حركة الترشيق التي طالت عددا من الوزارات بالدمج واخرى بالالغاء حسب الصلاحيات الدستورية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي هي حالة صحية كان من المفترض  الاقدام عليها منذ التشكيلة الوزارية الاولى بعد مجلس الحكم العتيد والرئاسة الدورية كل شهر لرئيس جديد للجمهورية !!.. تلك التقليعة التي اضحكت علينا امة لا اله الا الله في دول العالم شرقية كانت ام غربية وافريقيا ودول الاسكيمو تستغرب العملية وربما استقيت تلك التجربة ( العبقرية )!! من فكرة (السلفة ) التي تحث بين مجاميع من  النساء المناطق الشعبية الفقيرة كاسلوب لمواجهة متطلبات المعيشة بجمع مبالغ شهرية تستلم كل شهر من احدى المساهمات !!وربما  نبعت فكرة مجلس الحكومة لتكون العملية (سلفة الرئاسية )!! وان نتائج  تلك الفوضى في مسيرة الدولة وبناء المؤسسات بشكل خاطئ يقطف العراقيون من السواد الاعظم ثمارها المـّرة التي افرزت اوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية وخدمية بائسة لتلك المرحلة لان البناء المؤسساتي غير المدروس تكون نتائجه كارثية كما هي الان في العراق وهي معروفة للجميع يعيشها المواطن يوميا بدءا من مسكنه الى عمله والمحيط الاوسع الذي يتحرك من خلاله في المجتمع ..ولوكانت الامور تسير حسب الدستور المتهم البريئ ! من دون اجتهادات شخصية وارضاء للكتل السياسية التي كانت تفوز دائما هي نفسها بشحمها ولحمها بالانتخابات  ويتم بعدها توزيع الحقائب والمناصب الرسمية بينهم ليس على اساس مصلحة بناء البلد الذي دمر الاحتلال بناه التحتية ومن اجل شحذ الهمم لاعادة الاعمار ولكن حسب (الحصة ) ليس التموينية بل الكتلوية الفائزة وما حققتها من اصوات بحيث كانت تستحدث لهذا الغرض و ذاك حقائب وزراية ومسميات هي عناوين ليس غير  وحتى (لايزعل فلان اوعلان! ) وبعد قرار دمج الوزارات يرى خبراء القانون  ان (كل وزارة من هذه الوزارات تحتوي على ثلاثة وكلاء وزارة  اي ستة وكلاء في الوزارتين وعدد من المستشارين والمفتشين العموميين واصحاب الدرجات الخاصة  في حين انه بعد الدمج سيكون هنالك وكيلان اثنان فقط  احدهما لوزارة والاخر للوزارة الاخرى وبذلك فان هذا القرار يترتب عليه تقليص اعداد كبيرة من المستشارين والمفتشين والدرجات الخاصة والدوائر والمديريات وبذلك يتحقق المردود العالي لموازنة الدولة وخزينة الحكومة لعشرات المليارات من الدنانير التي كان يتم انفاقها )..ولهذا وحسب الدستور ايضا ان الصلاحية مطلقة غير مقيدة لرئيس الوزراء بتحديد الوزير الجديد للوزارة الجديدة التي تجمع وزارتين طبقا لمبادئ الاصلاح بعيدا عن الطائفية السياسية التي تمثلها الكتل البرلمانية وبعيدا عن الطائفية القومية والمذهبية لكي يتلمس المواطن ثمار الاصلاحات المعلنة خاصة بعد ان تعود الى خزينة الدولة تلك الاموال الطائلة المخصصة رواتب مخصصات وسيارات لمنتسبي تلك الوزارات الملغية والمدموجة وبصدد من يختار من الوزيرين ..ومع الحملة اليومية في مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حركة المتظاهرين المطالبة بالاصلاحات تظهر بعض التعليقات و(القفشات )اللطيفة عن تلك الظواهر ومنها دمج الوزارات عن  كيفية الاختيارمن بين وزيرين  دمجت وزارتهما فاحدهم يقترح عملية (طرة او كتبه ) بين الاسمين !! واخر يقول يرى اجراء مباراة بين منتسبي الوزارتين وفي حالة التعادل يلجأون الى ضربات الجزاء لحسم الامر وهكذا !! ولكن المهم ان الاصلاحات شرعت وهي تسير وفق ما يطالب به المتظاهرون وقد بنت تباشير قرب احالة المفسدين الى القضاء لمحاكمتهم وسماع صوت القاضي العادل النزيه مجلجلا في القاعة بعبارة (محكمة)المصاحبة بصوت مطرقته !!