على الرغم من ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية خلال زيارة ملك السعودية الاخيرة لمصر ،وتنازل مصر عن الجزيرتين ،تبقى  معالم عائدية جزيرتي تيران وصنافيرمحل شك لدى الغالبية العظمى للشعب المصري ،ويدور السؤال بين بعض الاوساط الرسمية والشعبية…..هل هما مصريتان أم سعوديتان؟ ،ففي عام 1906 سيطرت بريطانيا على الجزيرتين بحكم احتلالها لمصر،واتخذتها قاعدة اثناء الحرب العالمية الثانية ،رغم حصول مصر على استقلالها عام  1922 الا ان بريطانيا لم تعترف بالحدود التي رسمتها مصر لنفسها في المياه البحرية التي شملت الجزيرتين ،ونظرا لتلك الظروف ظل مصير كل من تيران وصنافير غير واضح حتى عام .1949

حاولت السعودية فرض سيادتها على الجزيرتين خلال عامي 1949 و1950  بعد ان سيطرت اسرائيل في اذار عام 1949  على منطقة ام الرشراش )ايلات) ،وهي مدينة واقعة بين مصر والسعودية ،وتواجه الجزيرتين في خليج العقبة ،وفي حينها طلبت السعودية من الجيش المصري احتلال الجزيرتين في محاولة لحرمان السفن الاسرائيلية من الابحار نحو مضيق تيران ،لخوفها من سيطرةاسرائيل على الجزيرتين ،وبذلك احتلت مصر الجزيرتين بموجب مذكرة وقعت عام  1950 بين مصر والسعودية ،حيث تقوم الحكومة المصرية بممارسة السلطة على الجزيرتين ،وبموجب هذه الوثيقة أكدت مصر سيادتها على الجزيرتين وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر  تدهورت العلاقات مع السعودية وأكدت مصر عائديتها لها ، وحقها في السيادة عليها ،وأبلغت اجتماع لمجلس الامن الدولي عقد عام  1954 زعمت مصر انها تملك الجزيرتين ،الا ان السعودية طالبت بالجزيرتين بعد ثلاث سنوات من هذا الاجتماع أي في عام .1957

بعد حرب حزيران عام 1967  احتلت اسرائيل الجزيرتين وبقيتا تحت سيطرتها حتى عام 1982  وسلمتها الى مصر (وليس للسعودية ) بموجب معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية التي وقعت بين البلدين عام 1979  التي نصت احد بنودها بقاء الجزيرتين تحت تصرف القوات متعددة الجنسيات (قوات حفظ السلام ) وسمحت لقوات الامن المصرية التمركز عليها فقط  ،وجرت لقاءات بين وزير خارجية مصر عصمت عبد الحميد ووزير خارجية السعودية سعود الفيصل للتباحث حول عائدية الجزيرتين ، الا ان مصر طلبت من السعودية تأجيل النقاش الى ما بعد انسحاب اسرائيل من سيناء ،وتجدد الخلاف حول عائدية الجزيرتين بين البلدين ،الاأنه في عام 2015 اشــــــار بيان القاهرة الى تعزيز التعاون الاقتـــصادي والعسكري بين البلدين ،وتطرق الى تعريف الحدود البحرية الذي اعتبر أهم بنود التعاون بين البلدين .

تعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه الى انتقادات رسمية وشعبية واسعة،عندما تعامل مع نقل ملكية الجزيرتين ،واعتبر هذا التنازل ناجماً عن ضعف النظام المصري وتبعيته للسعودية ،واعتبر المنتقدون ان مفهوم تصرف مصر كونها دولة فقيرة تنتظر الصدقات الملكية ،وتنتظر تقديم المساعدات المالية لمصر ،من هنا جاءت خطوة التنازل عن الجزيرتين ،حيث اتهم الرأي العام المصري الرئيس السيسي بأنه فقد الصلة بالمشاعر الشعبية العامة وتساءل البعض حول حجم الغضب الشعبي الذي لم يأت من معارضين فقط ،ولكن من اشد مؤيديه ايضا ،وتأتي هذه الازمة في أعقاب سلسلة من العثرات السياسية والامنية والاقتصادية التي أثرت في ثقة الرأي العام المصري بالرئيس السيسي وقدرته على الحكم .

في أحدث تصريح لمسؤول مصري سابق ،قال وزير السياحة المصري الاسبق فخري عبد النور الجمعة 13  أيار 2016  انه لم يقتنع بملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير ،مؤكدا ان تسلسل التاريخ يثبت انهما مصريتان ،وتحدث عبد النور لاحدى القنوات الفضائية بأنه منذ عهد محمد علي وحتى نهاية عهد الخديوي توفيق كانت مصر تتبع السلطة العثمانية ،وكانت تملك بالاضافة الى سيناء اجزاء من الحجاز بضمنها تيران وصنافير ،وأضاف انه في عام 1892  في عهد عباس حلمي الثاني  خديوي مصر ، اصدرالسلطان عبد الحميد الثاتي فرماناً يحدد استبعاد سينا من مصر بالكامل ، ثارت بريطانيا وضغطت على الاستانة واعادت سيناء الى مصر دون اجزاء الحجاز ، وتابع في عام 1906  سعت الامبراطورية العثمانية لاحتلال طابا والسيطرة على خليج العقبة ، وكانت بريطانيا تحتل مصر فتدخلت وخاضت مفواضات انتهت بترسيم الحدود المصرية وبقي خليج العقبة تحت السيطرة المصرية ، واشار الوزير السابق انه هناك خرائط تحتفظ بها بريطانيا وتوجد منها نسخ في مصر ، تضع تيران وصنافير داخل حدود مصر واستطرد انه خلال العشرينيات والثلاثينيات والاربعينيات تؤكد الوثائق والمخططات ان جزيرتي تيران وصنافير مصريتان ، وفي عام 1951  اصدر مصطفى النحاس امراً بوقف سفينة بريطانيا لانها كانت قاصدة ميناء ايلات ، مايثبت ممارسة مصر سيادتها على الجزيرتين وختم الوزير تصريحاته بالقول (عندي بعد كده ماقاله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر : مضائق تيران مياه اقليمية مصرية ، ولقد طبقنا عليها حقوق السيادة المصرية ، ولن تستطيع قوة من القوى مهما بلغ جبروتها ، وانا اقول ذلك بوضوح لكي تعرف كل الاطراف موقعها ، ان تمس حقوق السيادة المصرية ، أو تدور حولها ، واي محاولة من هذا النوع سوف تكون عدواناً على الشعب المصري وعلى الامة العربية ، وسوف نلحق بالمعتدين اضراراً لايتصورونها).