ولدت الحكومة المحلية لمحافظة ذي قار برجل واحدة ، ومنذ ولدتها لم تنهض هذا الحكومة بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها ، فاستعانة بصولجان من الحكومة الاتحادية التي ما لبثت أن مدتها بالأموال لشراء الذمم ووزعت المناصب على أصحاب النفوس الضعيفة الذين يلهثون على تلك المناصب ، ضاربين عرض الحائط المبادئ والقيم التي حملوها إثناء حملاتهم الانتخابية بالتأكيد إنها مزيفة لأنهم ظهروا معدنهم الأصلي ، وسال لعابهم على المناصب ، فتكشفت حقيقتهم ، وأصبحوا يلعبون على المكشوف ، أين ما مالت المناصب يميلوا معها ، فشكلوا كابينة ، الهدف منها توزيع المناصب على المشتركين وليس تقديم الخدمة ، فساءت حالة المحافظة ، ومرت أكثر من سنة على هذه الحالة ، وأصبح الإصلاح صعباً ، لان أصحاب الكابينة غير منسجمين ما بينهم ، فكل فريق بما لديه من مناصب فرحين ، ولكن يبقى المواطن الذيقاري يتألم ويلعن اليوم الأسود الذي انتخب به . 
يعيش اليوم مجلس محافظة ذي قار في مهاترات ومناكفات سياسية ، أدت إلى عرقلة عمل المجلس والى شلل اجتماعاته وضعف قراراته . فكان قراره الأخير الذي أتخذه بتغيير مدراء الدوائر الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم . قد وصفه الائتلاف المعارض في المجلس ( ذي قار للتغيير ) بأنه أجراء عشوائي غير مدروس ، وأنه قرار انفرادي ، الغاية منه توزيع المناصب على الأعضاء المشتركين في الكابينة الحكومية ائتلاف ( أبناء ذي قار ) وعرض بعض المناصب للمزاد العلني والغاية منها الحصول على الغنائم والمنافع بعيداً عن مصالح أبناء ذي قار ، كما وزعت دوائر البلديات والمجاري دون حضور الائتلاف المعارض ، وقد توزع دوائر أخرى وفق مبدأ المحاصصة بين أعضاء الكابينة الحكومية .
أن سياسة الإقصاء والتهميش داخل المجلس والانفراد في القرار والتي نجدها قد مورست بحق أبناء المحافظة على مر الحكومات المتعاقبة ، قد أدت إلى تجريد المواطنين من أبسط حقوقهم وهي تقديم الخدمات لهم بسبب الاصطفافات والأساليب غير المشروعة . فقد يولد ردود أفعال يتبناها الائتلاف المهمش باستخدام إستراتجية جديدة في عمله لمقاومة تلك السياسات وكلها تؤدي إلى ضياع المحافظة . 
أن الأساليب غير المشروعة والغير قانونية التي شكلت بها الحكومة المحلية بطريقة شراء ذمم بعض الأعضاء وإعطاء البعض مناصب في الحكومة ليكون ائتلاف ( أبناء ذي قار ) من 17 عضو الذي استمر في الحكم لمدة أكثر من سنة دون أن تقدم خدمة للمواطنين ، بل هي حكومة تصريف الإعمال إذا صح القول عليها ، لأنها ولدت على إقصاء وتهميش الآخرين وليس العمل كفريق واحد لخدمة أبناء المحافظة . وبعد انتخابات البرلمانية ونيل بعض أعضاء مجلس المحافظة عضوية البرلمانية ومنهم رئيس مجلس المحافظة ، كان الأجدر بأن يتجاوزا الخلافات والابتعاد عن الإقصاء والتهميش من اجل أبناء المحافظة ولكن أعضاء الكابينة الحكومية ابقوا على نفس سياستهم القديمة مما أدى إلى تقليص عدد أعضاء ائتلافهم إلى 16 عضو من أصل 31 عضو ، وقد استغل بعض الأعضاء الوضع ورفع سقف مطالبيهم من اجل البقاء في الائتلاف ، وإذا لم يلبوا مطالبيهم فأنهم سوف يذهبوا إلى الائتلاف الأخرى مما يؤدي إلى تغيير في الحكومة والمجلس .
أن تشكيلة المجلس والحكومة في المحافظة ضعيف وقد ينهار في أي لحظة ، وتشكل حكومة أخرى على نقيض الحكومة الحالية ، فأن وضع المحافظة التنفيذي والرقابي هش ولا وجد أثر له في المحافظة بسبب السياسات الاقصائية والتهميشية التي يمارسها البعض ، فلا نجد في الأمل القريب الخروج من تلك الحالة ، ولكي نخرج من ذلك النفق نقترح ما يلي : -
1- حل مجلس المحافظة والحكومة المحلية وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس المحافظة في فترة إقصاءها ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس .
2- الابتعاد عن سياسة الإقصاء والتهميش المتبعة في المحافظة وجلوس جميع الإطراف السياسية في مجلس المحافظة على طاولة لمناقشة وضع المحافظة واشتراك الجميع في قيادة المحافظة وإعطاء كل من له حق حقه . 
أن الهدف من ذلك هو الابتعاد عن الحكومة العرجاء التي ولدت في عملية قيصرية والتي لا يحبذها أبناء الناصرية أن تستمر هكذا على مدى أربع سنوات القادمة .