العراق تايمز: كتب باسل عباس خضير تحت عنوان (التعليم العالي تباشر إصلاحاتها برفع الأجور الدراسية)
رفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أجورها للدراسة المسائية للعام الدراسي 2015 ـ 2016 في مختلف التخصصات الإنسانية والعلمية وبمختلف جامعات البلاد( عدا جامعات إقليم كردستان ).
فقد حددت الأجور الدراسية للعام الدراسي الواحد في ما يخص التخصصات الهندسية وكليات التمريض بمليوني دينار ، أما التخصصات العلمية التي تشمل العلوم الصرفة في الكليات التقنية والأقسام العلمية في كليات التربية والزراعة والفنون الجميلة فحددتها بمليون و650 ألف دينار، و كليات القانون والإدارة والاقتصاد تم تحديد أجرها الدراسي بمليون و300 ألف دينار.
أما التخصصات الإنسانية ( كليات العلوم السياسية والتربية للعلوم الإنسانية والآداب والعلوم الإسلامية و كليات الإعلام ) بمبلغ مليون دينار، وسيتم تحديد أجور المعاهد التابعة للتعليم التقني حسب صلاحيات الجامعات التقنية ، وكانت أجور الدراسة المسائية خلال العام الدراسي الحالي ( 2014 / 2015 ) بمبلغ (1,500,000) دينار للتخصصات الهندسية والتمريض و(1,250,000) دينار للعلوم الصرفة و(750,000) دينار للتخصصات الإدارية والاقتصادية و(600,000) للتخصصات الأخرى.
وفي إطار ( الإصلاحات ) التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا الدكتور حسين الشهرستاني باستحداث الدراسة الموازية في الكليات ، وبشكل يسمح بقبول الطلبة بفارق قليل عن الحدود الدنيا بموجب نتائج القبول المركزي على أن يدفع الطالب أجورا تقل عن الأجور التي يتم استيفائها في التعليم الأهلي لنفس الاختصاص.
وبمناسبة الحديث عن التعليم الأهلي ، فان وزارة التعليم العالي أبلغت الكليات الأهلية بعدم توزيع استمارات التقديم للعام الدراسي الجديد لحين البت في طريقة التقديم للتعليم الأهلي حيث إن هناك نوايا لتحويله إلى القبول المركزي .
وتشير هذه الإجراءات إلى إنها تضيف اعباءا مالية قد تكون ثقيلة على العوائل العراقية فيما يخص شريحة الطلبة المتخرجين من الدراسة الإعدادية للعام الدراسي الحالي ، في حالة قبولهم في الدراسة المسائية والتعليم الموازي ، لان عليهم دفع الاجورالجديدة للدراسة المسائية التي تم رفعها بنسبة 25% وأكثر ، ناهيك عن نفقات التعليم الموازي ، كما إن العائلة تتحمل أعباءا أخرى عن هذين النوعين من التعليم ومنها الحرمان من المنح الشهرية للطلبة ( 100 ألف دينار ) التي تقدم للدراسات الحكومية الصباحية فحسب ، والمتطلبات الدراسية الأخرى كالمصادر وغيرها لان الدراسات المسائية لا تقدم خدمات مساوية للخدمات المقدمة لطلبة الدراسة الصباحية ، فاغلب المناهج يتم طبعها بملازم وتبيعها المكتبات الأهلية على الطلبة بأسعار تجارية ، ويتم تحميل العائلة العراقية كل هذه الأعباء المالية وأبنائهم ليس لهم دخلا مستقلا باعتبارهم من غير الموظفين فهم طلبة حالهم حال طلبة الصباحي وبنفس أعمارهم والفرق بينهم عددا محدودا من الدرجات ، علما بان جميع الوسائل التعليمية في الدراسات الموازية والمسائية هي عبارة عن موارد حكومية 100% وتشكل جزءا من المال العام حتى بالنسبة للتدريسيين والمدربين وغيرهم باعتبارهم موظفين حكوميين ، وتستخدم هذه الدراسات الأبنية والمختبرات والورش وغيرها العائدة للكلية الحكومية الصباحية.
وان موارد التعليم المسائي لا تذهب جميعها للدولة وإنما توزع بين العاملين كأجور محاضرات ورواتب ومصاريف وغيرها ، ونعتقد بان العائلة العراقية ستصاب بخيبة الأمل من هذه الإجراءات ، فما هو المسوغ لرفع أجور الدراسة المسائية لابنائهم وهي مجزية وكافية لتغطية النفقات ؟ ، ولماذا تزيد الأعباء المالية على المواطنين وهم يزيدون فقرا بسبب الوضع الاقتصادي للعراق ؟ ، فالمتوقع كان الضغط على الكليات الأهلية لخفض أجورها ولكن شهيتها ستتجه لرفع الأجور مادامت الحكومة رفعت الأجور من باب ( الإصلاح ) .
