أي عراقي يقتل على يد كائنا من يكون ، فقتله يعتبر جريمة نكراء ، وخسارة فادحة لا تعوّض ، لذوي القتيل وللعراق ايضا . ولكن ثمة فرق بسيط ، هو أن الانسان العراقي الذي يشغل مكانة مرموقة في المجتمع العراقي ، كأن يكون طبيبا ، او عالما ، او مهندسا ، او استاذا جامعيا ، او صحفيا ، فأن الجريمة تكون اكثر استنكارا ، و الخسارة اكثر عظمة قياسا الى المواطن البسيط . والسبب أن هؤلاء طاقات فاعلة في بناء المجتمع ، ولولاها لما تبنى المجتمعات ، فهم اللبنة والركيزة معا ، وبهم مقومات الحياة المجتمعية ، فهؤلاء لم يتكونوا في ليلة وضحاها ، ووصلوا الى ما وصلوا اليه من مراكز مرموقة ليخدموا المجتمع الذي هو بأمس الحاجة لهم والى خبراتهم في ديمومة الحياة ، والارتقاء بها نحو الشموخ ، فهم ثروة لا تعوض .
    وطالما حديثنا منصبا حول الاطباء وخدمتهم العظيمة ، ورسالتهم الجليلة في خدمة المجتمع ، فأن هذه النخبة من  المجتمع العراقي هي اليوم في خطر ، حيث ازدادت التهديدات في الآونة الاخيرة التي يتلقاها الأطباء والعاملون في المجال الطبي من قبل الاقارب الساخطين للمرضى بشكل علني ، وهو ما يدل على ضعف اداء الدولة ، وبالخصوص وزارة الصحة ، وعلى انعدام الوعي لدى فئة من الناس ، وعدم الشعور بالمسؤولية القانونية والاخلاقية والوطنية .
   علاوة على ذلك فأن بعض التقارير التي نشرتها العديد من وسائل الاعلام تشير الى إن “اكثر من 2000 طبيب عراقي لقوا حتفهم منذ الغزو الامريكي للبلاد عام 2003 فيما اكدت التقارير الاعلامية على تزايد التهديدات والاعتداءات على العاملين في هذا المجال وخصوصا من قبل المقاضاة القبلية التي يستخدمها اقرباء المرضى”. وهذه الحالة يمر بها العراق اول مرة ، فهي ظاهرة طارئة على مجتمعنا العراقي ، وتقع المسؤولية الكبرى على الحكومة ، وذلك بتوفير الحمالة اللازمة لهم ، وأن تفرض احكاما قاسية بحق هؤلاء الجهلة الذين يهددون الاطباء أو يتعرضون لهم بأي اذى .
    وترى التقارير ان “هذه الظاهرة تعكس التنامي المتزايد للحكم القبلي في مواجهة الحكومة المركزية مما يدفع الاطباء احيانا الى رفض معالجة الحالات المرضية او السعي للعمل في الخارج بأعداد متزايدة وهو ما اصاب نظام الرعاية الصحية في البلاد بالشلل فيما هو يعاني بالفعل من الفساد وسوء الادارة ونقص الكوادر والأدوية”. 
    نعم ، أن المجتنع العراقي بدأ بالانزياح نحو التقهقر والرجوع الى القرون الوسطى ، والتثقف بثقافة الجهل ، والسبب وهو الوضع السياسي العام ، والادارة الفاشلة التي تترأس مركز القرار السياسي في العراق .
    وهذه نقابة الاطباء العراقيين تقولها بمرارة أن “الاعتداءات تحدث على اساس يومي في المراكز الطبية كلها تقريبا بسبب انعدام الامن على الصعيد الوطني ” داعية الى ” اتخاذ اجراءات سريعة من قبل الحكومة لحماية الاطباء”. و أن ” هناك حوالي 60 الى 70 طبيبا اغلبهم من الخريجين الجدد في كل شهر يقدمون لنقابة الاطباء من اجل الحصول على الوثائق للعمل في الخارج”.