في الوقت التي تخوض قواتنا المسلحة قتالاً شرساً ضد شراذم الارهاب في الأنبار والفلوجة ومناطق اخرى, يعمد البعض من المحسوبين على جهات حكومية الى تبني شعارالدكتاتوريات العسكرية القديم, الذي جلب المصائب للشعوب العربية, ألا وهو شعار " كل شيْ من أجل المعركة " الذي استغلته حكومات الأستبداد لضرب طموحات شعوبنا العربية وقواها الوطنية بالحرية والديمقراطية والبناء, بحجة حماية الجبهة الداخلية والأستعداد لحرب تحرير فلسطين من برائن المحتل الاسرائيلي الغاصب, لكنها بدلاً من تحرير فلسطين, سلمت مصائر بلدانها بيد منظمات ظلامية متخلفة, كما ضيعت فلسطين وحقوق شعبها وكرست بسياساتها العدمية التفوق الاسرائيلي في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك العسكرية.
ويلاحظ المرء سعى البعض من المقربين من السلطات الحاكمة ومن خلال وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وفي اللقاءات الاجتماعية, الى قمع الاصوات المنتقدة للفساد المستشري في اجهزة الدولة ومفاصل المجتمع والمتعرضة لموظفين حكوميين من منتسبي احزابها, ممن جعلوا من دوائرهم الرسمية اقطاعيات يغتنون منها او انتقاد سياسات او اجراءات حكومية غير قانونية, بدعوى ان الوقت ليس مناسباً لهذا الانتقاد, فالحكومة تقاتل الأرهاب دفاعاً عنا, مستغلين التأييد الشعبي لعملية مكافحة الأرهاب الجارية, مستدعين ذات الشعار القديم مضموناً دون الأفصاح عنه علناً.
فلا ينبغي التذمر من التفجيرات الارهابية بالسيارات المفخخة والاغتيالات بالكاتم ولا الاحتجاج على فضيحة البسكويت المنتهي الصلاحية المستورد لتسميم اطفالنا في المدارس ولا ادانة مجرميها وينبغي السكوت على الاعتداء الغاشم على الشاعرعبد الزهرة زكي, وعدم التساؤل عن الجهات التي تواطأت في عملية هروب المجرمين من سجن الطوبجي وقبل هذا وذاك التغاضي عن غياب الخدمات ونقص الكهرباء وقتل الابرياء في المحلات والنوادي الاجتماعية والبارات والاسواق... فالوضع لايسمح ولا ينبغي ازعاج الحكومة بتوافه الامور, فهي في حالة حرب !!!
لطالما طالب ابناء شعبنا, الجهات الحكومية بتحمل مسؤولياتها الدستورية ووضع حد لجرائم الارهاب التي تطال ابناءهم في الاسواق والمدارس والجامعات والمقاهي وكل الأمكنة التي تصلها أذرعهم, والتي أدت الى توقف الحياة الطبيعية للمجتمع العراقي, وهي تتلكأ في اتخاذ اجراء حازم حتى تجاوزت نسبة الشهداء من المدنيين والعسكريين في عام 2013 نسبتها في الاعوام السابقة ولم تحرك ساكناً حتى حدوث جريمة الغدر بالقائد محمد الكروي واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
لابد من التأكيد بأن مكافحة الارهاب تحتاج الى رزمة من الاجراءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاعلامية وعدم الاقتصار على الاجراءات العسكرية, كأطلاق عجلة العمل والبناء لامتصاص البطالة المتفشية في المجتمع ونبذ نهج المحاصصة الطائفية - العرقية البغيض, أس الفساد, واعتماد سياسة تقريب وجهات النظر وتطمين مخاوف الاطراف السياسية والاجتماعية والأستجابة الى مطاليبها المشروعة, ثم اطلاق الحريات العامة والتوزيع العادل للثروات بما يقلص الهوة بين الفقراء والاغنياء وكذلك تبني سياسة ثقافية واعلامية تبدأ من اطفال المدارس لتنمية مشاعرالأنتماء الوطني لدى المواطنين ومن ثمة عزل الارهابيين وانهاء الارهاب فكراً ووجودا.ً
هذه هي الوصفة الوحيدة لتحصين اي مجتمع من الارهاب وليس الاقتصار على القوة المسلحة, مهما كان حجمها ومهما بلغ تطور الاسلحة المستخدمة.
ان من يحاول قمع حرية الرأي والنقد, يكون يقدم خدمة كبيرة للأرهاب وقوى الظلام, بالأبقاء على مصادر قوتها وهو الفساد والتزوير والنزعة التسلطية ويصبح بالتالي, ومن حيث لايدري, حليفاً لها واقعاً رغم عداءه لها .
اما تأجيل المطالبة بالحقوق وتجميد الحريات والتهليل للحاكم الفاشل فهي الطريق المؤكد للهزيمة امام الأرهاب, كما علمتنا التجربة التأريخية.