يبدو إن قدر العراقيين في هذا الزمان هو الوداع ثم الوداع ثم الوداع ، فبعد أن ودعنا البطاقة التموينية على رائحة ألتمن الهندي التي تزكم الأنوف وتخيف البطون من العفن والسموم حتى بعد غسله بالصابون ولم يتبقى من التموينية سوى الذكريات المرة التي اختفت مفرداتها منذ السنة الماضية ، جاء دور البطاقة الوقودية التي تستخدم لتجهيز العوائل العراقية بمادة النفط الأبيض وبمعدل 50 لتر في كل حالة إطلاق لقسائمها التي لا تقل بين الواحدة والأخرى عن شهر كامل في عز الشتاء ، والرقم 50 لا يستند على أي أساس موضوعي من حيث عدد أفراد الأسرة أو مساحة الدار أو موقعه الجغرافي ، وتقوم فكرة البطاقة الوقودية التي تمثل أعلى حالات الفشل في إدارة شؤون الخدمات ، بتوزيع بطاقة تتضمن مجموعة من القسائم لكل عائلة بالتزامن مع توزيع البطاقة التموينية ، ويحق لرب الأسرة أن يراجع محطات التعبئة التي توزع منتوج النفط الأبيض لغرض الحصول على 50 لتر بسعر 150 دينار لكل لتر بعد أن يثبت انه صاحب البطاقة وليس من ( العتاكة ) ، وهذه الكمية من النفط لا توزع بشكل منتظم كأن يكون ذلك كل شهر ولكن يتم الإعلان عنها حين الإطلاق حيث يتم التعامل على أساس رقم البطاقة وليس على أساس أشهر السنة الميلادية أو القمرية ، وفي حالة عدم المراجعة ضمن المحددة يسقط حق المواطن في الحصول على النفط الأبيض بموجب القسيمة التي أطلقت وعليه الانتظار لإطلاق البطاقة الأخرى التي هي من إسرار الدولة لمعرفة رقمها للحصول على النفط الأبيض بعد أن ينفق ضعف سعره في الذهاب والإياب من محطة الوقود وهو يحمل أو يجر ( الجليكانات ) ومن النادر جدا الحصول على 50 لتر وإنما منقوصة لكمية 2 - 5  لتر في كل تجهيز .

وكما يعرف المواطن العراقي فان جو العراق ( حار جاف صيفا وبارد ممطر شتاءا ) ، لذا فان التوزيع غالبا ما ينقطع في الصيف ثم يستأنف في الشتاء وبشكل لا يسمح بالتخزين لأيام الشتاء ، وفي الأيام الممطرة والباردة تشهد محطات التعبئة المشيدة بالطرق غير الصحيحة والمحاطة بصبات وأسلاك شائكة ومعرقلات ، ازدحامات شديدة لغرض الحصول على حصة النفط بشق الأنفس و ( البهذلة ) والانتظار أحيانا لساعات ، وإذا فرغت الكمية الموجودة في خزانات المحطة صدقا أو ادعاءا فيتم تأجيل تلك الأمنية إلى يوم آخر ، وغالبا ما تكون أيام العطل في الجمعة والسبت خير موعد لقضاء الوقت للحصول على النفط الأبيض ، والبديل عن ذلك هو ولوج احد البديلين :
الأول ؛ هو تسليم البطاقة الوقودية إلى الدلالين وهم ليسوا وكلاء ولا يمتلكون إجازات أو وكالات للقيام بهذه الأعمال  لغرض جلب حصتك للبيت بضعف السعر على الأقل إن لم يظهروا لاحقا إنهم من جماعة ال56 . 
الثاني : الاتصال هاتفيا أو من خلال المعارف بأصحاب السيارات الحوضية ليجلبوا لك النفط الأبيض وبأية كمية تطلبها وفي الموقع الذي تحدده وعلى طريقة ( الديليفري ) وبموجب العداد  وبسعر ألف دينار لكل لتر .
وإذا خمنا بان الدلالين في البديل الأول لهم تنسيق مع بعض العاملين في محطات التعبئة بحيث يمنحوا لهم تسهيلات لقاء رشاوى او عمولات  ، فان ما يثير علامات السؤال هو كيفية الحصول على حوضيات تجهز كميات كبيرة إلى المنازل والمعامل والأفران بدون قسائم رسمية رغم اعتقاد الأغلبية بان هذه القسائم من الصعوبة تقليدها لأنها مطبوعة في خارج العراق وتحمل بيانات البطاقة التموينية من حيث الكود واسم رب الأسرة والعنوان وغيرها من التفاصيل ، ولا يتم إعلان أرقام القسائم لذلك الشهر إلا عند المباشرة بالتوزيع ، ويدل ذلك على إن تسريب هذه الكميات من النفط لا تتم من قبل متعاملين بسطاء وإنما من خلال مافيات تعمل بشكل منظومات للفساد الإداري ، تجنى من خلالها ملايين أو مليارات الدنانير كل يوم خاصة في أوقات البرد والأزمات .والأمر الآخر الذي يستحق التعجب قبل السؤال ، أليس من المعيب أن يتم توزيع النفط الأبيض على المواطنين بهذه الطريقة المهينة والمتعبة والمكلفة وبلدنا نفطي ويمتلك ثاني أو ثالث المخزون أو الاحتياطي العالمي ؟ ، ولا نعلم الم يخجل من يعنيهم الموضوع بان يخضعوا هذه المادة التي هي من ابسط حقوق إي عراقي والحاجة لها تستمر لأقل من 6 أشهر في السنة إلى هذه الإجراءات وتتلاعب بها مافيات لتزيد الأسعار إلى أضعاف ؟؟ ، فهل إن أنتاج  وتكرير النفط الأبيض صناعة معقدة  وتحتاج إلى جعله أمنية وإجراءات لترشيد الاستخدام ، لان مناخنا المتقلب في بعض أشهر الشتاء يجعل من المستحيل أن تكتفي العائلة ب50 لتر في الشهر الواحد أي بمعدل اقل من لترين للعائلة في اليوم الواحد ، في وقت تستهلك فيه المدفأة النفطية 5-10 لترات يوميا والبيت العراقي يحتاج إلى أكثر من مدفأة لان اغلب البيوت مصممة لمواجهة حر الصيف إن كان البيت نظامي بالمعنى الصحيح ، ولا نعلم ماذا ستعمل وزارة النفط وقد استنفذت القسائم في البطاقة الوقودية إذ لم يتم الإعلان ( لحد اليوم ) عن قرب التوزيع كما لا نعلم عن البديل الذي سيستخدم في التوزيع ، فالسكوت عن الموضوع يفسره البعض بان هناك احتمال أن تغيب البطاقة الوقودية كما غابت البطاقة التموينية ، 
وتنشأ أزمات يستفيد منها سراق النفط الأبيض وهم سراق فعلا لأنه يخضع لإدارة وزارة النفط ولم يقوم تاجر باستيراده كما لم يقوم صناعي بتكريره مما يعني انه يؤخذ من حصص المواطنين ، ونعتقد بأنه لو تمت السيطرة على الأساليب غير الرسمية للبحارة وغيرهم لامكن إعطاء الخيار للمواطن للحصول على احتياجاته من النفط أو مضاعفة الكميات المجهزة في كل قسيمة على الأقل ، وعجبا كل العجب على إدارات تم تكليفها بإدارة شؤون المواطنين لتوفير الخدمات لهم ولكنهم يعجزون أو يتعمدون في عدم توفير ابسط المتطلبات ، والأسوأ من ذلك إن قائمة القصور والتقصير تطول يوما بعد يوما رغم مرور سنوات طويلة على التغيير .