كثر التساؤل حول وجود ممثلين للمرجعية الدينية (العليا) في العملية السياسية والحكومة العراقية فالبعض يجيب بنعم إلا أنه لا يعطي دليلا على ذلك والبعض الآخر يقول لا بسبب ما يصرح به ممثلي المرجعية ومعتمديها بأن المرجعية تنأى بنفسها عن الأمور الإدارية والتحزبات وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع إلا أن الحقيقة ليس كذلك لان مرجعية السيستاني (دام ظله) لديها شخصيات دينية وسياسية اشتركت في العملية السياسية والحكومة العراقية ولإثبات ذلك سنعتمد بالدرجة الأساس على وثائق موقعة ومختومة بختم مكتب المرجعية (العليا) وموجودة على موقعها الرسمي على الانترنت ووثائق في مواقع رسمية كالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأرجو من الجميع أن يقرأوا الموضوع ويحتفظوا بالوثائق لأني لا استبعد قيام المكتب بعد نشر هذه الوثائق بإغلاق الموقع بحجة انه تم مهاجمته أو تهكيره والى غيرها من المبررات وذلك لأجل مراجعة ما منشور على موقعهم وحذف كثير من الوثائق التي ربما تدينهم مستقبلا .....
نعم كان بعض ممثلي المرجعية الدينية (العليا) ومعتمديها من ضمن المشاركين في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات فقد كان عبد المهدي الكربلائي عضوا في مجلس محافظة كربلاء الا انه انسحب من مجلس المحافظة بأمر من المرجعية العليا كما يوضح ذلك جواب مكتب السيستاني على السؤال الثاني من اسئلة جريدة العراق اليوم:
س2: ما هو السبب وراء انسحابكم عن طريق وكيلكم الشيخ عبد المهدي الكربلائي من مجلس محافظ كربلاء؟ وهل تظن أن انسحابكم أفضل من وجودكم؟
ج2: سماحة السيد مدّ ظله لا يرتأي تدّخل المرجعية وممثليها في الشؤون الإدارية. المصدر موقع المرجعية (العليا)
http://www.sistani.org/arabic/archive/244/
الا ان هذا الموقف الذي ظهر من اجابة المرجع السيستاني (دام ظله) او مكتبه (كلاهما واحد) ما هو إلا ذر الرماد في العيون لأجل إيهام الناس ان المرجعية (العليا) لا تتدخل في السياسة وليس لها ممثلون في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط الصنم عام 2003 الى يومنا الحالي هذا في حال سوء الظن أما في حال حسن الظن بمرجعية السيستاني(دام ظله) لما لها من ثقل جماهيري فنقول انها عدلت عن رأيها هذا وقررت دخول الساحة السياسية والمشاركة في التشكيلات الحكومية المتعاقبة ولكن بالخفاء مع إطلاق التصريحات بان مرجعية السيستاني (دام ظله) أب للجميع وهي ليست لفئة دون فئة أخرى وإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وكل ذلك لأجل حصد المكاسب السياسية والمناصب الحكومية وتدفع عنها بذلك كل ما يلحقها من سوء ومساوئ جراء سلوك أتباعها المتصدين للعمل السياسي والحكومي ...
لهذا نجد في واقع الحال ما يخالف صريح الاجابة على سبب انسحاب الشيخ عبد المهدي الكربلائي من مجلس محافظة كربلاء حيث يوجد مجموعة من ممثلي مرجعية السيستاني فازوا بعضوية الجمعية الوطنية (قائمة 169) ومن أبرزهم السيد احمد جواد نور الصافي أمين عام العتبة العباسية حاليا والسيد علي عبد الحكيم موسى الصافي معتمد المرجعية (العليا) في البصرة شقيق السيد محمد عبد الحكيم موسى الصافي معتمد المرجعية (العليا) في سوريا ! (بالاضافة الى الدكتور حسين الشهرستاني الذي سأسلط عليه الضوء في موضوع مستقل ان شاء الله تعالى) والجدير بالذكر ان المرجع السيستاني (دام ظله) حل ضيفا على السيد علي عبد الحكيم موسى الصافي وذلك بعد عودته من الرحلة العلاجية من لندن مرورا بالكويت الى دار الصافي معتمده في البصرة. كتاب الرحلة العلاجية (حامد الخفاف) ص125.
راجع اسماء الفائزين على موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
http://www.ihec.iq/ar/index.html/alwataneya.html
وبعد انتهاء عمر الجمعية الوطنية بدأت مرحلة جديدة من حياة الكتلة السياسية التي تحتضنها المرجعية (العليا) والتي تمثله بالخفاء لأجل جني المصالح لها وتدفع عنها المفاسد المترتبة على عملهم وكانت البداية الجديدة في الانتخابات البرلمانية لعام 2005 ومن ابرز الفائزين لكتلة مستقلون حسين الشهرستاني والشيخ خالد العطية وعبد الوهاب عبد الحكيم موسى الصافي شقيق معتمد المرجعية (العليا) في البصرة وعضو الجمعية الوطنية علي عبد الحكيم موسى الصافي وشقيق السيد محمد عبد الحكيم موسى الصافي معتمد المرجعية في سوريا بالاضافة الى اخرين ...
راجع اسماء الفائزين على موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
http://www.ihec.iq/ar/index.html/nuwab2005.html
ومن ابرز الوزراء في حكومة المالكي الأولى الدكتور حسين الشهرستاني شغل منصب وزير النفط. والسيد صفاء الدين محمد عبد الحكيم موسى الصافي وهو ابن معتمد المرجعية (العليا) في سوريا وابن شقيق معتمد المرجعية في البصرة وابن شقيق عضو البرلمان عبد الوهاب عبد الحكيم موسى الصافي وهو يشغل في كل حكومة اكثر من منصب (دققوا بالتواريخ) وهو شغل عدة مناصب آنذاك وما زال يشغل العديد من المناصب الآن!:
- سنة 2003 -عضو اللجنة التحضيرية لإعداد آلية الدستور العراقي المشكلة من قبل مجلس الحكم.
- سنة 2004 -عضو لجنة تأسيس الائتلاف العراقي الموحد. (عضو في اللجنة السداسية التي شكلتها المرجعية (العليا) ساتناول هذه الفقرة في الموضوع الخاص بالدكتور حسين الشهرستاني)
- آيار/ 2005 - آيار/ 2006 - وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية في الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري.
- سنة 2005- عضو لجنة إعداد وصياغة الدستور العراقي الدائم في الحكومة الانتقالية.
- آيار/ 2006 – كانون الاول 2010- وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ، في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد نوري المالكي (الاولى).
- نيسان 2007 – شباط 2009 -وزيرا للعدل وكالةَ وعضو اللجنة الوزارية للأمن الوطني.
- شباط 2008 – آذار 2009 -رئيس لجنة العقود المركزية ( الأمانة العامة لمجلس الوزراء ).
- نيسان 2008 – وما زال - رئيس لجنة دعم اعمار و خدمات البصرة.
- سنة 2006 – وما زال - عضو اللجنة الوزارية ورئيس اللجنة القانونية لتنفيذ القرار رقم ( 3 ) الصادر عن مجلس الحكم بشان تسوية أوضاع النقابات والاتحادات المهنية.
- حزيران / 2009 – كانون الأول 2010 - وزير التجارة وكالة وعضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء .
- 2009 – 2010- رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي – جامعة الدول العربية.
- كانون الأول /2010 – وما زال - وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة الشراكة الوطنية.
- اذار 2012- رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة. وما زال
- كانون الثاني 2013- عضو لجنة استلام الطلبات المشروعة من المتظاهرين.
- 2013 – وزير المالية وكالة ! (هذه الفقرة اضفتها انا لأن السيرة غير محدثة وهو الان استلم وزارة المالية بالوكالة!)
المصدر موقع كتلة مستقلون
http://independents-iraq.org/about-us/general-secretariat-of-the-central.html
وقد صدرت بحقه عدة مذكرات اعتقال بسبب فساد مالي وإداري ألا انها ألغيت تحت ضغط جهات عليا فوق الدولة والقانون ...!
انتظروا الحلقة الثانية ... مع الدكتور حسين الشهرستاني وكتلة مستقلون !!
مقالات اخرى للكاتب
