رغم ان حبرة لم يجف فلم يمنع صدور قانون حماية الصحفيين " الاعلاميين والصحفيين فرادى كانوا او مؤسسات من الوقوف طوابير على ابواب محكمة النشر منتظرين دورهم في ان يحضوا بمحاكمة عادلة ضمنها الدستور والقوانيين النافذة .

فقد تصاعدت في الفترة الاخيرة حدة الصراع بين سلطة القضاء والسلطة الرابعة واخذت تتجه نحو التصعيد ان لم نقل اكثر , وكان من المفترض ان تكون علاقتهما على وئام وتوافق لانهما اكثر السلطات تقاربا وتعاضدا في بلدا يرفع شعار الديمقراطية وحرية والرأي والتعبير ويحترم حقوق الانسان وهو خارج من ركام انظمة شمولية تعسفية لا تقيم وزنا لهاتين للسلطتين , فضلا عن السلطات الاخرى , فقد اشتكى العديد من الصحفيين والاعلامين من اتساع الهوة بين هاتين السلطتين ,وما ينذر بخطر كبير ينتظره العاملون في المجال الصحفي بعد انشاء محكمة النشر حديثا عام 2010 من قبل مجلس القضاء الاعلى والتي تخصصت لدعوى النشر والاعلام فلم يشفع للعاملين بهذة المهنة صدور قانون حماية الصحفيين وادخاله حيز التنفيذ , بعد ان شرعه البرلمان في آب عام 2011”.

بل ارتفعت حمى الدعاوي القضائية ضد الصحفيين وقد تعرض بعضهم للسجن واخرون الى غرامات ثقيلة

فقد سجلت “ أكثر من 150 حالة انتهاك بحق صحفيين، تراوحت بين الاعتقال، والاحتجاز، والضرب، والمنع من التغطية أو عرقلتها والتهديد بالقتل”، اضافة الى “أكثر من 220 دعوى قضائية رفعت ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محكمة النشر والإعلام ، استندت معظمها إلى مواد جرائم النشر والقذف والتشهير في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، وقوانين أخرى موروثة من الحقبة السابقة.

ان مهنة الصحافة هذه باتت من اخطر المهن في العراق فالصحفي معرض للتهديد والقتل من قبل الجميع وهو بذات الوقت متهم مع ايقاف التنفيذ رغم ما يقوم بة من واجب بطولي يستحق الثناء والاحترام فالتغطية الاعلامية الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات الاعلامية من خلال تواجد مراسليها مع المقاتلين وتعرضهم للخطر دليل وطينتهم وحرصهم من اجل نقل الحقيقية وتوثيق النصر وكشف زيف الاعلام المعادي وبث روح الشجاعة ورفع معنويات المقاتلين عندما يتواجدون في خندق واحد ولم يبخلوا بدمائهم الزكية التي امتزجت مع دماء اخوتهم المقاتلين الشجعان وعادوا مضرجين بالدماء وعبق الشهادة ورفاتهم تكفنت بعلم العراق ففي احصائية نقابة الصحفيين سجلت استشهاد 500 صحفي وهذا شرف كبير في بلد اكثر فتكا بالصحفيين فهنالك العديد من الصحفيين عربا واجانب قد تعرضواايضا الى الخطف والقتل نتيجة تغطيتهم الاحداث بكل مهنية , وكنا ننتظر ان يتوج هذا الصحفي لا ان تضع في طريقة الاشواك وتقيد حريته ويقف في باب محكمة النشر متهما ينتظر قولت القضاء فية بمكيدة احدهم لأنه وضع يده على فسادا او انتقد مسؤولا أو كشف ملفا أوصفقة مشبوهة او اشار الى سياسيا ما يمارس الخداع او يتعدى على مؤسسات الدولة او يستخدمها استخداما سئيا وهذا صلب عملهم ولكنها اليوم تعد جريمة يرتكبها الصحفي فيطول وقوفه عند حضرة القاضي مع شديد الاسف , فالصحفي كالمرآة والعين التي تراقب الاحداث بجمالها وقبحها دون زيادة او نقصان يعرضها على الرأي العام ليقول قولته فما هو الا وسيلة ليس الا .

من المؤكد ان العديد من السياسيون باتوا يخشون من تنامي دور الاعلام وتأثيره على الشارع فشكلوا فرقا وجيوشا الكترونية تتربص عمل الصحفيون ولا تترك شاردة ولا واردة الا وتحصيها وقد نحج بعضهم في استخدام نفوذة وكسب قضايا ضد الصحفيين وطالب بتعويضات تصل إلى مليارات الدنانير بحجة رفع الضرّر عنهم" .في حين ان العديد من المؤسسات الاعلامية تعاني من ازمة تمويل مؤسساتها مما يجعلها امام تحدي كبير في ان تمارس مهامها وتواصل رسالتها الاعلامية او ان تغض الطرف عما يجري وتصبح بوقا لهذا الحزب او ذلك بما يضمن لها البقاء والاستمرار وتدير ظهرها لهولاء الفاسدين . واملنا كبير بالقضاء وبمحكمة النشر في ان تنظر الى الصحفي نظرة متجردة عن الولاءات والحزبية .

فقد ردت المحكمة وبحسب صحيفة القضاء الالكترونية" خلال العام الماضي دعاوى نحو 80 سياسياً ومسؤولاً ضدّ صحفيين ومقدمي برامج تلفزيونية وهي بنسبة 98% مما ورد إلى المحكمة وانها تجد في التعويض جبراً للخواطر وليس اثراء احد اطراف القضية على حساب الآخر"