هزت فضيحة النائب في مجلس النواب العراقي جواد الشهيلي وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأنه قد عولج من أصابة له في حادث عام 2010 وبملغ 15 مليون دينار عراقي ليدفعها مجلس النواب من ميزانيته  وفي مستشفى أهلي ليتضح لاحقا ً أن النائب لم  يدخل المستشفى الأهلي بعد التدقيق في الأوراق التي قدمها وقد تبين أنها كانت مزورة, وأنه قد تعرض لحادث سير قبل أن يردد القسم ليصبح نائبا ً في البرلمان. والنائب, وهو من كتلة الأحرار وعضو في لجنة النزاهة, قد رفض هذا الإدعاء جملة وتفصيلا ً ورد بأن الأوراق قد زورت من قبل النائبة حنان الفتلاوي من كتلة دولة القانون وشدد على أن النائبة لم تذكر مبلغ علاج النائب خالد العطية بمبلغ 57 وتكاليف علاج النائب كمال الساعدي البالغة 77 مليون دينار عراقي وهما من دولة القانون أيضا ً. وقد ذكر لاحقا ً في الأعلام بأن هناك 18 نائبا ً تلقى العلاج على حساب مجلس النواب بمبالغ خيالية منها إجراء عمليات وعلاجات غير ضرورية. 
لا أعرف أن كان أحد النواب, أو أحد أقاربه, قد ركب أسنان جديدة أو عدل قوام فكه الأمامي كما فعل النائب أحمد العلواني على حساب مجلس النواب العراقي أو أجرى عملية تجميل لأنفه ليليق به كنائب يطل على التلفزيون بوجه صبوح أو إن كان أحدهم قد أجرى عملية زرع شعر أو شفط الدهون المترسبة من الأكلات الدسمة التي يوفرها مجلس النواب في مطعمه. بالتأكيد النواب العراقيون يختلفون عن باقي النواب في كل دول العالم لأنهم يمثلون شعب عظيم له حضارة وبالتالي فهم لايتلقون العلاج إلا في بريطانيا أو أمريكا أو المانيا. ولكن, هذا الذي نعرفه عن بعض النواب فكيف بالباقين وهم في غالبيتهم العظمى قد تجاوزا الخمسين والستين من العمر وبدأت الأمراض تدب في أجسادهم المتعبة من كثر الأجازات والرحلات الترفيهية وغير الترفيهية, وكم تكلف تلك العلاجات ميزانية مجلس النواب التي يتحملها فقراء العراق من أموالهم المهدورة والمنهوبة!
وعلى هذا الأساس, أقترح أن تؤسس لجنة طبية أسمها صحتك بالدنيا أو صحة الشعب من صحة النائب لتتأكد من سلامة صحة أي نائب الجسدية والعقلية قبل دخوله البرلمان ليخفف على ميزانية البرلمان والدولة تكاليف علاج النواب التي بلغت ملايين الدولارات على غرار لجنة شرحبيل الطبية في ثمانينيات القرن الماضي والتي كانت تتأكد من أدعات الجنود العراقيين الذين يدعون العوق هربا ً من جحيم الحرب. يحكى أن لجنة شرحبيل كانت لها أساليب متعددة لكشف أدعاء من يدعي المرض والعاهات المستديمة, فمرة من المرات أدعى أحدهم بأنه أطرش لايسمع وبعد نجاحهه في الأختبار وخروجه من باب البناية رمى أحد أعضاء اللجنة خلفه قطعة معدنية من فئة مئة فلس عراقي ليلتفت المدعي تجاه الصوت لتنكشف حيلته أمام اللجنة ويسجل خال من العاهات المستديمة. أما في لجنة فحص النواب فسوف تتأكد اللجنة من صحة المرشح وليس مرضه وعليها أستخدام أساليب جديدة في كشف من يخفي مرضه من المرشحين الذين ستظهر أمراضهم ولو بعد حين, أو على الأقل فحص أسنانهم ليسجل كم حشوة فيها قبل دخول النائب البرلمان كي لايحشي أسنانه ويعدل قوامها على حساب أولاد الخايبة, فمجلس النواب في الحقيقة ليس جمعية خيرية أو مستشفى يعالج المرضى عند دخولهم أليه على حساب أبناء هذا الشعب الفقير.
لقد خرجت المظاهرات في محافضات عراقية متعددة ومنها من ناله حظ من القمع للتنديد بمنح النواب العراقيين والمسؤولين الحكوميين الرواتب التقاعدية التي فاقت الخيال في حجمها ولكنهم يغفلون بأن هناك أبوب كثير من الفساد في أمتيازات النواب وباقي المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة في علاجهم وعلاج عوائلهم خارج العراق التي ربما تفوق الرواتب التقاعدية عدة مرات. أن موضوع أمراض النواب العراقيين وباقي السياسيين سوف يؤثر على نوعية الأفكار والحلول المطروحة من قبل النواب تحت قبة البرلمان من رفض أو تهميش لكل أفكار جديدة يطرحها الشباب. من هنا لابد من أعادة النظر بعمر المرشح المتقدم لعضوية مجلس النواب في أعلاه وفي أدناه إذ أن هناك برلمانات متعددة تقبل من الشباب من هم دون الثلاثين سنة في تجربة ناجحة في حينها لانحتاج للجنة جديدة كلجنة شرحبيل بن حسنة الطبية أو لنائب هرم يتحول إلى شاب على حساب الشعب العراقي.