فضائية العراقية، الفضائية المتاخرة دوما عن عاجل اهم الاحداث، والتي تجعل المشاهدين يتسائلون حيرة واستغرابا، فيما اذا كانت هذه الفضائية العليلة تبث من جزر الواق واق وليس من بغداد عاصمة العراق، اذ ان العراقي يشاهد اهم الاحداث العراقية على شاشات فضائيات البلدان البعيدة بساعات قبل ان تاتي فضائية الحكومة باخبارها البائتة، جاء في عاجلها اليوم نقلا عن الامن الوطني، وهو مجرد اسم لغير مسمى، ففي دولة يحكمها الفاسدون واللا اخلاقيون لا يوجد امن اطلاقا، بان الامن الوطني يطالب القضاء بمحاسبة علي الدباع لاستغلاله منصبه الوظيفي باجراء مقابلة مع المدان طارق عزيز.
ان هذا الخبر يوضح وبجلاء جهالة وغباء المعنيين بالامن، ويبين حقيقة جهلهم القانوني والاجرائي وتخبطهم الاداري وسرعة تهورهم في اطلاق تصريحات بليدة تثبت بانهم مجرد زمرة غبية اوكل بها مسؤلية غاية في الحساسية والخطورة هي مسؤلية الامن الوطني.
فاذا كان من مسؤلية فانها تقع اولا على عاتق اولئك الذين يضطلعون بمهمة السهر على الامن الوطني، هم الذين يجب محاسبتهم اولا قبل غيرهم على جميع الخروقات الامنية وعلى المخالفات القانونية الخطيرة كتلك التي تحصل وتتكرر دائما في عراق الاسلام السياسي في ظل غفوة كبار رجال الامن ومسؤليه وفساد كبار رجالات الحكومة، اذ اين كانوا عن الدباغ وهو يستغل منصبه الوظيفي ويجري تلك المقابلة التي يقولون عنها انها ممنوعة؟
كما ان من المستغرب ان يصمت رجال الامن الوطني صمت طنابير الطين عن التصريحات الخطيرة التي ادلى بها المالكي عن علمه ومعرفته بمخططي وممولي الارهاب، والذين يجلس قسم كبير منهم تحت قبة البرلمان، ليس كنواب للشعب، بل كنواب للارهاب ويتمتعون بامتيازات هي اكثر حتى مما يحلم به المؤمنون في الحصول عليه في الجنة. وبينما العراقيون يقتلون يوميا وتسفك دمائهم رخصية على الشوارع والطرق العامة، يبخل رئيس الوزراء المالكي حتى بالمواساة والتضامن مع عوائل الضحايا ويقعد عن اي اجراء تنفيذي وكانه عليلا مقرودا او مشلولا مصابا بعرق النساء، ويصمت كبار رجال الامن الوطني ولا يطالبون بمحاسبته او استدعائه او التحقيق معه على تساهله بل على اهماله التام بالقيام باهم واجباته، حماية حياة المواطنين، ليس بصفته رئيس وزراء، بل بصفته المسؤول الاول والاخير عن ادارة الشان الامني، مغلبا منافعه وطموحاته ومنافعه الشخصية الانتخابية على مصلحة ومنفعة الوطن، مسترخصا دماء العراقيين ،حريصا على عملية سياسية تثبت فشلها يوما بعد اخر، لم يرى العراق في مرآتها الصدئة الا وجوه المختلسين والحرامية والفاسدين والارهابيين.
الامن الوطني يطالب القضاء بمحاسبة علي الدباغ لاستغلاله موقعه الوظيفي السابق بذريعة استغلال منصبه الوظيفي باجراء مقابلة خاصة مع طارق عزيز، لكن مسؤولي الامن الوطني الكسيح يسكتون عن فشلهم الذريع في القاء القبض على عصبات الاجرام والارهاب التي يقول المالكي بانه يعرف بان المشرفين على هذه الزمر الارهابية يستغلون مناصبهم الوظيفية في تنفيذ اعمال القتل والتفخيخ ونقل المتفجرات وتسهيل عمليات الارهاب.
مسؤليي الامن الوطني اغبياء وبلداء، بحيث يجهلون الفرق بين مهمات السلطة التنفيذية وبين مهمات السلطة القضائية، اذ ان مهمة القبض على المتهمين او اولئك الذين تحوم حولهم الشبهات، هي مهمة السلطة التنفيذية، اي انها مهمتهم بالذات بصفتهم جهازا تنفيذيا، فعليهم تقع مراقبة ورصد حركات المشتبه بهم والقيام بالتحقيق وجمع الادلة التي تدينهم ثم تقديهم للقضاء لينظر في امرهم. فليس من مهمات السلطة القضائية اصدار اوامر القاء القبض على الافراد او محاسبتهم دون اجرئات تحقيقة قانونية جنائية من الدوائر المتخصة ودون احالة القضايا الى القضاء. كما ان السلطة القضائية ليست بتابع للسلطة التنفيذية بحيث تذعن لمطالب اجهزة الامن الوطني فتلتزم وتنفذ الامر في الحال.
لكن في زمن الاسلام السياسي، في زمن سيطرة الجهلة والفاسدين واللا اخلاقيين على شؤون الدولة، اختلطت السلطات واصبح العراق اكثر شبها بسوق الهرج، لكن السلع التي تباع رخيصة على ارصفته هي ارواح العراقيين ودمائهم.
ومرة اخرى دعونا نتسائل:
ماذا لو كان علي الدباغ لا يزال عضوا في قائمة دولة القانون، هل سيطالب الامن الوطني بمحاسبته او تحميله مسؤلية استغلال منصبه ام سيشيد بعبقريته الصحفية الفذة؟
وهل هو الوحيد الذي يستغل منصبه.؟
الم يؤثث قصر الجعفري بمليون ونصف المليون دولار امريكي من اجل قضاء يوم واحد لمسؤل عربي اثناء انعقاد القمة العربية؟ فهل اثث القصر الذي لا يحتاج الى تأثيث من اجل حاكم جيبوتي ام من اجل الجعفري باتفاق مسبق معه؟
الم يعاد الاعتبار الى مشعان الجبوري، ذلك الذي لم يترك عملا شائنا واجراميا الا ومارسه؟ فلماذا لا يحاسب الامن الوطني عزة الشابندر على اصطحاب مدان بالارهاب والتآمر على العراق وبتهم سرقة ملايين الدولارت والتحريض على قتل العراقيين ثم تبرأته من كل التهم التي ادين بها ويسمح له برئاسة قائمة اتخابية؟
وماذا عن صفقة الاسلحة الروسية ودخول شركات لبنانية وسيطة واطلاعها على اسرار تسليح الجيش العراقي بغض النظر عن فساد او سلامة الصفقة؟
اليس هذا خرق كبير للامن الوطني؟
هل حصل في العالم ان شركة تابعة لدولة اخرى، تتجاذبها الصراعات الطائفية والدولية والاستخباراتية تكون هي الوسيط بين دولتين وتطلع على اسرار ونوعية وكمية اسلحة الجيش العراقي ؟
لكن ماذا نقول وقد اصبح النفط والقضاء والامن الوطني وارواح الناس لعبة في يديه...في ايدي المالكي..