ما جرى تناوله في المقالات 1و2و3 لتوضيح تقلبات اسعار النفط الخام في السوق العالميه , للفتره الممتده لغاية ثمانينيات القرن الماضي, تلك الفتره التي تميزت بالارتفاع المستمر لاسعار النفط حتى وصل في بداية 1983 الى 43 -$- للبرميل الواحد .
بعد هذا التاريخ بدات الاسعار بالانخفاض والتقلب رغم الحرب العراقيه الايرانيه وحرب ما كان يسمى حرب الناقلات النفطيه, حيث يهدد العراق بقصف الناقلات النفطيه المارة في الخليج المحملة بالنفط الايراني، وتقوم ايران بالرد ايضا. الى درجة انه كان هناك توقع بان اسعار النفط ممكن ان تصل الى اعلى من 80-$- للبرميل لا بل وضع البعض توقعاته الى اعلى من ذلك ان اغلق مضيق هورمز. الا ان الذي حدث فعلا كان عكس كل تلك التوقعات، اي انخفاض اسعار النفط الخام عالميا.
ساحاول هنا ان اركز اسباب ذلك الانخفاض بثلاث نقاط فقط لتسهيل الفهم, اتمنى ان افلح في ذلك.
اولا: الاوبـــــــــك
الاوبك تجمع للدول المنتجه للنفط الخام . وهو الى حد ما اذن احتكار. هذا الاحتكار كان يسيطر قبل الثمانينيات على 65% من استخراج النفط الخام في العالم. وهي حصه الاسد طبعا .
والاحتكار, كمفهوم وواقع اقتصادي، من اجل التاثير على الاسعار يعمل :
1- يحدد السعر ويترك الكميات تجد مستقرها. او
2- يحدد الكميات ويترك الاسعار تجد مستقرها. .
فهو، الاحتكار, لا يمكنه ان يحدد السعر والكميه في ان واحد، الا ان الاوبك سعت لتحديد السعر والكميات في نفس الوقت، وكان ذلك خطأ قاتل من قبل الاوبك. لماذا ؟
الاوبك ليس احتكار لشركات بل اتفاق لدول. وهذه الدول تختلف عن بعضها البعض في السياسه الداخليه والخارجيه . وكذلك تختلف الدول عن بعضها البعض في الاحتياطيات المكتشفه وكذلك في الطاقه الانتاجيه. فالسعوديه تملك طاقه انتاجيه كامنه تصل الى 12مليون برميل يوميا وتنتجب فعلا بين 6-8 مليون برميل يوميا. هذا الاحتياطي النفطي الضخم للسعوديه يجعلها لا ترغب في دخول مصادر طاقه غير نفطيه الى سوق الطاقه، وهذا يتطلب بقاء السعر اوطئ من حد معين اوطئ من تكلفة انتاج مصادر بديله للنفط, منها النفط الصخري و الطاقة النووية, فكانت السعوديه تستخدم طاقتها الانتاجيه الكامنه لتعويض اي نقص في انتاج اي بلد كما حدث اثناء الحرب العراقية الايرانية وكذلك التعوض عن النقص في نفط العراق بعد تحرير الكويت، من اجل ابقاء السوق النفطي مستقرا.
للفترة الممتده من 1973-1983 كانت دول الاوبك تعمل ضمن مبدا الانتقال الى السعر الاعلى ضاربة بعرض الحائط متطلبات السوق او احكامه وهذا ما سميته في المقالة الاولى بـ leapfrog . منبع هذه السياسه يكمن في ان كل دولة عضوة في الاوبك تسال نفسها " هل من الافضل ان انتج برميل نفطي اضافي واستثمار ذلك العائد في السوق العالميه, ام اترك البرميل في باطن الارض للمستقبل" . وقد افلحت السوق الراسماليه في اعادة استقطاب الاموال النفطيه الفائضه عن حاجة وامكانية الدول المنتجه للنفط بنجاح. لان العديد من دول الاوبك فضلت انتاج برميل اضافي والاحتفاض بالدولار كاستثمار في السوق العالميه.
ثانيا: الاحتياطي النفطي الستراتيجي
اتفقت وخلقت الدول المستورده للنفط وتحديدا الدول المتطوره اقتصاديا ما سمي بالاحتياطي النفطي الستراتيجي. وهو عباره عن مخزون للنفط الخام يكفي لمدة 100 يوم استهلاك من دون الحاجه للعوده لاستيراد النفط .
هذا ا.ن. س لعب دول موازن لعاملي السوق اي العرض والطلب. ففي حاله ارتفاع اسعار باكثر من مصلحة الدول المستورة له يجري ضخ النفط الخام الى السوق فيتداخل مع العرض فيضغط على الاسعار نحو الاسفل. والعكس صحيح.
هنا ولاول مرة في التاريخ يجري التدخل من قبل الدول على السوق العالميه عبر عوامل اقتصاديه فقط, وتوقف تدخل السياسه في تحديد سعر النفط الذي كان اخره تصريح بوش الاب في بداية الثمانينيات من القرن الماضي عندما اعلن ان من مصلحة الولايات المتحده ان يستقر سعر برميل النفط عند 12-$- .
ثالثا: الدولار
كما هو معروف فان برميل النفط الخام يسعر عالميا بالدولار, وكما مر ذكره فان الدولار لم تعد له صله بالذهب اطلاقا بل اصبحنا نشاهد ما جرى التعارف عليه بسعر صرف الدولار تجاه العملات الاخرى. اذن فان غالبيه الاحتياطيات النقديه للدول المصدره للنفط هي بالدولار, فهي اذن مرتبطة اقتصاديا بقيمة الدولار، فان انخفض سعر صرف الدولار فان ذلك يعني ان الاحتياطي النقدي انخفضت قيمته ايضا. وهذا جعل ان الدول المنتجه للنفط تتسابق على رفع كميات انتاجها للنفط الخام عند انخفاض سعر صرف الدولار, مما يؤدي الى زياده في معروض النفط الخام من اجل التعويض عن النقص في سعر الصرف وليس في سعر السوق .
وكان ذلك من ناحية تاثير سعر صرف الدولار على عرض النفط، ولكن ما تاثير ذلك على الطلب. لنفترض ان سعر صرف الدولار ارتفع مقابل الين الياباني مع بقاء سعر برميل النفط الخام كما هو عليه, فان ذلك يعني ان برميل النفط بالنسبة لليابان اصبح اغلى مما كان عليه رغم ان سعر البرميل عالميا لم يتغير . وهذا يجعل اليابان تحاول تخفيض استيراداتها من النفط الخام, رغم عدم تغير سعر البرميل النفطي, عبر سياسات متعدده مثل الضرائب على الاستيرارات النفطيه السماحات للاقتصاد في استخام الطاقه الخ.
مما توضح من عوامل، نجد ان هناك تعقيدات جديده اضيفت الى تسعيره النفط الذي تعتبر درجة حساسيته للسياسه عاليه جدا, بالاضافة الى العامل الاخرى المار ذكرها
مقالات اخرى للكاتب
