تعالت أصوات المتظاهرين ، احنا نريد دولة مدنية ،  مطلب مشروع  وهو ما يجب ان يكون وهكذا هي النظم الديمقراطية ، والدولة المدنية هي دولة المؤسسات  التي تستند الى القوانين  وسيادة القانون على الجميع دون استثناء ،  والدولة  المدنية هي الدولة التي لا تفرق بين أطياف المجتمع بل تتعامل على أساس الانتماء والوطنية والولاء الى الوطن وليس لكتل او أحزاب او جماعات او تجمعات تطلق على نفسها مسميات مختلفة ، الدولة المدنية دولة الحق والقانون اذا كانت تديرها حكومة تؤمن فعلا بدولة المؤسسات وبتطبيق القانون بشكل سليم ، الدولة المدنية تضمن للجميع حقوقهم ومساواتهم امام القانون في الحقوق والواجبات  والفرص التي تتاح للجميع على حد سواء ، وسواء اكان ذألك في التوظيف او تولي المسؤولية ،   دون اقتصارها على الجماعات التي تناقل وتتداول بشخوصها وكان هؤلاء ليس هناك من يستطيع ان يشغل او يؤدي المهام والمسؤوليات التي تناط بهم ، رغم ثبوت فشلهم الذريع في كل المناصب والقيادات التي تولوها ،  ان الدولة المدنية لا تتعارض مع الدين بل تعزز مكانة الدين وتحترم معتقدات الناس  وفق  قاعدة لا اكراه في الدين . وهي تنظيم حياة الناس على أساس العقد الاجتماعي وضمان الحرية الشخصية وفق ضوابط تنسجم مع المصلحة العامة ، على ان لا تستغل مسالة التوافق مع المصلحة العامة للمجتمع من قبل الجماعات الظلامية وبالتالي يصبح قمع الحريات منهجا ، وهذه مهمة السلطة القائمة على إدارة البلد وادواتها او أجهزتها الأمنية ،  الدولة المدنية هي نقيض الفوضى بل سيادة القانون على الجميع دون استثناء وسيادة سلطة الشعب  على ان تكون هذه السلطة منتخبة انتخاب صحيح وسليم دون إشكالات وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، اذ ان الدولة وجودها أساسا لحماية الناس  وليس بالضد من هذه المصالح، والدولة المدنية بالضد أيضا من الدولة التسلطية او تسلط فكر معين وسيادته على الأفكار الأخرى  وليس فيها قمع للأفكار والمعتقدات او الحريات   . ودولة مدنية بهذه المواصفات  لابد لها من مقومات ومن اهم هذه المقومات هي :

1-السند القانوني: وسند الدولة المدنية هو القانون الأساسي للدولة وهو الدستور  الذي يجب ان يعد من خبراء متخصصين من أبناء العراق  وفيه خبراء كثر ، وليس هناك حاجة لاستقدام اخرين من خارج البلد .

2- السلطة العليا : السلطة العليا هي الهيئة الفوقية التي تدير البلاد ويجب ان تكون منتخبة على أساس صحيح وسليم من خلال اتاحة حرية الانتخابات دون تدخل وتمكين المواطنين من حرية الانتحاب من اجل ضمان نزاهتها .

3-سيادة القانون : التشريعات القانونية التي تصدر في بلد معين هي شاملة للتطبيق على الجميع دون استثناء وهذا يؤدي  الى مراعاة القانون من الدولة ممثلة بمؤسساتها الدستورية ومن المواطن الذي عليه الالتزام خوفا من التعرض للمسائلة ، من اجل ردع  من يحاولون التجاوز على القانون وهم في وقتنا الحاضر كثر .

4-ضمان الحقوق والحريات : في المجتمعات التي تضم قوميات او نحل او مذاهب دينية متعددة ، هؤلاء جميعا هم أبناء بلد واحد وكما هو في العراق هم يتمتعون جميعا بنفس الحقوق  وبنفس الالتزام بالواجبات ، ولهم حرياتهم التي يجب ان بتم ضمانها وضمان حقوق الناس  وحرياتهم جميعا وهذه  مسؤولية الحكومة ، وهي مهمة وجودها بقوة يعكس قوة الحكومة  ومقوم قوي للدولة المدنية .

5- السلطة والمسؤولية  : السلطة هي الجهة المعنية بإدارة الدولة بدءا من اعلى مستويات ومراتب السلطة  من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وهيئة رئاسة مجلس النواب ومن خلال مؤسسات هذه المكونات من اعلى المستويات الى ادنى مستوى ، وهذه السلطة مقرونة بالمسؤولية ، وبالتالي من لديه سلطة هو مسؤول عن كل قرار صادر عنها ، وجود هذا التسلسل  وقوته وفاعليته يكون ضامن للدولة المدنية،

ان  الدولة المدنية مطلب جماهيري وشعبي  مشروع وعلى الشعب ان يضغط باتجاه تحقيقه ومن خلال  الضغط على أصحاب القرار والقادرين على تحقيق ذلك اذ ان الشعب مسؤول بالدرجة الأولى لأنه هو من  ينتخب وهو القادر على إيصال من يريد ه ويبعد من لا يريده من خلال الانتخابات .