومة كفاءات حقيقية، اذ ان ذلك يوفر الحرية للجميع من دون تمييز، فيبقى الدين على احترامه وحظوته، و تبقى السياسة عِلماً محترماً قائماً بذاته يتعلق بظاهرة السلطة، ومن دون ذلك ستتواصل مواسم الموت الجماعي ويتواصل معها الفقر والحرمان والتخلف