لا نستطيع أن نعطي فكرة واضحة المعالم عن ما يجري في بلد الغرائب والعجائب ،  بعد أن فقدنا بصيص الأمل في حياة بعيدة عن الأمن والاستقرار ، بلد نكباته ثقيلة ومصائبه شديدة ، والمواطن في حالة غيبوبة ، يدور في دوامة لا نهاية لها ، وآخر تتقد في داخله نار لا يستطيع اطفاءها ، فيخرج ثائرا يصرخ دون أن يستجيب لندائه أحد ، ويعود يتلظى بلهيب ما يحيطه من أوضاع  شاذة لم يألفها أو يسمع بها من قبل ، والواقع اليوم مملوء بالزيف والكذب والخداع ، وأن الكثير من الشخصيات السياسية ، التي تتمظهر بالدين ، واستحوذت على مقاعد السلطة دون علم وخبرة ، وحصدت ما يجب أن تستحق من النقد ألاذع في كل وسائل الأعلام ، وشبكات التواصل الاجتماعي ، لذلك فقدت ما كان لها من بساط جماهيري أخذ ينحسر ، بسبب فشلها في أدارة الدولة ، وثبت ذلك بشكل قاطع لا لبس فيه ، والأدلة والشواهد كثيرة لا تعد ولا تحصى ، أصبح حديث الناس  لا ينقطع في الشارع والمقهى وسيارات الأجرة  ، كل يدلي بدلوه ، ويختار ما يناسب من اللعن والطعن ، ويتواصون بالصبر والله مع الصابرين ، كل دول العالم عندما تمر بظرف اقتصادي مأزوم ، تدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك وتقليل الإنفاق ، وتشجيع الناس على الادخار، ويتم ذلك بتوجيه من وزارة المالية إلى المصارف بإعلان محفزات قد تكن برفع نسبة الفائدة ، أو ما تراه مناسبا يجذب العملاء للتوفير والإيداع ، هذا ما كان معمولاً فيه ، وقت الضائقة المالية أو حتى في الظروف الاعتيادية فهو يدعم الاقتصاد والعمل المصرفي حسب معلوماتي المتواضعة في هذا المجال ، لكن ولشديد الأسف في بلد الغرائب والعجائب ، يجري العمل بالمقلوب ، وبشكل لا يصدق .. اليوم حملت دفتر التوفير وزرت مصرف الرشيد في الصالحية لتحريك الحساب خشية الغرامة المالية التي يفرضها المصرف بعد مرور سنة لو لم يتحرك الحساب بالسحب أو الإيداع وهذه بدعة غريبة يبتزون فيها المواطن ، لكن الأغرب والأعجب من هذا بعد أن اودعت مبلغا، واستلمت دفتر التوفير لاحظت أن لغة الأرقام تعد نقصاً فاضحا بدل الزيادة ، تبادر في ذهني قد يكن هناك خطأ غير مقصود ممكن أن يحصل في النقل ، وجل من لا يخطئ، فحاورت الموظفة المسؤولة بهدوء عن توالي الأرقام التي توضح أن هناك خصم مبلغ غير معرف ـ جاء الرد لم يكن ذلك خطأ بل هو حصة الحكومة من حساب الموفر ، لم أقتنع بهذا الرد غير المعقول، ونزلت السلم إلى غرفة المدير ، وكانت سيدة عرضت عليها ما مدون في الدفتر وبعد الاطلاع واستخدمت الحاسبة وبدا عليها الاهتمام وطلبت مني الصعود إلى شعبة التوفير وهي تحمل الدفتر ودار ما دار بينهن وبعد قليل أعيد لي الدفتر من شعبة التوفير دون أي أجراء يذكر ، وثبتت حصة الحكومة كسرقة في وضح النهار دون حياء وخجل ، ابتزاز ونهب ، سرقة مكشوفة ، قد يكن ذلك بتوجيه من وزارة المالية أو الإدارة العامة ، الله أعلم ، أما كان الأجدر بهم أن يضعوا إعلانا يبرر تجاوزهم على حقوق المواطنين ، مثلما اتخذتم هذا الفعل ، سيكون هناك رد فعل من الموطن ، أما أن يقبل أو يغلق حسابه ويمسح يده بالحائط ويخرج ، كما  خرجت ملوما محسورا ،  على أمل أن أعود واسحب كل ما اودعت وأغلق باب التعامل مع من لا يحسن التعامل مع المواطن ، الغباء والفساد والتجاوز على حقوق الناس ، أصبح سلوك من تولى أمر البلاد والعباد ، إلى متى نبقى نعاني من سوء السلوك في مفاصل الدولة ، التي وضع أساسها المحتل الخبيث .

 قد لا يصدقه أحد عندما يسرد حكاية عاش تفاصيلها الغريبة ،  في بلد يختلف عن كل بلدان العالم ، الكل تسير للأمام وتتطور  عندما تواجه أزمة اقتصادية تتخذ قرارات تضمن تجاوز الظرف العصيب ، من بينها أنها تدعو الموطن إلى الادخار.