شهد العراق منذُ (2003م) وإلى الأن حالة من التغييرات المألوفة وغير المألوفة سواء على الصعيد السياسي أم الأمني أم الاجتماعي ، والذي يهمنا من هذه التغييرات الجانب السياسي والذي تمثل في تغيير النظام السياسي عسكرياً وبفعل قوة خارجية .

هذه المعلومة تكاد تكون مدركة وواضحة للجميع لكن التساؤل الأهم الذي يطرح بهذا الصدد ما الذي تغير في سلوك النخبة الحاكمة بعد (2003م) عن تلك التي سبقتها آبان النظام السابق ؟ هل هناك دلائل ومؤشرات على سلوك التغيير في عمل النخبة العراقية الحاكمة أم أن الوضع كما هو عليه سابقا دون تغيير ؟ في الواقع لو تتبعنا التطورات السياسبة التي شهدها العراق منذُ أيام مجلس الحكم الانتقالي وإلى اليوم لوجدنا الأتي :-

1- لا زالت النخبة الحاكمة في العراق أسيرة تساؤلات قديمة لم تستطع تجاوزها حتى اللحظة والمتعلقة بمسار الدولة العراقية بين الدولة الدينية أم الدولة الوطنية أم اتجاه المشاعر القومية . وقد يؤخذنا البعض على كلامنا هذا على أن الدستور العراقي قد حدد ذلك المسلك وبصورة واضحة ولغة صريحة ، لكن المقياس الحقيقي هو في العمل والسلوك الواقغي لا الاشكال النظري الدستوري.

2- لا زالت النخب العراقية تتعامل مع المنطق العشائري والقبلي في كل مناسبة ومكان ، وما الحاق أسم السياسي بالعشيرة مباشرة دون ذكر أسم الأب أو الأسم الثلاثي إلاَ دليل لدغدغة المشاعر القبلية لدى الأخرين ومخاطبتهم بها ، حتى أصبح من المألوف ذكر أسماء ( الجبوري ، الدليمي ، المالكي ، النجيفي … ) كبدائل بالتعريف بالنخب ، وهذا الأمر أنسحب حتى لمن هم أقل أهمية من حيث المنصب ومروراً بعامة الناس . وهنا يتضح لنا أن من يريد أن يبني دولة مواطنة حقيقية عليه أن يبتعد عن ذلك دون أن ننكر أهمية دور العشيرة والقبيلة في المجتمع العراقي .

3- لم تستطع النخب العراقية الحاكمة من وضع معالجة حقيقة للمشاعر القومية والدينية التي تعددت لأنتماءات فرعية هددت وما تزال أستقرار العراق حاضراً ومستقبلاً . كما لم تستطع ايجاد صيغة مثلي لاستقطاب الولاء الاجتماعي حولها وقيادة التغيير المطلوب ، بل على النقيض من ذلك أخذت تلك النخب في تغذية الروح الحزبية والمذهبية كسلوك طبيعي وجعلها منظومة اجتماعية مسلم بها في الواقع السياسي وكبح أية فعاليات وطنية تسعى لتوحيد خطاب الوحدة والهوية من منطق المواطنة ووطنية الدولة.

هذه الحالة هي مقياس لتشخيص مواطن الخلل في البنية الفكرية والسياسية التي تؤمن بها نخب ما بعد (2003م) ، التي لم تكن جادة في إعادة صبغ أفكارها وتوجهاتها السياسية بما يتلائم مع المصلحة العراقية ، فالمصلحة الحزبية هي الأساس وما أقاويل البعد الوطني إلاَ مجرد شعارات وخطب تلفازية عفى عليه الزمن .

4- غياب الوعي الجمعي العراقي لدى الكثير من النخب العراقية والتي جعلت من الناخب العراقي في حيرة من امره في بحثه عن ذاته الوطنية ، فأغلب قناعات المواطن العراقي البسيط تجاه تلك النخب هي قناعات فرعية أكثر من ما هي موقف سياسي أو فكري ، والتي يتحملها بدرجة كبيرة تلك النخب التي استطاعت من تطويع المواطن العراقي وقولبته بهذا النمط في التفكير عبر عقد تحالفات سياسية وحزبية وصبغها بالسمة الوطنية والمذهبية والخارج عن تلك التحالفات هو الأخر المرفوض وجعل المواطن يدور باستمرار ضمن هذه الحلقة المفرغة .

5- لم تستطع النخب الحاكمة العراقية من ادارة المرحلة الانتقالية بالشكل السليم لا سياسياً أو أدارياً أو أقتصادياً والتي ألقت بظلالها على المجتمع العراقي بصورة خروقات أمنية مستمرة وتضخم اقتصادي متسارع وارتفاع في نسب البطالة والفقر ، فضلاً عن تقليص الخدمات الاساسية المقدمة للمواطن وأرتفاع أثمانها دون ان تمس تلك الحالات من هم في السلطة .

6- أذا صح القول أن البرلمان العراقي هو الميدان والمقياس الحقيقي لعمل النخبة العراقية فهو الاخر لا يزال ضعيفاً ومهزوزاً ولا يكاد يشعر به المواطن العراقي ، ولا يزال البرلمان العراقي غير قادر ( عمداً أو غير متعمد ) على استيعاب مطالب الإرادة العامة العراقية والابتعاد عن حالات التخندق الطائفي ، وبالتالي فهو احدى ثمار فكر تلك النخب الحاكمة والتي وجدت تطبيقها الفعلي في البرلمان .

7- البعد الكردستاني في فكرالنخب العراقية لم يتغير قبل وبعد (2003م) ولا يزال دون علاج حقيقي ، وهو نتاج حركة مصالح سياسية واقتصادية وحزبية سواء على الصعيد الكردستاني ام الاتحادي ، أما اصوات الاندماج الوطني بينهما لا تزال ضعيفة .

8- أتبعت النخب العراقية منهج الديمقراطية التوافقية لأدارة الدولة العراقية بعد (2003م) على اساس التوافق بين المكونات الاجتماعية ، وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا المسلك السياسي مثالي لادارة الدولة واستيعاب مختلف المكونات العراقية ، لكن الحقيقة اتخذت بعداً طائفياً للمنصب أكثر مما هو استحقاق على اساس المؤهلات والتي أنتجت لنا عقد ومشكلات جمة افشلت في بناء نظام ديمقراطي سليم . فالنخب الجديدة اعتمدت الطائفية كأستحقاق وطني وعقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم وهو امر خاطىء تماماً .

9- غياب الثقة بين النخب الحاكمة والتواصل الوحيد بينهما هو تواصل نفعي سياسي أثناء الانتخابات وهو أشبه بالاعلان الرسمي بموت الديمقراطية وبناء الدولة الجديدة . هذا الأمر نتج عنه تعطيل القرار السياسي من قبل تابعي تلك النخب سواء على صعيد تعطيل القوانين في البرلمان أو الانسحاب وعدم الحضور لجلسات مجلس الوزراء لأسباب شخصية أكثر من ما هي وطنية .كل هذه الدلائل والقرائن ستطرح لنا عدة تساؤلات حول ما ستنتجه الانتخابات العراقية القادمة وهل ستؤدي الى ولادة نخب عراقية جديدة بفكر جديد ؟ أم أن القادم يشابه السابق فكراً وثقافة وسلوك ؟ أم أننا سنجد ولادة نخب مؤسسية قادرة على بلورة الهوية الوطنية ضمن العراق الواحد الموحد ؟ تساؤلات عدة واجابات ستظل مؤجلة .