أقدمت محاكم بابل على توقيف السيد عقيل الربيعي وهو عضو مجلس محافظة بابل وامين سر المجلس. ماهي جريمة السيد الربيعي يا محاكم بابل يا أمناء على القانون ونعم نحيي فيكم الأمانة على القانون وتنفيذه ولكن بعدالة اذ ليس من المعقول ان يكون ما قام به الربيعي يستحق ذلك وهو لم يأت بالمعلومات من خياله وانما استقاها من مصادرها الاصلية والامر الأهم من ذلك هل تم التأكد من عدم صحة المعلومات ولو كان ما قام به الربيعي قام به عضو من الجماعات الدينية التي تؤلف المجلس هل سيتم تنفيذ القانون معه ويتم توقيفه ام ان هذه موروثات السلطة الدكتاتورية يتم الاستفادة منها في محاربة الناس وقمع الكلام ام لان السيد الربيعي عضو في الحزب الشيوعي العراقي في بابل والسؤال الذي يطرح نفسه هل عمل الشيوعيين ما عمله الاخرون الشيوعيون والجميع يعرف كم كانوا معرضين للملاحقة والسجون والاعدامات وكتابة التقارير فهل عمل الشيوعيون مثل غيرهم الفساد المالي والإداري في كل مفاصل الدولة لم يتم التعرض الى ازلامه أي ازلام الفساد هل كان هنالك من بين الفاسدين وهم معروفون من قبل السلطة لكن الحماية وفرتها لهم الجماعات الدينية التي تتستر بالدين والدين منها براء في زيارتي الى هضبة التبت الجزء الهندي التقيت السيد الديلي لاما والمعبد الذي يقيم فيه والرجل تزوره وفود من مختلف دول العالم وكانت يوم زيارتي له والالتقاء به هناك وفود من أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية والصين ومن الهند وجدت لديهم ما يتحدث فيه البعض دون تطبيق من دعاة الدين وتجاره أناس أمناء على ما بحوزتهم من المال العام صادقون في تعاملهم مع الاخر مهما كانت ديانته او قومتيه او بلده ومعروف ان للشعوب تقاليدها وطقوسها وعاداتها ومن الدلائل على جنسية الانسان الزي والبشرة ولكن لم يسالني احد من أبناء هضبة التبت من اين انت او ماهي ديانتك او قومتيك اشتري ما اريد وادخل أي مطعم او محل او استقل تكسي او ازور معبداً او مركزا آثاريا لم اواجه قط اية مضايقات وحدثني بعض الاخوان الذين التقيت بهم من دول أخرى ومن بعض العراقيين الذي زاروا التبت ان هؤلاء الناس طيبون ولا يفرقون بين الناس في حين دعاة الدين وتجاره يمارسون الطائفية المقيتة وعلى أساس التحزب الديني يتعاملون حتى مع أبناء طائفتهم بتمييز واقصاء مقيت ويصل الامر الى حد العدوانية وهو ما حصل مع السيد عقيل الربيعي نقول ليس دفاعا عن الربيعي فالربيعي لديه حزب يمكن ان يدافع عنه وأيضا الجميع مع سيادة القانون لان سيادة القانون من احدى مؤشرات الإدارة الكفؤة والحكيمة ومن مؤشرات الحوكمة والإدارة الرشيدة وكان العراق ضعيفا في هذه الفقرة حيث بلغت نسبة هذا المؤشر -1.51 لسنة 2011 في حين يتراوح الأداء المقبول بين 2.5 كأقوى أداء و-2.5 كأضعف أداء وبالتالي ان سيادة القانون احد تمييز الشعوب .